بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=محسن عامری|استاد راهنمای اول=حاتم صادقی زیازی|استاد مشاور اول=مص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط محسن عامری، با راهنمایی حاتم صادقی زیازی و با مشاوره مصطفی نصیری و علی توکلی طبسی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری مرکز تحصیلات تکمیلی دفاع گردید.

بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران
عنوانبررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران
رشتهحقوق بین الملل
دانشجومحسن عامری
استاد راهنماحاتم صادقی زیازی
استاد مشاورمصطفی نصیری، علی توکلی طبسی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهمرکز تحصیلات تکمیلی

چکیده

اهمیت بررسی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اینست که با توسعه وتسهیل روزافزون روابط بین کشورها و ملتها بخصوص گسترش چشم گیر روابط تجاری بین المللی، مهاجرتها، صنعت توریسم و تشکیل شرکت های فراملی، خواه ناخواه پیامدهای حقوقی بدنبال دارد. ازجمله این پیامدها، بروز دعاوی و اختلافات بین اشخاص با ملیت های مختلف است که بخش مهمی از آن نزد محاکم خارجی طرح و منتهی به صدور حکم یا تصمیم دادگاه خارجی می شود. بدنبال آن اهمیت و ضرورت مساله مهم شناسایی و اجرای احکام خارجی به صورت ضرورتی غیر قابل انکار مطرح می شود. نظام اجرای احکام خارجی در ایران در حال حاضر، تابع فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ مجلس شورای ملی سابق است . سیوال اصلی اینجاست که اجرای احکام خارجی در محاکم ملی با لحاظ اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با گذشت حدود ۴۴ سال از زمان تصویب آن همچنین اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جذب سرمایه ها و شرکای مطمین خارجی خصوصا پس از لغو تحریم های ظالمانه آمریکا و اروپا، با بررسی های اولیه بنظر می رسد این قانون نیازمند اصلاح و بروز رسانی دارد. در این رساله با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی، رویه های قضایی کشورهایی چند، و تطبیق آنها با قانون ، رویه قضایی ایران و موافقت نامه های تعاون قضایی ایران با دیگر کشورها ، با تلفیق شیوه های توصیفی تحلیلی و میدانیموردی، پرونده های مطروحه در دادگاه های عمومی حقوقی کشورمان (که در نوع خود بی سابقه می باشد) نواقص و ضعف های قانون و رویه قضایی ایران آسیب شناسی شده و در نهایت با پاسخ به سیوال فوق و سیوالات فرعی متعاقب آن به این یافته رسیده که رویه قضایی منسجمی در این خصوص وجود نداشته و تصمیمات دادگاه های ایران بعضا متشتت، سلیقه ای و غیر مستدل است . هر چند قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شرایط و نحوه اجر ای احکام دادگاه های خارجی را پیش بینی نموده است اما ، باید دانست صرف داشتن یک قانون مدون کفایت نمی کند زیرا قانون را قضات اجرا می کنند و استنباط ایشان از قانون در پرتو واقعیات ، ضرورت ها و نیازهای روز، صورت می گیرد. با توجه به قاعده رفتار متقابل در حقوق بین الملل ، پیامد اصلی نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرا داخلی، عدم شناسایی و عدم اعتبار آرا دادگاه های ایران در خارج است. بنابراین به منظور حضور فعال درعرصه بین المللی و توسعه روابط تجاری، داشتن نظام قضایی منسجم و توسعه یافته که منجر به صدور آرای مستدل و اقناعی گردد، ضروری است. در نهایت چنین نتیجه گرفته شده که علاوه بر اصلاح فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی، اصلاح و توسعه رویه قضایی از طریق آموزش حین خدمت و نظارت دقیق بر بنیه علمی و خبرویت قضات محاکم، همچنین تدوین نحوه و فرم مخصوص دادنامه نویسی در غالب قانون یا دستوالعمل – برای تضمین استحکام و اقناعی بودن آرا – امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در نهایت با توضیح علل موجهه، پیشنهاد هایی در اصلاح این بخش از قانون ارایه گردید.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه :

بیان مسیله :

اهداف تحقیق :

سوال های تحقیق :

سیوال اصلی :

سیوال های فرعی :

فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی :

فرضیه های فرعی :

سابقه و پیشنیه تحقیق :

روش انجام تحقیق :

قلمرو تحقیق:

سامان دهی تحقیق :

فصل اول کلیات و مبانی نظری :

مبحث اول : تاریخچه شناسایی و اجرای احکام خارجی :

گفتار اول: مرور اجمالی تاریخچه شناسایی و اجرای احکام خارجی:

گفتار دوم : قراردادهای بین المللی در زمینه اجرای احکام خارجی :

گفتار سوم : وجه تمایز شناسایی و اجرای احکام :

