اعتراض به اصالت سند
پس از آن که سند، توسط ابرازکننده آن به محضر دادگاه تقدیم شد یا این که دادگاه آن را به درخواست هر یک از اصحاب دعوا مطالبه نمود، بحث راجع به اصالت سند مطرح می‌شود. اصولاً رسیدگی به اعتراض به اصالت سند، هنگامی مطرح می‌شود که انتساب سند به طرفین یا یکی از آن‌ها مورد تکذیب و اعتراض واقع گردد.
انواع اعتراض به اصالت سند
۲-۱-۱. انکار
انکار «در لغت به معنی اظهار عدم شناسایی و نیز نفی چیزی است» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ۹۶). هر یک از اصحاب دعوی ممکن است به عنوان دلیل ادعای خود، به سند عادی استناد کند که منتسب به طرف مقابل است. این طرف می‌تواند نسبت به اصالت آن تعرض کند. تعرض به اصالت چنین سندی، می‌تواند در قالب «انکار» باشد. «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد …» (ماده ۲۱۶[D1]). بنابراین، انکار، اعلام رد تعلق، حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می‌باشد و با به کارگیری همین اصطلاح (انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر و یا… گردد. اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند، برای اینکه «انکار» شمرده شود، باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.
۲-۱-۲. تردید
سند غیررسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد، ممکن است منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعوی باشد. در این صورت طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد و به هر علت تمایل به طرح ادعای جعل نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن سند تردید نماید؛ بنابراین «تردید»، در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگری است که با به کارگیری همین اصطلاح (تردید) اظهار می‌شود. به کارگیری عبارت «تردید»، در این خصوص به این جهت است که متعرض، علی القاعده نمی‌تواند اطمینانی، در رد انتساب سند به منتسب الیه ندارد و بر همین اساس نسبت به آن تردید می‌نماید (شمس، ۱۳۸۷: ۳/۱۷۸). تنها تفاوتی که بین «انکار» و «تردید» وجود دارد، همان است که در معرفی آن‌ها دیده شد. هرگاه شخصی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته و سند منتسب به خود او باشد عبارت «تردید» را به جای «انکار» به کار بگیرد، دادگاه اصولا به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
انکار و تردید، همان‌طور که ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود. انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود. درحقیقت به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌است».
۲-۱-۳. جعل
هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض کند، می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند، زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی سنیده می‌شود. «جعل» کردن، از جمله به معنای دگرگون کردن؛ منقلب کردن؛ گردانیدن؛ قراردادن؛ آفریدن، وضع کردن؛ ساختن و ایجاد کردن آمده‌است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعریف نشده‌است، اما ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) درتعریف جعل بیان داشته «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». در واقع درادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته‌است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید می‌کند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر داده‌اند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۱/۳۱۹) و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تأیید همین موضوع بیان می‌دارد، «ادعای جعلیت نسبت به اسناد ومدارک ارائه شده باید برابر با ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود». این در صورتی است که انکار و تردید چون اظهار شمرده می‌شود، لازم نیست از سوی اظهار کننده اثبات شود؛ بلکه به صرف انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن نهاده می‌شود. در حالی که ادعای جعل چون ادعا محسوب می‌شود، مطابق قاعده البینه علی المدعی باید توسط ادعا کننده اثبات شود (بهرامی احمدی، ۱۳۹۴: ۱/۱۱۸) و تفاوتی نمی‌کند که سند مورد ادعای جعل، عادی یا رسمی باشد. از طرفی قانون مجازات اسلامی جعل را در دو قسم مادی و مفادی (ماده ۵۳۲) مورد بررسی قرار داده‌است؛ بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز شده، ادعا می‌کند که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود، در سند صورت گرفته‌است.
