ماده ۵۵۲ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مطالعات فقهی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۵۵۲ قانون مدنی: هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که در این صورت بنا به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم می‌گردد،[۱] اما باید گفت که مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست، زیرا عقد جایز را نمی‌توان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود، بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است، که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده؛ و آن را باطل می‌نماید.[۳]

مقالات مرتبط

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385340
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061416
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364120