نظریه شماره 7/1402/466 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تأمین خواسته اموال خوانده
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تأمین خواسته اموال خوانده:در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است. همچنین فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین مأخوذه مازاد بر محکوم به خود به خود مرتفع است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۶۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار تامین خواسته |
استعلام
چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور اجراییه را به پرداخت هزینه دادرسی منوط کند و به رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده (محکوم علیه) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می توان از تأمین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است.
ثانیا، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین مأخوذه مازاد بر محکوم به خود به خود مرتفع است.