ماده ۲۱۵ قانون تجارت
ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
توضیح واژگان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به مفاد این ماده، تقسیم موقت دارایی موضوع ماده ۲۱۱ قانون تجارت، دررابطه با شرکتهای سهامی، بامسئولیت محدود و تعاونی، صحیح نبوده؛ و این امر، فقط نسبت به شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط قابل اجرا است. چراکه در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط، شرکای ضامن وجود دارند که درصورت عدم تأدیه طلب، بستانکار میتواند به شریک مزبور مراجعه نموده؛ و طلب خود را، از دارایی شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکتهای سهامی، بامسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که داین، پس از تقسیم دارایی شرکت، بتواند به او مراجعه نماید.[۳]
تخطی از مفاد این ماده، موجب ضمان متصدیان تصفیه، دربرابر اشخاص ثالثی خواهد شد که به طلب خود، نرسیدهاند.[۴]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363156
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478348