استقلال قضایی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استقلال قضایی برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره‌مندی از تمامی آزادی‌های اساسی ضروری است. دستگاه قضائی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد. در حقوق بین‌الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه‌ها و داوری‌های بین‌المللی نقش مهمی را ایفا می‌کند و مهم‌ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم‌گیری عادلانه و منطبق با قانون است.[۱]

اقسام استقلال قضایی

متون قانون اساسی، بدون آنکه تعریفی از استقلال قضایی ارائه دهند، بر لزوم رعایت استقلال قضائی تأکید کرده‌اند. در بین صاحب‌نظران نیز در مورد تعریف استقلال قضائی اتفاق نظری وجود ندارد ولی می‌توان گفت استقلال قضائی بر دو نوع شکلی و ماهوی است.[۲]

استقلال شکلی

استقلال شکلی، به مفهوم استقلال تشکیلات قضائی از سایر قواست. استقلال شکلی، خود متضمن استقلال درون سازمانی و استقلال برون سازمانی است. مفهوم برون سازمانی درجمله پیشین توضیح داده شد اما استقلال شکلی درون سازمانی به این مفهوم است که نهادهای درون دستگاه قضا تحت نفوذ تشکیلات سیاسی وحکومتی نمی‌باشد.[۲]

استقلال ماهوی

استقلال ماهوی به معنای بی‌طرف بودن و خالی از ذهن بودن تشکیلات قضا از عملکرد سیاسی وحکومتی است و خود نیز بر دوگونه است؛ استقلال ماهوی برون سازمانی یعنی استقلال تشکیلات قضائی از اوامر سیاسی (مثل اطاعت از اوامر یک جناح سیاسی) و استقلال ماهوی درون سازمانی عبارت از همان بی‌طرف بودن قضات و سایر عوامل قضائی است. البته اختیارات گسترده به بهانه استقلال به معنای خودمختاری بوده و این ضد اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و اصل شفافیت و پاسخگویی است.[۲]

منابع

  1. میرلوحی, سیدعلی; حبیب زاده, طاهر; اسدی, انیس (1402). "مبانی حقوقی استقلال نهاد وکالت در ایران و انگلستان". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (3): 153–182. doi:10.22091/csiw.2023.8633.2329. ISSN 2476-4213.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ریاحی, نوربخش (2020-12-21). "سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 178–210. doi:10.22034/law.2021.522928.1037. ISSN 2981-1805.