جایگاه کارشناس در اثبات دعاوی کیفری مطالعه تطبیقی بین شریعت اسلامی و حقوق عراق
جایگاه کارشناس در اثبات دعاوی کیفری مطالعه تطبیقی بین شریعت اسلامی و حقوق عراق عنوان رساله ای است که توسط رعد جبار عریمش الساعدی، با راهنمایی علی صادقی و با مشاوره اسماعیل آقا بابایی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
 | |
| عنوان | جایگاه کارشناس در اثبات دعاوی کیفری مطالعه تطبیقی بین شریعت اسلامی و حقوق عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | رعد جبار عریمش الساعدی |
| استاد راهنما | علی صادقی |
| استاد مشاور | اسماعیل آقا بابایی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
چکیده
بر اساس ماده (۲۱۳|ا) از قانون ایین دادرسی کیفری شماره ۲۳ سال ۱۹۷۱ کارشناسی یکی از ادله اثبات کیفری در قوانین عراق است. ادله اثبات کیفری بطور حصری ذکر نشده است، در حالی که ادله اثبات مدنی بطور حصری ذکر شده است. حقوق دانان در اعتبار نظر کار شناس اختلاف نظر دارند برخی از آنها قایلند که نظر کارشناس دلیل مستقل از بقیه ادله است و برخی از آنها معتقدند که کارشناسی قرینه است که به میزان دلالت دلیل نمی باشد تا قاضی حکمش را مستند بر آن صادر کند. اما بنظر نکارنده نظر کارشناس به دو صورت وجود دارد، اولی به صورت موضوعیت داشتن که دلیل مستقل نسبت به بقیه ادله است و برخی اوقات بر سایر ادله مقدم می شود. ملاک این نوع از کار شناسیی این است که نقش موضوعی دارد وموضوع فنی محض است به کونه که برای قاضی اشراف بر ان دشوار است و ناجار است به نظر کارشناس بناه ببرد مانند اثبات فقدان اهلیت یا زمان تحقق جنون بطور مثال ماده ۶۰ قانون عقوبات عراقی شماره ۱۱۱سال ۱۹۶۹ که مقرر می دارد( کسی که هنکام ارتکاب جرم فاقد ادراک و اراده یا دارای اختلال روانی است مسوولیتک کیفری نداراد...) اما صورت دوم از کارشناس طرقیت داشت ان است. این نوع از کارشناسی دلیل مستقل از بقیه ادله نیست بلکه قرینه است که دلیل را تایید یا نفی می کند. ملاک در این نوع از کارشناسی این است که موضوعیت در اثبات ندارد مانند تشخیص انتساب این امضاء یا اثر انکشت در مکان ارتکاب جرم. بامراجعه به ارایی دادکاه یافتیم که دادکاها مردد هستند که کار شناسی را مستند حکم قرار دهد با وجود این که در بسیار از موارد قاضی بدون کار شناسی نمی تواند به حقیقت برسد اما در مورد تعارض ادله ی اثبات کیفری با نظر کارشناس باید کفت که این امر ممکن است محقق شود بطور مثال تعارض کارشناسی با اقرار با وجود این قاعده که اقرار بالا ترین دلیل است ولی نمی توان بطور مطلق اقرار را پزیرفت درصورت که متعارض با کارشناسی باشد برای مثال بسری که به ضرر خود وبرای نجات مادرش اقرار به ارتکاب جرم می کند. در سایر ادله اثبات کیفری هم جنین است. ادله اثبات کیفری به سه قسم تقسیم می شود. اما کارشناسی در شریعت اسلامی غالبا به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری که قاضی حکم را بدان مستند کند نمی باشد بل که به عنوان قرینه است که برای صدور حکم کافی نیست مکر این که با دلیل یا قرینه دیکر تایید گردد یعنی کارشناسی مادام که منجر به علم قاضی نشود کافی نیست بگونه ای که باید برای قاضی یقین قطعی قبل از صدر حکم پیدا شود. این بدان معنی نیست که شریعت اسلام به کارشناسی اهمیت نداده است بلکه بر عکس شریعت اسلام به لزوم رجوع به کارشناس در موارد که تشخیص ان برای قاضی دشوار است تاکید کرده است.
ساختار و فهرست رساله
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: ضروره البحث
ثالثا: اهداف البحث
رابعا: تساولات الدراسه
خامسا: فرضیات الدراسه
سادسا: الدراسات السابقه
سابعا: منهج البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول:المفاهیم و الکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم الخبره و تمیزها عن ما یشبهها
الفرع الاول: تعریف الخبره
اولا: الخبره فی اللغه
ثانیا: الخبره اصطلاحا
الفرع الثانی: تمییز الخبره عن ما یشبهها
اولا: تمییز عمل الخبیر عن عمل القاضی
ثانیا: تمییز الخبره عن الشهاده
ثالثا: تمییز الخبره عن الترجمه
رابعا: تمییز الخبره عن المعاینه
المطلب الثانی: مفهوم و نظم الاثبات الجزایی
الفرع الاول: تعریف الاثبات الجزایی
اولا: الاثبات فی اللغه
ثانیا: الاثبات الجزایی فی الاصطلاح
الفرع الثانی: نظم الاثبات
اولا: نظام الاثبات الحر
ثانیا: نظام الاثبات المقید او القانونی
ثالثا: نظام الاثبات المختلط
المطلب الثالث: مفهوم السلطه التقدیریه للقاضی
الفرع الاول: السلطه التقدیریه فی اللغه
الفرع الثانی: السلطه التقدیریه فی الاصطلاح
المبحث الثانی: تاریخ الخبره فی التشریعات العراقیه القدیمه و الشریعه الاسلامیه
المطلب الاول: الخبره فی التشریعات العراقیه القدیمه
اولا: هو قانون اورنمو
ثانیا: قانون لبت عشتار(۱۹۰۰ق م)
ثالثا: قانون اشنونا (۱۹۳۵ ق م )
المطلب الثانی: الخبره فی الشریعه الاسلامیه
المبحث الثالث: انواع الخبراء و الطریق الاجرایی للخبره فی المسایل الجناییه
المطلب الاول: انواع الخبراء
المطلب الثانی: الطریق الاجرایی للخبره
الفرع الاول: اجراءات الخبره
اولا: حق المحکمه و الخصوم فی انتداب الخبیر
ثانیا: مدی التزام المحکمه فی انتداب الخبیر
الفرع الثانی: الاسباب الموجبه لطلب الخبره
المبحث الرابع: واجبات الخبیر و الاثار المترتبه علی الاخلال بها
المطلب الاول: واجبات الخبیر
الفرع الاول: حلف الیمین
الفرع الثانی: تنفیذ الخبره
الفرع الثالث: اعداد تقریر الخبره
المطلب الثانی: الاثار المترتبه علی اخلال الخبیر بواجباته
الفرع الاول: استبدال الخبیر
الفرع الثانی: المسوولیه الجزاییه للخبیر
اولا: جریمه الامتناع عن اداء الخبره
ثانیا: جریمه الرشوه
ثالثا : جریمه شهاده الزور
رابعا: جریمه افشاء السر
الفرع الثالث: المسوولیه المدنیه للخبیر
الفرع الرابع: المسوولیه المهنیه للخبیر( تادیب الخبیر)
المبحث الخامس: المبادی و الاشکالیات لدور الخبره فی الاثبات الجنایی
المطلب الاول: مبادی دور الخبره فی الاثبات الجنایی
الفرع الاول: الخبره احدی ادله الاثبات الجنایی
الفرع الثانی: الغایه من الخبره
اولا: کشف الحقیقه
ثانیا: مراعاه النظام العام
ثالثا: السرعه فی المحاکمات الجناییه
المطلب الثانی: اساس حجیه الخبره فی الشریعه الاسلامیه
اولا: الخبره هی نوع خاص من الشهاده
ا–ماهی الشهاده و ما یربطها مع الخبره
ب– مدی انطباق شروط الشهاده مع الخبره
ثانیا: حجیه الخبره من باب حجیه الخبر الواحد الموثوق به
ثالثا: الدلیل علی الخبره هو بعض الآیات من القرآن الکریم
رابعا: الخبره حجه نتیجه انسداد باب العلم
خامسا: الخبره حجه بحکم العقل
سادسا: الخبره هی دلیل بحکم سیره العقلاء
المطلب الثالث: اشکالیات دور الخبره فی الاثبات الجنایی
الفرع الاول: ایراد مضمون الدلیل و منطقیه تقدیره
الفرع الثانی: الخطا فی الاسناد و علاقته بتقدیر الخبره
الفرع الثالث: منطقیه تقدیر الدلیل وعلاقته بتقدیر الخبره
خلاصه الفصل الاول
الفصل الثانی:سلطه القاضی الجنایی فی تقدیر الخبره بالقانون العراقی و الشریعه الاسلامیه المبحث الاول: مبررات السلطه التقدیریه لتکوین قناعه القاضی
المطلب الاول: اساس طبیعه الاثبات فی المواد الجناییه
المطلب الثانی: اساس طبیعه العملیه القضاییه و الدور الایجابی للقاضی
المبحث الثانی: سلطه القاضی الجنایی فی تقدیر الخبره
المطلب الاول: الخبره الطبیه
الفرع الاول: الخبره الطبیه فی المسایل المادیه
اولا: التشریح (فحص الاموات)
ثانیا: الجروح والضربات
ثالثا: الوقایع الجنسیه
رابعا: الإجهاض
خامسا: الفحوص المختبریه
سادسا: تقدیر السن
الفرع الثانی: الخبره الطبیه فی المسایل المعنویه (العقلیه و النفسیه)
الفرع الثالث: الخبره الطبیه فی الشریعه الاسلامیه
المطلب الثانی: الخبره فی المسایل غیر الطبیه
الفرع الاول: تحقیق الشخصیه
الفرع الثانی: التزویر وتزییف العمله والسندات المالیه
الفرع الثالث: الاسلحه
الفرع الرابع: الخبره غیر الطبیه فی الشریعه الاسلامیه
المطلب الثالث: اهمیه الخبره فی جرایم الاحداث
الفرع الاول: الخبره امام محاکم الاحداث
الفرع الثانی: الخبره و نظام فحص الشخصیه
المبحث الثالث: مشروعیه استخدام الخبره فی الاثبات الجزایی
المطلب الاول: المسایل التی لا تصح فیها الخبره
الفرع الاول: المسایل القانونیه
الفرع الثانی: الوقایع المشهوره والمعلومات العامه
المطلب الثانی: الخبره واستخدام الوسایل العلمیه الحدیثه
الفرع الاول: الخبره و البصمه الوراثیه (DNA)
الفرع الثانی: الخبره والعقاقیر المخدره
الفرع الثالث: الخبره والتنویم المغناطیسی
الفرع الرابع: الخبره وجهاز کشف الکذب
المبحث الرابع: سلطه القاضی الجنایی من حیث مراحل الدعوی
المطلب الاول: طلب الخبره مرحله جمع الاستدلالات
المطلب الثانی: سلطه القاضی بتقدیر الخبره فی مرحله التحقیق الابتدایی
المطلب الثالث: سلطه القاضی بتقدیر الخبره فی مرحله المحاکمه
خلاصه الفصل الثانی
الفصل الثالث:حجیه الخبره و تعارضها مع بقیه ادله الاثبات الجنایی فی القانون العراقی و الشریعه الاسلامیه المبحث الاول: حجیه الخبره فی القانون العراقی و الشریعه الاسلامیه
المطلب الاول: الاثر الکاشف للخبره
اولا: تشخیص نوع الجرح
ثانیا: تشخیص السرایه
ثالثا: تعین الدیه و الارش
رابعا: تشخیص هل العضو زاید او لا
خامسا: تشخیص حیاه و نقص الجنین
سادسا: تشخیص وقت موت المجنی علیه
المطلب الثانی: الاثر المنشی للخبره
اولا: فقدان النظر
ثانیا: فقدان السمع
ثالثا: فقدان حاسه الذوق
رابعا: فقدان حاسه الشم
خامسا: فقدان النطق
سادسا: فقدان العقل
سابعا: فقدان القدره علی الجماع
ثامنا: انقطاع الحلیب عند النساء
تاسعا: عدم انبات الشعر
عاشرا: سقوط او استقرار الاسنان
المطلب الثالث: اهمیه الخبره فی القرارات التمییزیه
المبحث الثانی: تعارض الخبره مع الادله القولیه
المطلب الاول: تعارض الخبره مع الاعتراف
المطلب الثانی: تعارض الخبره مع الشهاده
المبحث الثالث: تعارض الخبره مع الادله المادیه
المطلب الاول: تعارض الخبره مع المعاینه
المطلب الثانی: تعارض الخبره مع التفتیش
المبحث الرابع: تعارض الخبره مع المحررات و القراین
المطلب الاول: تعارض الخبره مع المحررات
المطلب الثانی: تعارض الخبره مع القراین
المبحث الخامس: تعارض الخبره مع ادله الاثبات الجنایی فی الشریعه الاسلامیه
اولا: تعارض الخبره مع علم القاضی
ثانیا: تعارض الخبره مع الشهاده
ثالثا: تعارض الخبره مع الاقرار (الاعتراف)
رابعا: تعارض الخبره مع الیمین
خلاصه الفصل الثالث
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر والمراجع
الملاحق
اولا: نماذج تقاریر الخبراء
ثانیا: بعض القرارات التمییزیه المهمه حول دور الخبره فی الاثبات الجنایی
کلیدواژه ها
- کارشناسی
- ادله اثبات کیفری