همکنشی حقوق بشر و حقوق دریاها در رویه قضایی بین المللی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=همکنشی حقوق بشر و حقوق دریاها در رویه قضایی بین المللی|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=زهراسادات شارق|استاد راهنمای اول=الهام امین زاده11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''همکنشی حقوق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


همکنشی حقوق بشر و حقوق دریاها در رویه قضایی بین المللی عنوان رساله ای است که توسط زهراسادات شارق، با راهنمایی الهام امین زاده 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

همکنشی حقوق بشر و حقوق دریاها در رویه قضایی بین المللی
عنوانهمکنشی حقوق بشر و حقوق دریاها در رویه قضایی بین المللی
رشتهحقوق بین الملل عمومی
دانشجوزهراسادات شارق
استاد راهنماالهام امین زاده11
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه تهران


چکیده

نقض حقوق بشر در دریا به عنوان یک مسیله مهم نادیده انگاشته شده است. از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. اما این موضوع قابل اغماض نیست، چراکه دریاها در تاریخ از دو جهت حایز اهمیت بسیار بودند: ازیک طرف، به عنوان وسیله ارتباطی و از طرف دیگر، ذخیره عظیمی از منابع زنده و غیرزنده می باشد. اما توجه به حقوق بشر دریانوردان و افزایش مهاجرت از طریق دریا در سال های اخیر مانع از نادیده انگاشته شدن این موضوع گردید. همچنین، ماهیگیری های غیرقانونی در دریا به ویژه در خلیج فارس به حدی گسترش یافته که امنیت غذایی و اقتصادی مردمان ساحلی را به خطر انداخته است. تقابل بین حقوق بشر و حقوق دریاها در نتیجه چندپارگی در حقوق بین الملل می باشد. چند پارگی در حقوق بین الملل به دلیل تخصصی شدن حقوق بین الملل و ظهور محاکم متعدد است. تخصصی شدن حقوق بین الملل به معنای چندشاخگی و ایجاد زیرمجموعه های متعدد ازجمله حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک از این گرایش ها منابع خودشان را دارند و مکانیسم خود را در پرونده ها اعمال می کنند. دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان به طور قطع متعهد هستند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که از جمله مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر می باشد. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل دید تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.

کلیدواژه ها

  • چندپارگی حقوق بین الملل
  • حقوق بشر