ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی: سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «‌داده پیام»ی است که با رعایت‌ شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌ است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]

سیستم اطلاعاتی مطمئن: سیستم اطلاعاتی‌است که:1 - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.2 - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.3 - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌سازماندهی شده باشد. 4 - موافق با رویه ایمن باشد.[۲]

سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی)،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.[۳]

مطالعات تطبیقی

در خصوص امضای الکترونیکی پیشرفته می توان گفت که دستورالعمل اروپا ویژگی های یک امضا را در نظر می گیرد که ان ویژگی ها، تایید هویت و رضایت امضا کننده اند. به علاوه، غیر ممکن بودن هر گونه تغییر بعدی به ان ها اضافه می شود. و نیز امضای الکترونیکی پیشرفته باید مبتنی بر یک گواهی معتبر باشد و همچنین به وسیله ابزار مطمئن خلق امضا ایجاد گردد( ماده 5 دستور العمل)، با تاکید بر اینکه ابزار ایجاد امضا باید تحت کنترل انحصاری امضا کننده باقی بماند.[۴]

نکات توضیحی

طبق مفاد ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام مطمئن، داده پیامی است که با امضای مطمئن و با رعایت شرایط یک «سامانه اطلاعاتی مطمئن» ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس باشد.[۵]

برای اینکه امضای الکترونیک موثر و مفید باشد، باید مبتنی بر «استفاده از یک فرایند مطمئن» باشد. از نظر فنی، مطمئن «ویژگی ابزاری است که بدان، بتوان اعتماد کرد ( که ان ابزار) به خوبی کار می کند». زمانی که موضوع عبارت است از یک فرایند فنی، اصولا ارزیابی یا ارزشیابی این اطمینان، از یقین باطنی قاضی نشات می گیرد. طرفین موظفند ادله این اطمینان را ارائه نمایند. علی رغم ان، اگر برخی شرایط لازم موجود باشد، این اطمینان می تواند از پیش فرض شده باشد.[۶]

هر سابقه ای که با لحاظ شرایط مقرر در این ماده ثبت و نگهداری شود محمول یا مقرون به صحت است.[۷] دو نوع از داده پیام های مطمئن عبارت اند از امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه الکترونیکی مطمئن که شرایط تحقق ان را قانون تعیین کرده است.[۸]

بر عهده امضا کننده است که با تمام ابزار ها و طبق معیار هایی که باید تعیین بشوند، این صحت را ایجاد و ثابت کند. وانگهی حتی موقعی که فرض صحت وجود دارد، این فرض صحت، رد کردنی نیست مگر خلاف ان ثابت شود.[۹]

یکی از دو کلید رمزنگاری کلید عمومی است. هر کابر این کلید را در اختیار عام قرار می دهد تا برای رمز گذاری پیام های ارسالی وی، رمز گشایی امضای دیجیتالی و از ان استفاده کنند.[۱۰]

مقالات مرتبط

تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی

منابع

  1. محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
  2. بند ح ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
  3. بند ز ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
  4. محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125124
  5. ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724716
  6. محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125184
  7. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980172
  8. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980148
  9. محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125368
  10. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331104