تحولات نظام تعقیب کیفری ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحولات نظام تعقیب کیفری ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=امین تویسرکانی|استاد راهنمای اول=محمدجعفر حبیب زاده|استاد راهنمای دوم=علی حسین نجفی ابرندآبادی|استاد مشاور...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تحولات نظام تعقیب کیفری ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی عنوان رساله ای است که توسط امین تویسرکانی، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده و علی حسین نجفی ابرندآبادی و با مشاوره جلیل امیدی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

تحولات نظام تعقیب کیفری ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
عنوانتحولات نظام تعقیب کیفری ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
رشتهحقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجوامین تویسرکانی
استاد راهنمامحمدجعفر حبیب زاده، علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد مشاورجلیل امیدی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس


چکیده

نظام تعقیب کیفری ایران پس از انقلاب مشروطه متولد شد لیکن پیش زمینه تاسیس این نظام به دوران پیش از انقلاب مشروطه بازمی گردد که روشنفکران دیدگاه های انتقادی نسبت به وضعیت نظام قضایی و نظام عدالت کیفری موجود مطرح کردند و راهکارهایی در زمینه اصلاح آن ارایه دادند. کارگزاران حکومتی نیز در مقاطع مختلف اصلاحاتی مرتبط با نظام قضایی اجرا کردند که اکثرا کوتاه مدت، ابتدایی و بدون ساختارسازی بود. راه حل اصلی و مشترک تمامی اندیشمندان و دولت مردان دوران پیش از مشروطه برای اصلاحات قضایی و تاسیس یک نظام تعقیب کیفری مدرن، قانون نویسی و قانون گذاری بود. وقوع انقلاب مشروطه که همراه با اندیشه و مطالبه جدی اصلاحات در نظام قضایی کشور بود و نیز فراهم آمدن سازوکار تدوین و تصویب قوانین موضوعه، سرآغاز تحولات اساسی در نظام قضایی و تولد نظام تعقیب کیفری مدرن ایران بود. در سال های ابتدایی انقلاب مشروطه و تا پایان دوران سلطنت قاجار نظام تعقیب کیفری صرفا در لابه لای متون قانونی شکل گرفت. اکثر قوانینی که در سال های ابتدایی مشروطیت به نظام تعقیب کیفری مرتبط بود از طرق عادی تدوین و تصویب نشد و اکثرا به لحاظ ملاحظات گوناگون از طریق شیوه های فوق العاده تصویب شد و در عرصه عمل امکانی برای اجرای آن ها و پیاده سازی نظام تعقیب کیفری فراهم نیامد. هرچند قوانین مهمی مرتبط با نظام تعقیب کیفری تصویب و لازم الاجرا شد و قانونا نهادهای جدیدی مرتبط با نظام تعقیب کیفری پدید آمد، لیکن نیروی متخصص و منابع سخت افزاری برای اجرای آن وجود نداشت و از آن مهم تر ضعف شدید دولت مرکزی، دوگانه هرج ومرج طلبی و استبدادزدگی حاکم بر آن دوران و فضای انقلابی و حرکات رادیکال گروه های مختلف کار را برای اجرایی شدن قوانین بسیار سخت کرد. نظام حقوقی قضایی ایران از آغاز مشروطه به صورت صریح و واضحی نسبت به نظام حقوقی و قضایی نوشته و یا به عبارتی رومی–ژرمنی تمایل نشان داد و از این نظام الهام و اقتباس گرفت. عدم وجود سابقه و انباشت داده ها و اطلاعات قضایی در جامعه ایرانی، قرابت بیشتر حقوق اسلامی با نظام حقوق متن محور و نوشته، وجود گرایش شدید به قانون گرایی در جامعه ایران پس از مشروطه و تبلور این اندیشه در نظام حقوق نوشته، انگیزه های سیاسی و وجود فرهنگ فرانسه دوست و شهرت قوانین موسوم به کد ناپلیون، از علل اصلی شکل گیری نظام حقوقی و بالتبع نظام تعقیب کیفری ایران در پرتوی نظام حقوق نوشته بود. نهایتا پیاده سازی و اجرای قوانین مرتبط با نظام تعقیب کیفری در دوران پهلوی اول محقق شد. در دوران پهلوی اول تشکیل دولت ملیِ مدرن و توسعه متمرکز و اقتدارگرا اولویت اصلی کارگزاران بود لذا اهداف و انگیزه های تحول و توسعه در نظام تعقیب کیفری تغییر کرد و اولویت های اقتدارگرایی، تمرکزگرایی، یکپارچه سازی حاکمیت، تامین امنیت عمومی و عرفی سازیِ نظام قضایی سرلوحه این تحولات قرار گرفت. در سال های ابتدایی حکومت پهلوی دوم باز شدن فضای سیاسی تاثیرات مهمی بر نظام تعقیب کیفری گذاشت از جمله برخی تعقیب های کیفری پیشین مورد بازنگری و نیز برخی عاملان حکومت سابق مورد تعقیب کیفری قرارگرفتند. در دوران زمامداری دکتر مصدق نظام تعقیب کیفری متاثر از فضای سیاسی جامعه، تغییرات مهمی را تجربه کرد از جمله نیروی انسانی دستگاه قضایی پاکسازی شد، صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی که تهدیدی علیه دولت بود کاهش یافت و سعی شد استقلال قوه قضاییه افزایش یابد. در نهایت در دوران پهلوی دوم هرچه بیشتر عرفی شدن نظام تعقیب کیفری، بهره مندی از دستاوردهای حقوقی و قضایی دنیای مدرن را در اختیار نظام حقوقی ایران قرار داد و نهادهای بسیاری مرتبط با نظام تعقیب کیفری شکل گرفتند. عدم شکل گیری و وجود بسترهای لازم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش قانون در جامعه ایرانی، ضعف شدید زیرساخت ها ازجمله منابع انسانی، عدم همخوانی اصلاحات وارداتی با نظام سیاسی اقتدارگرا و تمامیت خواه حاکم در ایران، مقاومت نهادهای سنتی در برابر اصلاحات و تغییرات گسترده و سریع در نظام تعقیب کیفری بدون زمینه سازی ازجمله اهم چالش های فراروی تحولات نظام تعقیب کیفری در این دوران بود.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب: فصل اول:

