ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌ شود.

پیشینه

سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.1641388

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد.357072سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد. بلکه منوط به درخواست اولیای دم است.708864برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد،باید برای ادای سوگند پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند. همچنین در صورتی که مدعی علیه زن باشد و هیچگونه خویشاوند سببی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود.357016 در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند.670088 عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.351276

در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد. در غیر این صورت شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.709516 در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع حق حضور در قسامه را دارند.670092

رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13 عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.670100

مستندات فقهی

به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند.از جمله در صحیحه زراره و صحیحه ابوببصیر به این امر تصریح شده است . برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است. اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.287368

در دیدگاه حنابله، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.875436