توقف تاجر
طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود. بنابراین در یک رویکرد عِلی و معلولی، می‌توان گفت توقف، علت و ورشکستگی، معلول است. بنابراین آن‌چه منشآ اثرگذاری حقوقی و تغییر وضعیت معاملات تاجر و به تبع ورود از عرصه اصل به حوزه استثنا می‌شود، همان توقف تاجر است. مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت. نمود بارز این توقف، عدم امکان انجام مراودات مالی و به ویژه ناتوانی در پرداخت دیون است. در خصوص این‌که برای احراز مفهوم توقف، بررسی وضعیت مالی تاجر ورشکسته نیز لازم است یا نه، نظرها متفاوت است. برخی از حقوق‌دانان بر این باور هستند که واکاوی در وضعیت مالی تاجر ورشکسته برای احراز توقف لازم و عده‌ای دیگر آن را غیر ضروروی می‌دانند. [۱]
رویه های قضایی
- رای شماره۹۲۰۹۹۷۰۲۳۷۰۰۴۶۷ مورخ ۱۲.۵.۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان که بررسی جمیع اموال و داراییها را برای احراز وصف توقف لازم دانست است.
منابع
- ↑ سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.