مبحث دوم : مبانی نظری شناسایی و اجرای احکام خارجی

گفتار اول : نظریه نزاکت بین المللی :

گفتار دوم : نظریه اعتبار امر قضاوت شده :

گفتار سوم : نظریه رفتار متقابل :

گفتار چهارم : نظریه تکلیف :

مبحث سوم: روشهای مختلف شناسایی و اجرای حکم خارجی :

گفتار اول : روش کنترل محدود :

گفتار دوم : روش کنترل نامحدود :

گفتار سوم : روش رد مطلق :

گفتار چهارم : روش تجدید نظر مطلق :

مبحث چهارم : تاثیر اصل مصونیت دولتها در اجرای احکام خارجی

گفتار اول : نظریه مصونیت مطلق :

گفتار دوم : نظریه رد مصونیت :

گفتار سوم : نظریه مصونیت محدود دولتها :

مبحث پنجم : اجرای احکام در چند سیستم حقوقی خاص:

گفتار اول : اجرای احکام خارجی در فرانسه:

بند اول : صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم :

بند دوم : رعایت دادرسی منظم :

بند سوم : صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی :

بند چهارم : عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه :

گفتار دوم : اجرای حکم خارجی در آمریکا و انگلیس (کامن لو) :

بند اول : شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و آمریکا :

بند دوم : صلاحیت موضوعی :

بند سوم : صلاحیت قضایی :

گفتار سوم : اجرای احکام خارجی در اتحادیه اروپا :

فصل دوم : اجرای احکام خارجی درایران

مبحث اول : تاریخچه اجرای احکام خارجی در ایران :

مبحث دوم : شرایط اجرای احکام خارجی در ایران :

گفتار اول : موضوع حکم در امور مدنی : ۵۰ گفتار دوم : رفتار متقابل :

بند اول : رفتار متقابل از طریق معاهده و موافقت نامه :

بند دوم : رفتار متقابل قانونگذاری :

بند سوم : رفتارمتقابل رویه قضایی :

گفتار سوم : عدم مغایرت مفاد حکم با نظم عمومی و اخلاق حسنه :

بند اول : طرح مسیله :

بند دوم : مفهوم نظم عمومی :

بند سوم : مفهوم اخلاق حسنه :

بند چهارم : دایره شمول نظم عمومی و اخلاق حسنه :

گفتار چهارم : عدم مخالفت رای با عهود بین المللی و قوانین مخصوص :

گفتار پنجم : لزوم قطعی بودن حکم در کشور صادرکننده :

گفتار ششم : عدم صدور حکم معارض از دادگاه های ایران :

گفتار هفتم : عدم اختصاص موضوع به دادگاههای ایران :

گفتار هشتم: صدور اجراییه ازکشور صادرکننده حکم :

مبحث سوم : شرایط دیگر

گفتار اول : شرط کنترل صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم :

بند اول : معیار قوانین کشور اجراکننده حکم :

بند دوم : معیار قوانین کشور صادرکننده حکم :

بند سوم : معیار بین المللی :

گفتار دوم : کنترل اعمال قانون صالح درمحکمه خارجی:

گفتار سوم : کنترل دادرسی منظم :

گفتار چهارم : کنترل حکم صادره درنتیجه عمل متقلبانه :

فصل سوم : ترتیبات اجرای احکام خارجی در ایران

مبحث اول : دادگاه داخلی اجرا کننده حکم :

گفتار اول : دادگاه اجرا کننده حکم خارجی :

گفتار دوم : اجرای احکام خارجی :

مبحث دوم : نحوه اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

گفتار اول : مدارک لازم برای اجرای حکم خارجی در ایران :

بند اول : تقاضا نامه کتبی :

بند دوم : نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی :

بند سوم : گواهی مامور سیاسی یا کنسولی ایران :

گفتار دوم : چگونگی رسیدگی دادگاه به درخواست متقاضی :

بند اول : تکلیف مدیر دفتر دادگاه :

بند دوم : تکلیف دادگاه داخلی:

گفتار اول : کلیات اجرا :

گفتار دوم : حبس تا یوم الاداء :

گفتار سوم : محکوم به نزد ثالث :

مبحث چهارم : نقش دادگاه در رفع ابهام از حکم و رفع اشکالات اجرایی :

گفتار اول: دادگاه صالح :

گفتار دوم : رد تقاضا :

گفتار سوم : رسیدگی های دادگاه :

نتیجه گیری :

طرح پیشنهادی اصلاح فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ۱۳۵۶ :

پیوست : مستخرج از رویه قضایی ایران :

کتابنامه :

فهرست منابع فارسی :

کتاب ها :

مقالات :

تحقیقات :

فهرست منابع غیرفارسی :

انگلیسی :

کتاب ها :

تحقیقات :

عربی :

کتاب :

کلیدواژه ها

  • شناسایی
  • دادگاه خارجی
  • اجرای احکام