نظارت بر رهبری

نسخهٔ تاریخ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۸ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به‌صراحت به '''نظارت بر رهبری''' اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد....» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به‌صراحت به نظارت بر رهبری اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.[۱]

منابع

  1. سید احمد حبیب نژاد (۱۳۹۲). «قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟».