دعوی بطلان دستور اجرا

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه اجراییه ثبتی نسبت به مال معین (مانند اجراییه سند رهنی یا سند وثیقه موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک) یا نسبت به سند ذمه‌ای (مانند چک) صادر شود و متعهد سند صدور اجراییه را خلاف قانون بداند یا مدعی شود که دین موض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چنانچه اجراییه ثبتی نسبت به مال معین (مانند اجراییه سند رهنی یا سند وثیقه موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک) یا نسبت به سند ذمه‌ای (مانند چک) صادر شود و متعهد سند صدور اجراییه را خلاف قانون بداند یا مدعی شود که دین موضوع سند را پرداخت کرده و متعهد له حقی در صدور اجراییه نداشته است یا محاسبات بستانکار صحیح نبوده است (ماده 175 آیین‌نامه اجرا)، و یا شخص ثالثی نسبت به مال موضوع سند لازم‌الاجرا و اجراییه اظهار حقی کند، می‌تواند دعوای «بطلان دستور اجرا» را وفق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی اقامه کند. این دعوا در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا صادر شده است.[۱]

منابع

  1. شایگان, اسماعیل (1402). "ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 437–457. doi:10.22034/analysis.2023.2007647.1040. ISSN 2821-1790.