ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می ‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می ‌باشند، ارث می ‌برد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب قتل عمدی، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در این جا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا نمی توان برای زوج و زوجه در این جا حقی قائل شد. اما نظر مشهور آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد. در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت. بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه شکایت و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد. در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.

رویه قضایی

در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگار تر با اصول شرعی و حقوقی است.