ماده ۱۲۷ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

ماده ۱۲۷ قانون تجارت: به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

توضیح واژگان

شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۱] و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۲]

پیشینه

به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی توسط بستانکاران شرکت، تا یک سال پس از انحلال آن امکانپذیر است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. و صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. و منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. درواقع تا زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714792
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265960