طرح تحقیق و نظام تعقیب کیفری ایران پیش از مشروطه

۱–۱. طرح تحقیق

۱–۱–۱. بیان مسیله

۱–۱–۲. پرسش های تحقیق

۱–۱–۳. فرضیه های تحقیق

۱–۱–۴. هدف ها و کاربردهای تحقیق

۱–۱–۵. پیشینه تحقیق

۱–۱–۶. ضرورت و اهمیت تحقیق

۱–۱–۷. روش تحقیق

۱–۱–۸. نوآوری تحقیق

۱–۲. پیش زمینه تولد نظام تعقیب کیفری ایران در عصر پیشامشروطه

۱–۲–۱. ساختار نظام قضایی ایران در عصر قاجار

۱–۲–۲. تکاپوی تغییرات در نظام قضایی در عصر پیش از مشروطیت

۱–۲–۲–۱. تاثیر آرای روشنفکران بر تغییرات نظام قضایی در عصر پیش از مشروطه

۱–۲–۲–۱–۱. رویکرد انتقادی روشنفکران پیشامشروطه به نظام قضایی

۱–۲–۲–۱–۲. اصلاح نظام قضایی در پرتوی رهیافت قانون نویسی

۱–۲–۲–۱–۳. نقد و تحلیل آرای روشنفکران درزمینه اصلاحات نظام قضایی

۱–۲–۲–۱–۳–۱. خاستگاه خارجی اندیشه های اصلاحی

۱–۲–۲–۱–۳–۲. تعارض و تناقض در آراء و اندیشه های روشنفکران

۱–۲–۲–۱–۳–۳. ساده انگاری و تقلیل مفاهیم

۱–۲–۲–۱–۳–۴. تقابل اصلاحات قضایی و اندیشه های شرعی

۱–۲–۲–۱–۳–۵. فقدان مطالعات علمی و آکادمیک حقوقی

۱–۲–۲–۲. رویکرد اصلاحی کارگزاران نسبت به ساختار نظام قضایی در عصر پیش از مشروطه

۱–۲–۲–۲–۱. عرفی سازی نظام قضایی

۱–۲–۲–۲–۲. اصلاحات قضایی در پرتوی تدوین شبه قوانین

۱–۲–۲–۲–۳. برون سپاری اصلاحات قضایی ۵۰ ۱–۲–۲–۲–۴. اصلاحات قضایی باانگیزه سیاسی

فصل دوم:

تولد نظام تعقیب کیفری مدرن ایران

۲–۱. نظام تعقیب کیفری در سال های ابتدایی مشروطیت

۲–۱–۱. نظام قضایی در اولین متون رسمی و قانونی

۲–۱–۱–۱. فرمان مشروطیت و رمزگشایی از واژه عدالتخانه

۲–۱–۱–۲. جایگاه نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت

۲–۱–۱–۳. به رسمیت شناخته شدن قوه قضاییه در متمم قانون اساسی

۲–۱–۲. تشکیلات قضایی پس از مشروطیت تا پیش از تصویب قوانین موضوعه

۲–۱–۳. اولین ضابطان قضایی قانونی

۲–۱–۶. تعقیب کیفری در جرایم مطبوعاتی

۲–۱–۷. مواجهه استبداد با اصلاحات قضایی

۲–۱–۷–۱. عوام گرایی دستگاه قضایی در تعقیب و محاکمه

۲–۱–۷–۲. انفعال و ضعف دستگاه قضایی در تعقیب متهمان

۲–۱–۷–۳. افزایش اقتدار محاکم شرع در ابتدای مشروطیت

۲–۱–۷–۴. فروپاشی دستاوردهای حقوقی مشروطه

۲–۱–۷–۴–۱. تعقیب و محاکمه مشروطه خواهان

۲–۱–۷–۴–۲. تعقیب و محاکمه مشروعه خواهان

۲–۲. تولد نظام تعقیب کیفری

۲–۲–۱. آغاز راه قانونمندسازی دادگستری

۲–۲–۲. نظام قضایی در پرتوی قوانین موضوعه

۲–۲–۲–۱. تصویب قوانین از طرق فوق العاده

۲–۲–۲–۲. تاسیس رسمی نظام تعقیب کیفری مدرن ایران

۲–۲–۳. رویارویی شرع و عرف

۲–۲–۴. تثبیت و تحکیم نظام تعقیب کیفری

۲–۲–۴–۱. قانون اصول محاکمات جزایی؛ قانونی که قانون نیست

۲–۲–۴–۲. ضرورت بهره گیری از مستشار خارجی

۲–۲–۴–۳. سنجش نظام تعقیب کیفری در قانون اصول محاکمات جزایی

۲–۲–۴–۳–۱. تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق

۲–۲–۴–۳–۲. حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری

۲–۲–۴–۳–۳. اختیارات مقامات نظام تعقیب کیفری

۲–۲–۴–۳–۳–۱. ابزارهای تحدیدکننده آزادی متهم

۲–۲–۴–۳–۳–۲. قرارهای نهایی مرحله تحقیقات مقدماتی

۲–۲–۴–۴. نظام تعقیب کیفری در مرحله عمل و اجرا

۲–۳. تعقیب کیفری و چالش نفوذ قدرت های خارجی

۲–۴. موانع پیش روی تحول و اصلاح نظام تعقیب کیفری ایران پس از مشروطیت

۲–۴–۱. نبود نظام آموزشی حقوق و منابع انسانی متخصص

۲–۴–۲. مقاومت سنت گرایان در مقابل نظام قضایی جدید

۲–۴–۳. هرج ومرج و تضارب قدرت ها

۲–۵. تاسیس نظام تعقیب کیفری مدرن ایران بر بستر حقوق نوشته

۲–۵–۱. قرابت حقوق اسلامی و نظام رومی–ژرمنی

۲–۵–۲. فقدان یک نظام دادرسی باستانیِ مدون

۲–۵–۳. سهولت دستیابی به نظام قانون محور

۲–۵–۴. تاسیس نظام حقوقی در پرتوی فرهنگ فرانسه دوست

۲–۶. ارزیابی نظام تعقیب کیفری ایران در سال های ابتدایی مشروطیت تا پایان دوره قاجاریه

فصل سوم:

توسعه و تحول نظام تعقیب کیفری

۳–۱. نظام تعقیب کیفری در سال های پایانی دوره قاجار

۳–۱–۱. قانون جزای ماهوی در خدمت نظام تعقیب کیفری

۳–۱–۱–۱. طبقه بندی جرایم در نظام تعقیب کیفری

۳–۱–۱–۲. ضمانت اجرای کیفری برای نظام تعقیب کیفری

۳–۱–۲. اضمحلال آرمان ها و دستاوردها نظام تعقیب کیفری

۳–۱–۳. وضعیت نظام قضایی ایران در پایان سلسله قاجاریه

۳–۲. نظام تعقیب کیفری در دوران پهلوی اول

۳–۲–۱. نظام مدرن مطلقه و اصلاح نظام قضایی

۳–۲–۲. برپایی نظام تعقیب کیفری در سایه دولت مدرن مطلقه

۳–۲–۲–۱. علی اکبرخان داور منادی نوسازی اقتدارگرا

۳–۲–۲–۲. انحلال دادگستری همراه با اختیار مطلقه

۲–۲–۲–۳. نتایج و دستاوردهای اقدامات داور برای نظام تعقیب کیفری

۳–۲–۲–۳–۱. جایگاه نظام تعقیب کیفری در تشکیلات سازی دوران داور

۳–۲–۲–۳–۲. قانون مندسازی به کارگیری قضات و تعقیب کیفری قضات

۳–۲–۲–۳–۳. تعقیب های کیفری اختصاصی ابزاری برای اقتدارگرایی

۳–۲–۲–۳–۳–۱. مشارکت مجلس و دستگاه قضایی در تعقیب کیفری

۳–۲–۲–۳–۳–۲. دیوان کیفر کارکنان دولت

۳–۲–۲–۳–۳–۳. توسیع صلاحیت دادگاه های نظامی

۳–۲–۲–۳–۴. الغای کاپیتولاسیون

۳–۲–۳. ارزیابی کلی نظام تعقیب کیفری در دوران سلطنت پهلوی اول

۳–۳. نظام تعقیب کیفری در دوران پهلوی دوم

۳–۳–۱. تاثیر فضای باز سیاسی بر نظام تعقیب کیفری در اوایل سلطنت پهلوی دوم

۳–۳–۱–۱. موقوف شدن تعقیب های کیفری دوران پهلوی اول

۳–۳–۱–۲. تعقیب کیفری کارگزاران در پرتوی فقدان اقتدار متمرکز

۳–۳–۱–۳. ارتقای امنیت شغلی و استقلال قضایی قضات

۳–۳–۲. نظام تعقیب کیفری در کشاکش ملی شدن صنعت نفت

۳–۳–۲–۱. رویکرد دولت دکتر مصدق به نظام قضایی کشور

۳–۳–۲–۲. تغییرات در نظام قضایی در دولت دکتر مصدق

۳–۳–۲–۲–۱. تحول در نیروی انسانی دادگستری

۳–۳–۲–۲–۲. اصلاح تفسیر اصول

و

متمم قانون اساسی

۳–۳–۲–۲–۳. حذف مراجع تعقیب کیفری اختصاصی

۳–۳–۳. نظام تعقیب کیفری از کودتای ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی

۳–۳–۳–۱. نوسازی نظام تعقیب کیفری

۳–۳–۳–۱–۱. تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تعقیب کیفری

۳–۳–۳–۱–۱–۱. حق داشتن وکیل

۳–۳–۳–۱–۱–۲. حق سکوت و ممنوعیت بازجویی غیرقانونی

۳–۳–۳–۱–۱–۳. افزایش حقوق مربوط به آزادی متهم

۳–۳–۳–۱–۲. اضافه شدن نهادهای نو به نظام تعقیب کیفری

۳–۳–۳–۱–۲–۱. ضرر و زیان معنوی

۳–۳–۳–۱–۲–۲. حمایت از بزه دیده

۳–۳–۳–۲. ظهور سازوکارهای مردم محور و نیمه رسمی در نظام تعقیب کیفری

۳–۳–۳–۲–۱. خانه های انصاف

۳–۳–۳–۲–۲. شوراهای داوری

۳–۳–۳–۳. تاثیرپذیری نظام تعقیب کیفری از تحولات جهانی

۳–۳–۳–۴. نظام تعقیب کیفری در مواجهه با فساد

۳–۳–۳–۵. آخرین اصلاحات نظام تعقیب کیفری پیش از انقلاب اسلامی

۳–۳–۳–۵–۱. تقویت نقش و اختیارات دادستان

۳–۳–۳–۵–۱–۱. نقض اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق:

۳–۳–۳–۵–۱–۲. موقعیت داشتن تعقیب کیفری

۳–۳–۳–۵–۲. اطاله دادرسی و متهمان بازداشتی

۳–۳–۴. آخرین روز: نظام تعقیب کیفری ابزاری برای جلوگیری از سرنگونی!

نتیجه گیری

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

الف–۱– کتاب ها

الف–۲–مقاله ها

الف–۳–روزنامه ها

ب) منابع فرانسوی و انگلیسی

کلیدواژه ها

  • تعقیب کیفری
  • دادسرا
  • مشروطیت
  • دولت ملی
  • حقوق نوشته