جایگاه اخلاق از منظر دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی در حقوق عمومی

جایگاه اخلاق از منظر دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی در حقوق عمومی عنوان رساله ای است که توسط آیدا حیدری، با راهنمایی محمد امامی و هادی صادقی اول و با مشاوره سید مجتبی واعظی و نادر مردانی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه شیراز دفاع گردید.

عنوان	جایگاه اخلاق از منظر دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی در حقوق عمومی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	آیدا حیدری
استاد راهنما	محمد امامی، هادی صادقی اول
استاد مشاور	سید مجتبی واعظی، نادر مردانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه شیراز

چکیده

اخلاق از منظر دو سبک هنجارگرا و کارکردگرا در حقوق عمومی به دنبال تصویرسازی اخلاقی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی یعنی دولت و قانون است. این مهم نیازمند تدقیق در ۳ حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق است که در بادی امر ما را با انبوه نظریات متفاوت و بعضا متناقض مواجه می کند. نظریاتی که ضمن تفاوت در نوع نگاه به هر مفهوم می توانند بدلیل نقطه اشتراکی واحد در یک سبک قرار داده شوند. این روش با تاسی از نمونه های ایده آل وبری که دراندیشه لاگلین مطرح شد بعنوان روش غالب پژوهش حاضر اتخاذ شد. بدین معنا که هر فصل متناسب با کلیدواژه قابل بحث که می توانست اخلاق، دولت یا قانون باشد مبتنی بر معیاری هنجارگرا یا کارکردگرا با جای گرفتن در یک سبک فکری موجبات توصیف مطالب پیچیده به شیوه ای منظم را رقم زد. نتیجتا با اتخاذ روش مذکور بعنوان نقشه راه، واکاوی حول محور تیوری دولت اخلاقی در پاسخ به این پرسش که چگونه ابعاد فلسفی حقوقی اخلاق قابل کاربست در حوزه حقوق عمومی است منجر به اثبات این فرضیه شد که اخلاق عامل و نیروی محرکه انگیزش تلقی می شود. به زعم درونگرایان اخلاق، عامل انگیزاننده در اقدام به فعل است که در حوزه موضوع بحث حاضر می تواند بعنوان عامل انگزیش در تبعیت از قانون و به تبع آن دولت تلقی شود. در رویکرد روانشناختی اخلاق گرایان علاوه بر انگیزه، آزادی در توسل به اراده و کاربست آن از ضروریات روابط انسانی بعنوان موجودی ذی شعور است که در اندیشه اختیارگرایانی چون کانت در مفهوم فاعلیت اخلاقی نیز بوضوح دیده می شود. براساس تلقی کانت در اخلاق وظیفه گرا، انسان بر سرنوشت خود حاکم است و چگونگی زیستن خود را طراحی و اجرا می کند که بدلیل توانایی انسان در کاربست اراده و بدلیل برخورداری از اختیار که تشکیل دهنده گوهر ذاتی انسان است رخ می دهد. این اراده و اختیار به شکل انتخاب آزادانه در مفهوم قرارداد اجتماعی بعنوان دکترین سیاسی مشروعیت دولت و استقرار دولت از منظر اخلاق کانتی قابل تبیین است که مجددا با تاکید بر عنصر انگیزه، رضایت انسان را در اقتدار مشروع دولت دنباله اصل عقلانی احترام به کرامت ذاتی انسان و اصول اخلاقی موجهه برای هر شخص می داند. از طرفی در بستر اخلاق وظیفه گرای کانتی باید اذعان کنیم که لازمه حفظ کرامت ذاتی انسان و احترام به اراده و فاعلیت اخلاقی با توسل به مفهوم حق قابل تحقق است بنابراین با این تعاریف در چارچوب اخلاق وظیفه گرا ضمن تلقی انسان بعنوان انسانی ذی شعور و دارای اراده بمنظور حفظ کرامت ذاتی، می توان دولت را مبتنی بر رضایت و براساس تیوری قرارداد اجتماعی بنا کرد؛ دولت مستقر باید بمنظور حفظ مشروعیت و تحکیم اعتماد مبتنی بر حق بنا شده و به بهانه های سودآوری اقتصادی یا مصلحت اجتماعی قایل به تعلیق یا تضییع حقوق و آزادی های فردی نباشد زیرا که این امر خط بطلانی است بر فاعلیت اخلاقی انسان است. در راستای طرح تیوری دولت اخلاقی با تاسی از ابعاد فلسفی و حقوقی و بمنظور استمرار قدرت سیاسی و جلب اعتماد شهروند ضروری است تا در زبان مشترک گفتمان میان دولت و شهروند یعنی قانون نیز تجدیدنظری صورت گیرد و قانون بعنوان هنجاری بایدانگار در قالب اخلاق مجددا صورتبندی شود. بدین منظور و برای اجتناب از وضع قوانین متعدد و رفع مسیله تورم قوانین که امروزه به معضلی برای بسیاری از کشورهای جهان بدل شده با تاسی از اصول هشت گانه فولر در سطح شکلی و در مرحله وضع قانون و همچنین تلقی نظام حقوقی بمثابه مجموعه ای از اصول و قواعد و امکان توسل به اصول اخلاقی در سطح ماهوی و در مرحله کوشش قضات در صدور حکم می توان قانونی اخلاقی تدوین کرد که بدلیل قرابت با ارزش های مطلوب و مقبول جامعه بدون نیاز به زور و توسل به ابزارهای هزینه بردار و ضمانت اجراهای رعب آوری که موجبات شکاف میان دولت و شهروند را رقم می زند با درونی سازی قانون و تبدیل عنصر اجبار به تکلیف زمینه های باور و ایمان درونی به قانون و به تبع آن دولت را فراهم کرده که خود موجب بیشنیه سازی مشروعیت قدرت حاکم نزد شهروندان و استمرار دولت خواهد بود.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: مقدمه

