ماده 18 قانون تسریع محاکمات

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۸ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹,۰۴,۰۳: کلیه اموریکه مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است.