ماده ۶۸۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۲ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 680 قانون مدنی را به ماده ۶۸۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

توضیح واژگان

عزل: فسخ وکالت از سوی موکل را عزل گویند.[۱]

پیشینه

به موجب ماده 2008 قانون مدنی فرانسه، و ماده 406 قانون تعهدات سوئیس، اگر وکیل، و به طور کلی نماینده، از فوت موکل، و یا سایر عللی که موجب انفساخ وکالت، و یا ازاله سمت نمایندگی می گردد؛ بی اطلاع بوده؛ و در مدت جهل خود به وجود علل مزبور، در راستای وظایف محوله، اقداماتی را انجام داده باشد؛ باید حکم به اعتبار آن اعمال نمود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به اقامتگاه وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می باشد؛ مگراینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده است.[۳]

اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند. بنابراین استصحاب درمورد اول را، استصحاب سببی، و استصحاب درمورد دوم را، استصحاب مسببی گویند.  باوجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی رسد. به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده است. لذا موکل، درخواست ابطال بیع مزبور را از محکمه می نماید. دراینجا دو شک وجود دارد:

-        تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع.

-        تردید در تملک مشتری نسبت به مبیع.

درواقع شک اول، سبب پدیدآمدن شک دوم گردیده است. بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و درنتیجه بیع مزبور نیز معتبر است. مگراینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.[۴]

عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر حسن نیت آنها، و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و عمل حقوقی مزبور را بی اعتبار نمی نماید.[۵]

سوابق فقهی

تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل نافذ است.[۶]

رویه های قضایی

اگر وکیل در صدور یا پشت نویسی چک، بعد از عزل توسط موکل، و پیش از اینکه از تصمیم مزبور آگاه گردد؛ اقدام به صدور یا ظهرنویسی چک نماید؛ نمی توان عمل وی را بلااعتبار دانست.[۷]

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  2. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774492
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955068
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81296
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656140
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193792
  7. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849608