۲-۱-۴. تکذیب
دربارهٔ اصطلاح تکذیب، باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» با تکذیب «سند» دو مقوله مجزاست. درتکذیب ادعا مدعی علیه ادعا را غیرواقع دانسته و آن را مردود می‌داند؛ بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد، صرف تکذیب آن فاقد اثر است و دادگاه به استناد ادله موجود در پرونده رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید، اما تکذیب سند عادی، دفاعی واجد اثراست؛ بدین سخن که ابراز کننده سند را، مکلف به اثبات اصالت آن می‌نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را مورد پذیرش قرار دهد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده وآن را اصیل تشخیص دهد. گاه ملاحظه می‌گردد که خوانده به جای تکذیب اسناد ابرازی به دادگاه، دعوا را تکذیب می‌کند و این سؤال و ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا تکذیب دعوا حاوی انکار اصالت مستند دعوا نیز هست یا انکار باید به صراحت متوجه سند باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تکذیب دعوا عنوان عامی است که ملازمه با انکار مستند مدعی ندارد و ممکن است علت دیگری مانند صوری بودن مستند دعوی یا ایفاء تعهد موضوع آن سبب برائت ذمه مدعی علیه و اساس تکذیب دعوا باشد. با وجود این اگر شرایط و امارات بخصوصی حکایت از این داشته باشد که منظور نظر خوانده از تکذیب دعوی، مخدوش نمودن اصالت مستند آن است یا دعوی به نحوی اقامه شده‌است که میان تکذیب دعوا و مستند آن نوعی ملازمه وجود دارد، دادگاه می‌تواند تعبیر مدعی علیه را به نحوی تفسیر و تبیین نماید که به انکار اصالت سند منتهی گردد (پیشین: ۳۹۹). عبارت «تکذیب سند» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده نشده‌است، اما به لحاظ لغوی به انکار و تردید، نزدیکتر است تا جعل (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ۹۶)؛ بنابراین اگر سند به شخص طرف دعوی، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «انکار» دانست و اگر به شخص ثالث، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «تردید» دانست.
۲-۱-۵. سکوت
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‌دارد «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکرشود یا سکوت کند حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز، اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید». به نظر می‌رسد در این ماده اشتباهی لفظی رخ داده باشد که در آن آثار سکوت با انکار همسان تلّقی شده‌است؛ در حالی که بدیهی است انکار نوعی تکذیب سند واعتراض به اصالت آن است ولی سکوت پذیرش ضمنی اصالت سند می‌باشد (کریمی و جوادی، ۱۴۰۲: ۱۲۲). به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، اماره صحت سند عادی است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی‌اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته‌است (زراعت و حاجی زاده، ۱۳۹۱: ۱۱۸). رویه قضایی سند عادی منتسب به مدعی‌علیه را درصورت سکوت و عدم تعرض او (عدم تکذیب) محمول بر صحت می‌داند. این اعلام در واقع مصداقی از اجرای اصل صحت و نیز منطبق بر ظاهر امرمی‌باشد و شناخت ضمنی سکوت است و مدلول غیر مستقیم مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که لزوم انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند بیان می‌کند، بر همین امر دلالت دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۱/۳۷۹). با این وجود به نظر دکتر امامی در سند عادی، اصل بر عدم اطمینان تعلق امضاء، اثرانگشت و به‌طور کلی انتساب مفاد آن به منتسب الیه است مگر آنکه انتساب آن نزد دادگاه احراز و اثبات گردد؛ چرا که عموم انتساب سند عادی به کسی که به او نسبت داده می‌شود، نزد دادگاه مورد تردید می‌باشد و در بعضی موارد نادر نیز، همچنان که دادرس امضا یا مهر کسی که به او نسبت داده شده را بشناسد وانتساب سند را به او مسلم و محرز بداند، نمی‌تواند به علم خود عمل کند. مستفاد از قاعده منع از تحصیل دلیل، عدم پاسخ یا سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده‌است، صرفاً نمی‌تواند اماره صحت انتساب سند باشد؛ بنابراین سند عادی زمانی می‌تواند ملحوظ نظر دادگاه قرار بگیرد که صدورش از ناحیه کسی که علیه او ابراز شده‌است، محرز باشد. بدین ترتیب هر سندی که نزد دادگاه و در پرونده ابراز و منعکس می‌گردد، هرچند که مورد انکار یا تردید مدعی علیه قرار نگیرد، موضوع تردید و تشکیک دادگاه است و باید اصالت آن مورد رسیدگی قرارگیرد (امامی، ۱۳۷۵: ۶/۴۱۳)؛ استنباطی که با ظاهر مقررات مورد اشاره وحتی رویه قضایی نیز، مغایر است. به نظر می‌رسد عقاید مطروحه را می‌توان بدین نحو تجمیع و تعدیل نمود و گفت که صرف سکوت منتسب الیه تکلیفی برای دادگاه از جهت پذیرش اصالت آن و دادن اعتبار به آن به وجود نمی‌آورد و چنانچه با وجود سکوت منتسب الیه، دادگاه بر اساس شرایط و اوضاع و احوال پرونده در اصالت آن تشکیک و تردید نماید، می‌تواند برای کشف حقیقت و با اجازه حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، راساً و بدون نیاز به درخواست اصحاب دعوی، متعرض اصالت آن سند ابرازی گردد (محمدزاده، ۱۳۹۷: ۱۳۴. مختاری، ۱۳۹۷: ۱۸۱) و نسبت به رسیدگی به اصالت آن از طریق ارجاع امر به کارشناسی یا هر طریق دیگر که صلاح بداند، اقدام کند. البته این در فرضی است که منتسب الیه هم نسبت به دعوی و هم نسبت به سند ساکت باشد.
