ماده 18 قانون صدور چک

نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۰ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ماده ۱۸ قانون صدور چک حذف شد)

مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چکبلامحل ، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ( 134 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول ) اخذ می نماید .

تبصره (اصلاحی 11/08/1372)- در صورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست . در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد .