نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین
چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:در صورتی که شرط داوری بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ،در دادگاه صالح قابل ابطال است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۳۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی-اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | داوری-تقسیط مهریه-توقیف |
استعلام
۱-چنان چه در اساسنامه شرکت تعاونی شرط داوری به صورت کدخدامنشی و صلح باشد و مرجع داوری نیز اتحادیه تعاونی تعیین شود؛ اما به علت عدم وجود اتحادیه، اتاق تعاون راجع به اختلاف بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به صدور رأی بر محکومیت شرکت تعاونی در حال تصفیه صادر کند، آیا اتاق تعاون اختیار صدور چنین رایی را دارد؟ آیا رای مذکور قابل ابطال است ؟
۲-چنان چه دادگاه حکم بر پرداخت بخشی از مهریه صادر کند و نسبت به بخش دیگر واحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کند متعاقبا به موجب حکم دادگاه ،محکوم به تقسیط شود، با توجه به این که دائن و مدیون در دادگاه و اجرای ثبت هر دو واحد هستند، آیا حکم تقسیط بخشی از مهریه نسبت به اجراییه ثبتی هم قابل تسری است ؟ چنانچه محکوم علیه اقساط مهریه را به طور منظم پرداخت کند، آیا واحد اجرای ثبت اسناد و املاک می تواند در عرض حکم تقسیط یک چهارم حقوق ماهیانه ی زوج را توقیف کند به این معنی که زوج هم در اجرای احکام مدنی اقساط را بپردازد و هم در واحد اجرای ثبت اسناد و املاک یک چهارم حقوق ماهیانه وی توقیف شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۹۳) داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز دادرسی اتاق بر عهده اتاق تعاون است و به موجب بند ۹ ماده ۴۳ همین قانون، حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی ها بر عهده اتحادیه تعاونی است و برابر ذیل بند ۲ ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف، مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی این تعاونی ها حسب مورد، اتاق تعاونی شهرستان، استان و مرکزی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال، اتاق تعاون صلاحیت داوری و صدور رأی را دارد.
ثانیا، در صورتی که شرط داوری بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۳) پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹، در دادگاه صالح قابل ابطال است.
۲- اولا، در فرض سؤال که محکوم علیه بابت مهریه دارای محکومیت به نفع محکوم له واحد است، و نسبت به بخش دیگر مهریه، واحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کرده است، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص محکومیت،این فرد به طریق اولی نسبت به اجراییه ثبتی نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که طلبکار، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار نخست، امری عبث است.
ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه محکوم به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند، در صورتی که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه (زوج) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است