حقوق اداری ایران (ابوالحمد)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

حقوق اداری ایران، نام کتابی دو جلدی از عبدالحمید ابوالحمد است که جلد اول آن توسط انتشارات موسسه انتشارات و چاپ و جلد دوم آن توسط انتشارات توس به چاپ رسده است. جلد اول این کتاب به سازمان های اداری و جلد دوم آن به استخدام پرداخته است.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل اول: مقدمه و منابع را بیان می کند.
  2. فصل دوم: به اصول هادی سازمان های اداری کشور می پردازد.
  3. فصل سوم: سازمان های کشوری را تبیین می کند.
  4. فصل چهارم: سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی را مطرح می کند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان می دارد:

این کتاب، بر طبق برنامه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته شده است که در دو واحد و در یک نیم سال، تدریس می شود. با وجود درسی بودن این تالیف کوشش شده است که مطالب حقوقی به زبان ساده بیان شود، باشد که مورد استفاده همگان قرار گیرد.[۲]

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در عناوین زیر تدوین شده است:

  1. دفتر اول: به ماموران به خدمت کشوری یا عمومی می پردازد.
  2. دفتر دوم: اختصاص به تنظیم مسئله های عمومی استخدام دارد.
  3. دفتر سوم: در ارتباط با پذیرش یا ورود به خدمت است.
  4. دفتر چهارم: وضع مستخدم رسمی قطعی را تبیین می کند.
  5. دفتر پنجم: اختصاص به بازنشستگی دارد.
  6. دفتر ششم: مزایای مالی و غیر مالی مستخدمان را مطرح می کند.
  7. دفتر هفتم: وظیفه های مستخدمان، کیفرهای اداری و پاسداری حقوق استخدامی مستخدمان را بیان می کند.
  8. دفتر هشتم: خدمت عمومی و سیاست را مورد توجه قرار داده است.
  9. دفتر نهم: به تطبیق وضع مستخدمان با قانون استخدام کشوری اختصاص داده شده است.
  10. دفتر دهم: استخدام پیمانی و خرید خدمت را مورد مداقه قرار داده است.
  11. دفتر یازدهم: وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند را مطرح می کند.
  12. دفتر دوازدهم: مقررات استخدامی دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور، بنیادها، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان های تبلیغات اسلامی، هلال احمر، شهرداری ایران و دیوان محاسبات کشور را بررسی می کند.
  13. دفتر سیزدهم: مرتبط با مقررات استخدامی نیروهای مسلح است.
  14. دفتر چهاردهم: در خصوص مقررات استخدامی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است.
  15. دفتر پانزدهم: گسترش حکومت اداره و آینده نگری را مورد توجه قرار داده است.
  16. دفتر شانزدهم: مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای کشوری را شرح می دهد.
  17. دفتر هفدهم: به تعیین علت زیان و چگونگی جبران آن پرداخته است.
  18. دفتر هجدهم: مرجع رسیدگی به شکایات مردم از نهادهای کشوری و دولت را مورد تدقیق قرار داده است.
  19. دفتر نوزدهم: اعمال حاکمیت یا موردهایی که نهادهای کشوری و دولت می توانند خسارت نپردازند را بیان کرده است.
  20. دفتر بیستم: اضافات و پیوست ها را در بر دارد.[۳]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نوسید:

این تالیف، برابر با برنامه دو واحد درس حقوق اداری ایران در هفته در یک نیم سال آموزش دانشجویان رشته های حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مدیریت است. همچنین برای حقوقدانان، نهادها، سازمان های اداری، همه اشخاصی که مسئولیت هایی در پیوند با حقوق استخدامی و مسئولیت مدنی سه قوه در ایران دارند، می تواند به کار آید.[۴]

جستارهای وابسته

منابع

  1. عبدالحمید ابوالحمد. حقوق اداری (جلد اول) سازمان های اداری ایران. چاپ 3. موسسه انتشارات و چاپ، 1351.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670728
  2. عبدالحمید ابوالحمد. حقوق اداری (جلد اول) سازمان های اداری ایران. چاپ 3. موسسه انتشارات و چاپ، 1351.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670732
  3. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، ص5
  4. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، ص4