ماده ۲۴ قانون دریایی

ماده ۲۴ قانون دریایی: انتقالات و معاملات کشتی

الف (اصلاحی ۱۳۵۲/۰۸/۰۷) - ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتی های مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام میشود و در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود.

ب - اداره کل ثبت اسناد و املاک نماینده ای در سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود منعکس خواهد نمود.

ج - فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده است اعم از این که انتقال ارادی یا قهری باشد تغییری در تابعیت کشتی نمی دهد به شرط آنکه حد نصاب مندرج در بند الف ماده یک این قانون و شرایط دیگر رعایت شود.

د - کلیه معاملات مربوط بفروش - انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد.

ه- - مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از کشور به رهن گذاشته است نمی تواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تامین حق مرتهن کشتی خود را به فروش رساند.

در صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.

و - دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین کنسولی ایران در خارج که از مقررات این ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهای مقرره در ماده ۲۰ این قانون مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده نیز خواهند بود. آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده به وسیله سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

نکات توضیحی

بر اساس مواد ۹ و ۲۴ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، مشخصات کشتی و تمامی معاملات کشتی و منافع آن -که شامل رهن آن نیز است- باید در دفتر ثبت کشتی‌ها در اداره ثبت کشتی‌های سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت برسد. ماده ۴۲ قانون مزبور از لزوم ثبت رهن کشتی در دفاتر اسناد رسمی سخن گفته و قبض و اقباض را شرط صحت این رهن ندانسته است؛ امری که نشان می‌دهد مبانی خاص ثبت منقول، یعنی جایگزینی «قبض و اقباض» با «ثبت»، مورد توجه مقنن ایرانی در نظام ثبت کشتی بوده است. بنابراین، باید قائل به آن بود که انعقاد عقد رهن بدون تنظیم سند رسمی باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته عده‌ای از حقوقدانان ایرانی با وجود این صراحت قانونی معتقدند ثبت رهن کشتی شرط قابلیت استناد این معامله در برابر ثالث است. صرف‌نظر از نوع ضمانت اجرای قائل‌شده در این دو دیدگاه برای عدم ثبت معامله ترهینی کشتی، نکته حائز اهمیت آن است که لزوم ثبت سبب تأمین اصل اعلام نسبت به کشتی و آگاهی شخص ثالث از وضعیت حقوقی آن خواهد شد.

مقالات مرتبط

• تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران