تکثرگرایی حقوقی و نسبت آن با نظام حقوق کیفری ایران
تکثرگرایی حقوقی و نسبت آن با نظام حقوق کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط الهه لطفعلی زاده، با راهنمایی محسن برهانی و با مشاوره حمید بهره مند و محمد یکرنگی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | تکثرگرایی حقوقی و نسبت آن با نظام حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | الهه لطفعلی زاده |
| استاد راهنما | محسن برهانی |
| استاد مشاور | حمید بهره مند، محمد یکرنگی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
چکیده
وجود مولفه های تاثیرگذار بر نظام حقوقی نقطه عزیمت تکثرگرایی حقوقی است؛ نظریه ای که محوریت آن، بررسی تکثر در یک نظام حقوقی است. با توجه به وجود نوعی تعدد و چندگانگی در اغلب نظام–های حقوقی از قبیل تکثر در مبانی و منابع، ضرورت توجه به این نظریه نمایان می گردد؛ امری که در نظام حقوقی ایران نیز قابل بررسی می باشد، از این منظر که نظام حقوقی ما در چه سطحی مبتلا به تکثرگرایی است و این تکثرگرایی چگونه باید در مسیر درست قرار بگیرد. این رساله بر آن است تا با روشی توصیفی–تحلیلی بسترهای تکثرگرایی در حقوق کیفری را تبیین نماید و سپس با رویکردی تجویزی، اندیشه پلورالیسم را در قالب الگویی نظام مند بر ساختار حقوقی ایران عرضه نماید. سطح بندی بسترهای پلورالیسم حقوقی در دو بستر مبانی و منابع نشان می دهد که نظام حقوق کیفری ایران هم در عرصه مبانی حقوقی و شرعی و هم در عرصه منابع الزامی به سویه های منفی تکثر و تعدد مبتلا می باشد و در واقع، تکثرگرایی در زیربناها و روبناهای ساختار حقوقی نفوذ کرده است. راهکاری که در این رساله به عنوان الگوی مطلوب و هدفمند پذیرش تکثرگرایی حقوقی، برای اثبات آن تلاش گردید، عبارت است از: الگوی ثابتات شریعت در حوزه مبانی به مثابه الگوی تقنینی نظام قانونگذاری که با پیوند میان اراده الهی و اراده ملی، هم پای بندی نظام تقنینی به مسلمات شرعی را تضمین می نماید و هم به مصالح ملی و اقتضایات اجتماعی بی تفاوت نخواهد بود. در بستر منابع نظام حقوق کیفری، با در نظر گرفتن تکثر فرهنگی موجود در جامعه اعم از تکثر مذهبی و تکثر عرفی، از یک سو، الگوی فدرالیسم حقوقی و قضایی ، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی را در تعیین جرم و مجازات و روند رسیدگی های کیفری به رسمیت می–شناسد و با توجه به شریعت محور بودن حقوق کیفری ایران، قواعد اسلامی شیعی را به سایر ادیان و مذاهب تحمیل نمی کند؛ از سوی دیگر، لوکالیزه کردن احراز فهم عرفی در استناد به منبع عرف راهکاری مطلوب در راستای توجه به تکثر عرفی و پذیرش و ساماندهی آن در نظام حقوق کیفری می باشد.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه و طرح پژوهش
۱ بیان مسیله، ضرورت و هدف پژوهش
۲ پیشینه پژوهش
۳ سوالات و فرضیات پژوهش
۴ روش شناسی و محدودیت های پژوهش ۸ ۵ ساختار پژوهش
فصل اول: تکثرگرایی حقوقی؛ چیستی و چرایی
مبحث اول: مفاهیم نظری، پیشینه و اقسام
گفتار اول: مفهوم شناسی
گفتار دوم: پیشینه
گفتار سوم: اقسام
الف) تکثرگرایی سلسله مراتبی – استقلالی
ب) تکثرگرایی دولتی– غیردولتی
مبحث دوم: تکثرگرایی حقوقی و چرایی ظهور آن
گفتار اول: استعمار
گفتار دوم: مدرنیته ۴۸ گفتار سوم: تکثر فرهنگی
فصل دوم: بسترهای تکثرگرایی حقوقی ۶۰ مبحث اول: مبانی نظام حقوقی
گفتار اول: حقوق طبیعی، حقوق موضوعه؛ بستر تقابل مبانی
گفتار دوم: تکثر مبانی حقوقی در نظام حقوقی ایران
گفتار سوم: تکثر مبانی شرعی در نظام حقوقی ایران
الف) ساختار اجتهادی فقه اسلامی
ب) تکثر فقهی در مبانی شرعی
مبحث دوم: منابع نظام حقوقی
گفتار اول: تکثرگرایی در حوزه تقنین
الف) همسایگی فقه و قانون در ارجاعات قانونگذار
ب) تعدد نهادهای قانونگذاری
گفتار دوم: تکثرگرایی در حوزه تفسیر
الف) تکثر در روش تفسیر
ب) تکثر عرفی در نظام تفسیری
فصل سوم: مواجهه با تکثرگرایی حقوقی در نظام حقوق کیفری ایران
مبحث اول: الگوی مواجهه نظام تقنینی با تکثر مبنایی
گفتار اول: قلمروی نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی
گفتار دوم: ثابتات شریعت؛ الگوی مطلوب نظام تقنینی
مبحث دوم: تکثرگرایی در منابع و الگوهای مطلوب
گفتار اول: الگوی مواجهه با حقوق اقلیت های دینی و مذهبی
الف) مبانی سیاست افتراقی در خصوص حقوق اقلیت های دینی و مذهبی
ب) فدرالیسم تقنینی و قضایی؛ الگوی مطلوب مواجهه با حقوق اقلیت ها
گفتار دوم: الگوی مواجهه با تکثر عرفی در نظام تفسیری
پایان بندی و فرجام پژوهش
منبع شناسی ۲۱۳
کلیدواژه ها
- پلورالیسم
- تکثرگرایی حقوقی
- تکثر مبانی
- تکثر منابع
- تکثر فقهی
- ثابتات شریعت
- فدرالیسم حقوقی