ماده ۹۶۸ قانون مدنی

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجودداشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده است.

علت وضع این ماده را، می توان در قراردادهای بی رحمانه بیگانگان با ایرانی ها، به خصوص در زمینه های نفت و معدن جستجو نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق بر خلاف مفاد آن، داشته باشد.

تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، درکشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد.

دررابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است.

درموارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، براساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.

مذاکرات تصویب

به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد.

مصادیق و نمونه ها

هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقدنموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرارگیرد؛ به موجب قانون ایران که به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد.