ماده ۵۹۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۳ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست. ==...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

توضیح واژگان

تقسیم ملک از وقف: اگر سهم مشاع از ملکی را، که موقوفه است؛ از قسمت دیگر که داخل در وقف نمی باشد؛ جدا نمایند؛ چنین امری را، تقسیم ملک از وقف نامیده اند.(1056307)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به وقف خاص، یعنی وقف بر اولاد نیز، قلمرو شمول دارد.(428443)

تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، امری لغو و بیهوده است؛ مگر درمورد وقف خاصی که با غرض واقف، منافاتی وجود نداشته باشد.(1102625)

در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه به شمار می آید.(360766)

افراز وقف از وقف، به اقسام ذیل تقسیم می گردد؛ که هر دوی آنها، از نظر قانون بلامانع است:

-        فرضی که دو وقف، از سوی دو مالک، و برای مقاصد گوناگون، انشاء گردیده باشد.

-        فرضی که دو وقف، از سوی یک مالک، ولی برای دو منظور جداگانه باشد. مانند اینکه واقف، بخشی از موقوفه را برای خود، و بخشی دیگر را، برای عموم جامعه وقف نموده باشد. اما اگر واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را، شرط نموده باشد؛ دیگر افراز وقف از وقف جایز نیست.(694482)

سوابق فقهی

افراز ملک از وقف، منوط به رضایت متولی شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.(9444)

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده 597 قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز می داند؛ دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، صادر می نماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس مواد 88 تا 90 قانون مدنی، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.(1384945)

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، نیمی از ملک را برای عمرو و اولاد وی، و نیمی دیگر را، برای بکر و فرزندان او وقف نماید. دراینصورت تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، جایز نیست.(71143)