نظریه شماره 7/1402/768 مورخ 1402/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/768|شماره پرونده=1402-127-768ح|تاریخ نظریه=1402/09/14}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟

نظریه مشورتی 7/1402/768
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۲۷-۷۶۸ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۹/۱۴

آیا واحد اجرای احکام می تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم له باید مجدد طرح دعوا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به این که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.