ماده ۸۷۸ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۴ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 878 قانون مدنی را به ماده ۸۷۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)

هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه‌ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه‌ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

توضیح واژگان

ارث یعنی انتقال حق از متوفای حقیقی یا حکمی، به زنده حقیقی یا حکمی، به حکم قانون[۱]  [۲]  و استحقاق شخص نسبت به مالی، اصالتاً و به مناسبت فوت انسان دیگر، به سبب وجود رابطه نسبی یا سببی را، میراث گویند. [۳]

پیشینه

به موجب ماده 58 آیین نامه زرتشتیان، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او باردار باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن طفل، به تعویق می افتد؛ مگراینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه یکی از وراث حین الموت متوفی، حمل باشد؛ و ولادت او، مانع از ارث بری سایر وراث نگردد؛ دراینصورت برای وی، سهم دو پسر را کنارگذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می کنند؛ تا درفرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود. [۵]

درمواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ لذا تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود. زیرا حق وراثت طبقه بعدی، زمانی ثابت و قطعی می گردد که حمل، مرده به دنیا آید. [۶]

درفرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او امین تعیین می گردد؛ مگراینکه وی دارای ولی یا قیم باشد. [۷]

به موجب این ماده، چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنارگذارند. حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ دراینصورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند. [۸]

سوابق فقهی

درصورتیکه متوفی، در طبقه ای که حمل قراردارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنارگذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می کنند. [۹]

اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می افتد. [۱۰]

رویه های قضایی

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند 1380، درفرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور گواهی حصر ورثه را، با رعایت این ماده، بلامانع می داند. [۱۱]

انتقادات

به نظر می رسد در قسمت دوم این ماده، که به بررسی فرضی که حمل مانع از ارث بری سایر وراث نمی شود؛ پرداخته ؛ رسایی و بلاغت کافی دیده نمی شود؛ چراکه خود این فرض نیز، به دو فرض دیگر قابل تقسیم است که قانونگذار، از آن غافل گردیده است. درواقع اگر سهم وارث، باوجود زنده به دنیا آمدن حمل، تغییر نکند؛ (مانند زوجه متوفی درفرض وجود اولاد دیگر برای وی)، دراینصورت، وارث مزبور، تمام فرض خود را می برد. و چنانچه سهم یکی از ورثه با وجود تولد حمل، کاهش یابد؛ (مانند مادر متوفی در فرضی که حمل، از صلب میت باشد)؛ شخص مزبور از حداقل سهم خود، بهره مند می شود. [۱۲]

مصادیق و نمونه ها

اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و درحال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، حاجب اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد. [۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071796
  3. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1481928
  4. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070216
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714912
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15600
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100112
  8. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154408
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 53796
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714900
  11. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5666164
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714900
  13. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154384