ماده ۹۵ قانون تجارت

ماده ۹۵ قانون تجارت: در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ‌ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

توضیح واژگان

شرکت تجاری: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارائه شده است از جمله آن که: شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد.[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]

مطالعات تطبیقی

قوانین تجارت ایران و اردن، هیچ‌یک از شرکا را ملزم به ذکر نام خود، به دنبال اسم شرکت با مسئولیت محدود ننموده‌است. به موجب قانون تجارت کشورهای مصر، فرانسه و امارات نیز، هر یک از شرکا، می‌تواند نام خود را، به همراه نام شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برساند.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

اصولاً شرکا، در انتخاب نام شرکت آزاد هستند؛ لیکن برخی مصالح، بخصوص حفظ حقوق اشخاص ثالث، قانونگذار را، ناچار به تعیین شرایطی، در رابطه با تعیین نام آن نموده‌است.[۴] در ماده ۹۵ قانون تجارت با توجه به اینکه شرکت با مسئولیت محدود، تجارتی بوده و شرکا مسئولیتی ندارند؛ قانونگذار مقرر نموده که به ضمیمه نام این شرکت، «عبارت با مسئولیت محدود» اضافه گردد؛ تا اشخاصی که با شرکت طرف معامله واقع می‌گردند، متوجه این موضوع باشند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شرکت با مسئولیت محدود، قصد اقامه دعوا در دادگاه را داشته باشد؛ باید نماینده آن، نام شرکت را، با تمام شرایطی که در ماده ۹۵ قانون تجارت مقرر است؛ در ستون خواهان ذکر نماید.[۶]

نکات توضیحی

عبارت (شریکی که اسم او، در اسم شرکت قید شده؛ در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت). دلالت بر این دارد که اگر بدهی‌های شرکت، افزون بر دارایی آن باشد؛ طلبکاران می‌توانند بابت مبلغ مازاد، به شریک ضامن مراجعه نمایند و آثار مسئولیت تضامنی آنان، در موارد ورشکستگی شرکا یا شرکت و تأثیر متقابل این دو مقوله بر یکدیگر نمایان‌تر است.[۷]

انتقادات

همچون قانون تجارت سایر کشورها، قانونگذار ایران نیز، باید ذکر سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را، در کنار اسم آنان الزامی می‌دانست.[۸]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
  3. حشمت اله سماواتی. مبانی حقوقی نام تجارتی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067060
  4. کورش کاویانی. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459936
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882352
  6. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353536
  7. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239752
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886200