مدیریت جمعیت کیفری ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مدیریت جمعیت کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=شفیع خالندی|استاد راهنمای اول=سیدمهدی صالحی|استاد راهنمای دوم=سید مهدی قریشی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه ارومیه}} '''مدیریت جمعیت ک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مدیریت جمعیت کیفری ایران عنوان رساله ای است که توسط شفیع خالندی، با راهنمایی سیدمهدی صالحی و سید مهدی قریشی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.

مدیریت جمعیت کیفری ایران
عنوانمدیریت جمعیت کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوشفیع خالندی
استاد راهنماسیدمهدی صالحی، سید مهدی قریشی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه ارومیه


چکیده

با توجه به تغییر و تحولات دایم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وافراط گرایی در وضع قوانین کیفری و استفاده نامتعارف و بیش از حد از وجه سرکوب گرایانه حقوق جزا امری که قانون گذاران اکثر کشور ها به آن دچار شده اند، ماحصل این امر رشد پدیده ای به نام تورم کیفری است. در توسعه این مهم عوامل متعددی دخیل اند. مهم ترین آن ها را می توان افزایش بی رویه رفتار های جرم انگاری شده و توسعه قلمرو حقوق کیفری دانست. این تورم هم به صورت نظری و هم عملی عواقب و آثاری به دنبال داشته از جمله نقض آزادی و استقلال افراد و نیز عدول از اصل حداقلی حقوق جزا. به دنبال این امر نظام حقوقی کشور های مختلف برآن شده اند که با توسل به دیدگاه ها و موشکافی های جرم شناختی و مطالعات گسترده در صدد کاهش جمعیت کیفری وحل بحران تورم کیفری برآیند. در گام اول آنچه کارگشاست شروع از مرحله تقنین و جرم زدایی است به این ترتیب که با بازگشت به اصول بنیادین حقوق جزا واستفاده از ابزارهای جرم زدایی و در مرحله رسیدگی های کیفری نیز با توسل به ابزار هایی چون کیفر زدایی وقضازدایی و اتخاذ سیاست های جنایتی مشارکتی گام های مهمی می توان برداشت در مراحل بعدی نیز می توان با استفاده از ابزار های پیشگیری از طریق ایجاد مدل های جایگزین مقدم بر مداخله کیفری با استفاده از تضییق قلمرو مداخله کیفری و نیز اطلاع رسانی و آموزش تا حد زیادی از تورم کیفری ناشی از عوامل متعدد جلوگیری کرد.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

۱–۱–۱ بیان مساله

۱–۱–۲ ضرورت انجام تحقیق

۱–۱–۳ پیشینه پژوهش

۱–۱–۴ فرضیه ها

۱–۱–۵ اهداف پژوهش

۱–۱–۶ کاربردهای متصور از انجام پژوهش

۱–۱–۷ نوآوری پژوهش

۱–۱–۸ روش تحقیق

۱–۱–۹ سازمان دهی پژوهش

گفتار دوم: مفاهیم پژوهش

۱–۲–۱ سیاست جنایی قضایی

۱–۲–۲ مجازات گرایی

۱–۲–۳ مجازات گرایی جهت ارعاب و اصلاح بزهکار

۱–۲–۴ ارعاب دیگران

۱–۲–۵ بازدارندگی فرد

۱–۲–۶ حمایت از جامعه با ناتوان کردن بزهکاران

فصل دوم: مبانی پژوهش

۲–۱ مبانی فلسفی پژوهش

۲–۲ از نظر پدیدار شناسی و کج روی

۲–۳ نظریه برچسپ زنی و عوام گرایی

۲–۴ غایت گرایی

۲–۵ مبانی جرم شناختی

۲–۵–۱ هیجانی بودن جرم:

۲–۶ مبانی کیفر شناختی

۲–۶–۱ مبنای سزا دهی

۲–۶–۱ توجیه های سنتی

۲–۶–۱–۱ جبران یا پرداخت دین

۲–۶–۱–۲ الزام اخلاقی

۲–۶–۱–۳ الغا یا محو جرم

۲–۶–۱–۴ تهذیب معنوی مجرم

۲–۶–۱–

توجیه های نوین

۲–۶–۱–۶ اصلاح امتیاز ناعادلانه

۲–۶–۱–۷ ابلاغ پیام جامعه

۲–۶–۱–

بیان احساسات روان شناختی

۲–۶–۲ مبنای فایده گرایی

۲–۶–۲–۱ بازدارندگی

۲–۶–۲–۲ ناتوان سازی یا سلب توان بزهکاری

۲–۶–۲–۳ ارضای زیاندیده

فصل سوم: التهاب کیفری ، علل ، آثار

۳–۱ ایجاد تورم کیفری

۳–۲ منشآت ایجاد تورم کیفری

۳–۲–۱ موسع نگاری قوانین

۳–۲–۱–۱ جرایم واجد تفسیر موسع

۳–۲–۲ ناشی از اجازه قانون گذار قانون اساسی

۳–۲–۳ عوام گرایی کیفری

۳–۲–۳–۱ ظهور عوام گرایی کیفری

۳–۲–۴ عدم تفکیک تحریم از تجریم و تورم کیفری

۳–۲–۵ تورم کیفری ناشی از عوام گرایی در حوزه تقنین

۳–۳ آثار تورم کیفری

۳–۳–۱ نقض اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری

۳–۳–۱–۱ نقض اصل حداقلی حقوق جزا

۳–۳–۱–۲ نقض اصل قانونی بودن مجازات ها

۳–۳–۱–۳ نادیده انگاری اصول دادرسی منصفانه

فصل چهارم: مدیریت جمعیت کیفری در حقوق ایران

۴–۱ راهکار های تقنینی مدیریت جمعیت کیفری

۴–۱–۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و نقش آن در بازدارندگی

۴–۱–۱–۱ آسیب شناسی قانون ق ک م ح ت

۴–۲ در عرصه قانون گذاری

۴–۳ پیشیگری از تکرار جرم در حقوق ایران

۴–۳–۱ توجه به شخص مجرم

۴–۳–۲ راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم

۴–۳–۲–۱ مشارکت دادن مردم در امر پیشگیری

۴–۳–۲–۲ نارسایی های قانون کاهش مجازات حبس، بدون توجه به نهاد های پیشگیری و بستر های جرم زا

۴–۳–۲–۳ توجه به مکان های جرم خیز

۴–۴ توسل به ابزار جرم زدایی

۴–۵ آثار مثبت مجازات گرایی در جهت کاهش تورم کیفری:

۴–۶ توجه و اهتمام به اصول حقوق بشری و کرامت انسانی

۴–۶ –۱حمایت در برابر ناپدید شدن اجباری و بازداشت خود سرانه

۴–۷ پیشگیری از جرم در جهت کاهش تورم کیفری

۴–۸ استفاده از رژیم حق بر ارفاق در جهت مدیریت جمعیت کیفری

۴–۸–۱ ماهیت حق ارفاقی از منظر هوفلد

۴–۸–۲ سیر تحولات رژیم ارفاق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات:

منابع

کلیدواژه ها

  • مدیریت جمعیت کیفری
  • تورم کیفری
  • جرم زدایی