ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۱ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما تخلف از این مصوبه، منجر به بطلان نکاح نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به انفصال از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

محدودیت‌های ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت است.[۲]

مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

محدودیت‌های ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ازدواج موقت را نیز، در بر می‌گیرد.[۴]

به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع‌ است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.[۵]

تخلف از مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.[۶][۷]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. وزیر عدلیه، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت زن از شوهر در بسیاری از امور حقوقی، نظیر اقامتگاه و مسکن و حتی امور مالی، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174424
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209688
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906616
  4. . 
  5. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583032
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906616
  7. . 
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225608