۱–۱– پیشینه و سابقه پژوهش

۱–۲– پرسشهای پژوهش

۱–۲–۱– پرسش اصلی

۱–۲–۲– پرسش فرعی

۱–۳– فرضیه اصلی

۱–۳–۱– فرضیه فرعی

۱–۴– روش پژوهش و جمعآوری دادهها

۱–۵– اهداف پژوهش

فصل دوم: ملاحظات نظری: تبارشناسی مفهوم اخلاق در گستره حقوق عمومی

۲–۱– مقدمه

۲–۲– ریشههای لغوی اخلاق و تحلیل مفاهیم همپیوند

۲–۲–۱– ریشههای لغوی و معنایی اخلاق

۲–۲–۲– مفهوم اخلاق و فلسفه اخلاق

۲–۲–۳– مفهوم اخلاق و فرااخلاق

۲–۲–۳– ۱– رابطه الزام اخلاقی و انگیزش

۲–۲–۳– ۲– اراده و جبرگرایی

۲–۲–۳–۳– نسبیتگرایی یا نسبتگرایی

۲–۳– مباحث نظری و تحلیلی در نسبت اخلاق و حقوق عمومی در دوران پیشامدرن

۲–۳–۱– جایگاه اخلاق و انگارههای حقوق عمومی در یونان باستان

۲–۳–۱–۱– اخلاق فضیلت اندیشه غالب در یونان باستان

۲–۳–۱–۲– اندیشه فلاسفه یونان باستان

۲–۳–۱–۳– دوران یونانی مآبی و متاخرین از حکمای قدیم

۲–۳–۱–۴– تاثیر اخلاق بر حکومت از فلاسفه یونان: ارتباط اخلاق با سیاست ۵۰ ۲–۳–۲– جایگاه اخلاق و انگارههای حقوق عمومی در دوران قرون وسطی

۲–۳–۲–۱– آموزههای مسیحیت در قرون وسطی

۲–۳–۲–۲– اندیشه قدیس آگوستین

۲–۳–۲–۳– توماس اکویناس

۲–۴– مباحث نظری و تحلیلی در نسبت اخلاق و حقوق عمومی در دوران مدرن

۲–۴–۱– جایگاه اخلاق و انگارههای حقوق عمومی در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی

۲–۴–۱–۱–contractualism یا contractarianism

۲–۴–۱–۲– نظریه قرارداد اجتماعی

۲–۴–۱–۳– بررسی قرارداد اجتماعی از منظر اصحاب قرارداد

۲–۴–۱–۴– قرارداد اجتماعی در اندیشه معاصر

۲–۴–۲– جایگاه اخلاق و انگارههای حقوق عمومی در اندیشه مکاتب وظیفهگرایی و نتیجهگرایی؛ جدال خیر و حق

۲–۴–۲–۱– نتیجهگرایی

۲–۴–۲–۲– وظیفهگرایی

فصل سوم: تبیین سبکهای هنجارگرایی و کارکردگرایی در اخلاق هنجاری و کارکردی (عملی)