رویکرد بیشتر فقها براین قرار گرفته که پاسخ مدعی علیه را به صورت اقرار، انکار و سکوت می‌دانند[۱] (یوسف آبی، ۱۴۱۷: ۲/۴۹۸-نجفی، بی تا: ۴۰/۱۵۹-امینی و آیتی، ۱۳۹۷: ۱/۱۷۰-حلی، ۱۴۰۸: ۴/۷۱۱). البته به تکذیب دعوا هم اشاره دارند[۲] (موسوی خمینی: موسوی همدانی، ۱۳۸۷: ۴/۴۰۱-عمیدی، ۱۴۱۶: ۳/۷۴). برخی این پاسخ را به اقرار، انکار و آنچه مانند انکار است نظیر سکوت، نمی‌دانم) لاادری (و تکذیب، حصر می‌کنند و آن را حصر استقرایی و حتی عقلی می‌دانند[۳] (سبزواری، ۱۴۱۳: ۲۷/۷۰) و در ادامه، سکوت را در بحث مستقل و به عنوان سومین پاسخ مدعی علیه بررسی می‌کنند و از پاسخ چهارم یعنی «تکذیب مدعی» توسط مدعی علیه یاد کردند و آن را سبب انقلاب دعوا و تغییر یافتن جایگاه مدعی و منکر و تبدیل بار اثبات دلیل دانسته‌اند؛ زیرا در حالت انکار، مدعی علیه آنچه را که مدعی درخواست و مطالبه نموده انکار می‌کند، اما در حالت تکذیب، مدعی را در دعوای خود دروغگو می‌داند؛ یعنی امری را به صورت اثباتی بیان می‌دارد و بنابراین باید از عهده اثبات برآید (همان: ۱۱۱). برخی منابع دیگر تکذیب دعوا را معادل انکار به کاربرده‌اند (مرعشی نجفی، ۱۴۲۲: ۱/۳۷۲- مروج جزائری، ۱۴۱۶: ۶/۴۵- مرتضوی لنگرودی، ۱۴۱۲: ۱/۳۹۰). برخی فقها در پاسخ به اشکال شیخ انصاری در این مورد که اصحاب یکی دیگر از پاسخ‌های مدعی علیه را ذکر نکرده‌اند و آن، پاسخ «لا أدری» می‌باشد و می‌توان آن را نوعی «سکوت» دانست، گفته‌اند که «لاادری» را نمی‌توان جزو سکوت دانست، بلکه نوعی انکار است، هرچند این ماهیت نیز ایراد دارد و همیشه نمی‌توان گفت که این جواب نوعی انکار است (آشتیانی، ۱۳۶۹: ۹۰). برخی دیگر قرار دادن این پاسخ را در ذیل انکار بیشتر می‌پسندند و معتقدند «انکار» و «عدم علم» حکم یکسان دارند به این صورت که هر دو نسبت به حق مورد ادعا تمرد نموده‌اند؛ زیرا انکار، علم به عدم است و «لا أدری» عدم علم به وجود می‌باشد و در دعوا بر ورثه که از این پاسخ استفاده می‌شود، نوعی انکار هم وجود دارد. البته فرق بین «انکار» و «عدم علم» در این است که احکام یمین یا رد یمین در مورد عدم علم جریان نمی‌یابد. [۴] (الرشتی، ۱۴۰۱: ۱/۱۶۱). مرحوم امام نیز با وجود اینکه در ابتدا این پاسخ را از جمله موارد تکذیب دعوی دانسته (موسوی خمینی: موسوی همدانی، ۱۳۸۷: ۴/۴۰۱) لیکن در ذیل پاسخ «سکوت» [5]مورد بررسی قرار داده و در نهایت در حکم «انکار» دعوی دانسته‌اند (همان: ۴۲۸).
در مورد برخورد حقوقی با شخصی که از عبارت «لاأدری» استفاده می‌کند نیز، چهار احتمال را مطرح کرده‌اند: ۱-متوقف شدن دادرسی بر بینه و عدم امکان استفاده از یمین و عدم امکان رد یمین و نکول و امثال آن؛ ۲-بیان سوگند نفی علم از سوی مدعی علیه؛ ۳-بیان یمین بتی با این استدلال که اصل بر عدم حق مدعی می‌باشد ؛۴-امکان رد یمین بر مدعی و امکان قسم و صدور حکم به سود او. از این احتمالات چهارمین احتمال را قوی تر می‌دانند (نجفی، بی تا: ۴۰/۲۱۲). صاحب تحریرالوسیله پس از تفکیک میان حالتی که مدعی، مدعی علیه را در جهل و بی اطلاعی از موضوع دعوی تصدیق یا تکذیب نماید، وجیه‌ترین احتمال را توقف دعوی بر اقامه بینه از سوی مدعی می‌دانند، با این تفاوت که در حالت تکذیب جهل منکر از سوی مدعی، اگر منکر (مدعی علیه) بر جهل و عدم اطلاع خود سوگند یاد کند، ادعای مدعی نسبت به علم مدعی علیه ساقط می‌شود، و اگر سوگند را به مدعی برگرداند و مدعی سوگند یاد کند حقش ثابت می‌شود[۶] (پیشین: ۴۲۸ و ۴۲۹).
