ماده ۲۴۸ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

ماده ۲۴۸ قانون تجارت: هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده؛ و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده؛ و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید.[۲] که البته رکن مادی جرم مزبور، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده؛ و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است؛ که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)[۳]

منابع

  1. صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
  2. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103188
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421564