صاحب جواهر نیز پاسخ «لاأدری» را نوعی انکار می‌داند؛ زیرا در هر حال استحقاق مدعی را منکر شده‌است. ایشان قسم نفی علم را متوجه مدعی علیه می‌داند و از مجموع نصوص و فتاوای برخی از فقهاچنین استنباط می‌کند که یا باید یمین نفی علم بیان شود یا اساساً نوبت به یمین نمی‌رسد و دعوای مدعی تنها با وجود بینه ثابت می‌شود (پیشین: ۲۱۹). نفی علم: اگر مدّعی علیه در برابر ادعای مدّعی بگوید نمی‌دانم، به تصریح برخی، منکر به شمار رفته ومحکوم به احکام آن است و قسم متوجه او می‌گردد و با نبود بیّنه برای مدّعی، بر نفی علم قسم یاد می‌کند یا قسم را به مدّعی برمی‌گرداند؛ لیکن برخی، عدم کفایت سوگند یاد کردن بر نفی علم را به ظاهر کلمات فقها نسبت داده و گفته‌اند: «قسم باید جزمی باشد؛ از این رو، در صورت عدم علم، باید قسم را به مدّعی برگرداند. بعضی گفته‌اند: مقصود از ظاهر کلمات فقها صورتی است که منکر از روی جزم و یقین انکار کند، که در این صورت باید به صورت جزمی قسم بخورد و کلمات آنان، صورتی را که نفی علم از خود کند، دربر نمی‌گیرد. آیا در این صورت، پس از قسم خوردن منکر بر نفی علم، پرونده به کلی مختومه می‌شودو اقامهٔ بیّنه پس از آن پذیرفته نخواهد شد، یا این گونه نیست؟ برخی دیدگاه دوم را ترجیح داده‌اند. البته اکثر فقها قسم چهارم (ادعای نفی علم) را ذکر نکرده و عکس العمل مدّعی علیه در برابر دعوای مدّعی را در همان سه قسم نخست منحصر کرده‌اند. به همین دلیل، برخی این قسم را در قسم انکار گنجانده و احکام آن را جاری ساخته‌اند» (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۵: ۶/۶۷۳).
[۱]. المقصد الثانی فی جواب المدّعی علیه: و هو إمّا إقرار، أو إنکار، أو سکوت.
[۲]. المدعی علیه اما ان یسکت عن الجواب او یقر او ینکر او یقول: «لا ادری» او یقول: «ادیت» و نحو ذلک مما هو تکذیب للمدعی.
[۳]. نذکر حکمها فی ضمن مسائل -:
أما الأول أی الاقرار… الحصر فی ذلک استقرائی بل عقلی.
[۴]. و الأول أقرب، فإن الإنکار و عدم العلم متساویان فی التمرد عن الحق، و ان کان الأول من حیث العلم بعدمه و الثانی من حیث عدم العلم بوجوده. و ربما یستظهر ذلک أیضا مما ذکروه فی جواب الوارث لا» فإنهم یجعلونه من إنکار الوارث. نعم لا یترتب علی الجواب ب،» لا أدری «للمدعی علی مورثه بقوله حکم الإنکار من الاستحلاف أورد الیمین إلا إذا ادعی علیه العلم «أدری».
[۵]. سکوت
او الجواب بقوله: «لاادری» او «لیس لی» او غیر ذلک.
- لازم به ذکر است که امام در باب سکوت احتیاط را در پیش گرفته و آن را منزله پذیرش دعوی از سوی مدعی علیه ندانسته و سوگند مدعی را نیز لازم دانسته‌اند.
[۶]. مسئله۴: لو اجاب المدعی علیه بقوله «لا ادری» فان صدقه المدعی فهل تسقط دعواه مع عدم البینه علیها، او یکلف المدعی علیه برد الحلف علی المدعی، او یرد الحاکم الحلف علی المدعی، فان حلف ثبت حقه، و ان نکل سقط، او توقفت الدعوی و المدعی علی ادعائه الی ان یقیم البینه او انکر دعوی المدعی علیه؟ وجوه، اوجه‌ها الاخیر، و ان لم یصدقه المدعی فی الفرض وادعی انه عالم بانی ذو حق فله علیه الحلف، فان حلف سقطت دعواه بانه عالم، وان رد علی المدعی فحلف ثبت حقه.
[D1]؟