۳–۱– مقدمه

۳–۲– تبیین سبکهای هنجارگرایی و کارکردگرایی با تاکید بر نمونه های ایده آل وبر

۳–۲–۱– تبارشناسی فکری و تاریخی سبک هنجارگرایی

۳–۲–۱–۱– مروری بر هنجارگرایی

۳–۲–۱–۲– سبک هنجارگرایی

۳–۲–۲– تبارشناسی فکری و تاریخی سبک کارکردگرایی

۳–۲–۲–۱– مروری بر کارکردگرایی

۳–۲–۲–۲– سبک کارکردگرایی

۳–۳– اخلاق هنجاری و برسی آن در قالب دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی

۳–۳–۱– تبیین اخلاق هنجاری

۳–۳–۱–۱– اخلاق فضیلتگرا

۳–۳–۱–۲– اخلاق غایتگرا یا نتیجهگرا

۳–۳–۱–۲–۱– فایدهگرایی

۳–۳–۱–۳– اخلاق وظیفهگرا

۳–۳–۲– اخلاق هنجاری از منظر سبک هنجارگرایی با تاکید بر مصادیق قانونی

۳–۳–۲–۱– قانونپرستی اخلاقی

۳–۳–۲–۲– مروری بر اخلاق فضیلتگرا و وظیفهگرا با تاکید بر قانون اساسی

۳–۳–۲–۲–۱– اخلاق فضیلتگرا

۳–۳–۲–۲–۲– اخلاق وظیفهگرا و مصادیق قانونی

۳–۳–۳– تبیین اخلاق هنجاری از منظر سبک کارکردگرایی

۳–۳–۳–۱– جزیینگری اخلاقی

۳–۳–۳–۲– نسبت اخلاق غایتگرا و سبک کارکردگرایی

۳–۳–۳–۲–۱– فایدهگرایی اخلاقی

فصل چهارم: نظریه دولت از منظر دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی در حقوق عمومی

۴–۱– فلسفه حاکمیت/ مشروعیت دولت در سبکهای هنجارگرایی و کارکردگرایی

۴–۱–۱– تحلیل استعارات فلسفی/ حقوقی سبک هنجارگرایی در مساله دولت

۴–۱–۱–۱– قانونخواهی/دستورگرایی و دولت حقوقی

۴–۱–۱–۲– لیبرالیسم

۴–۱–۱–۲–۱– هایک و لیبرالیسم

۴–۱–۱–۳– محافظهکاری

۴–۱–۲– تحلیل استعارات فلسفی / حقوقی سبک کارکردگرایی در مساله حاکمیت و مشروعیت دولت

۴–۱–۲–۱– سوسیالیسم

۴–۱–۲–۲– پوزیتیویسم جامعه شناختی

۴–۱–۲–۲–۱– نظریه تکامل اجتماعی

۴–۱–۲–۲–۲– پراگماتیسم یا عملگرایی

۴–۲– تبیین مفهوم اقتدار دولت در سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی

۴–۲–۱– رویکردهای نظری و تبیین مفهوم اقتدار و مشروعیت دولت در حقوق عمومی

۴–۲–۱–۱– مفهومشناسی اقتدار و مشروعیت

۴–۲–۱–۲– نسبتسنجی اقتدار سیاسی و تکلیف اطاعت از قانون

۴–۲–۲– رویکردهای نظری و بررسی مفهوم اقتدار و مشروعیت در دو سبک هنجارگرا و کارکردگرا

۴–۲–۲–۱– تلقی هنجارگرایانه از اقتدار سیاسی: تیوری رضایت

۴–۲–۲–۲– نظریه ابزارگرا و سبک کارکردگرایی

۴–۲–۲–۳– نظریه اجماع معقول

۴–۲–۲–۴– نظریه تکالیف سیاسی جمعی

۴–۳– بررسی تیوری دولت در سبک های هنجارگرایی و کارکردگرایی

۴–۳–۱– تبیین تیوری دولت در سبک هنجارگرایی: دولت حقمدار

۴–۳–۱–۱– تبیین مفهوم حق

۴–۳–۱–۱–۱– دولت حقبنیاد

۴–۳–۱–۱–۲– مبانی نظری موجهه دولت حقبنیاد

۴–۳–۱–۱–۲– واکاوی مفهوم حق در رویه قضایی

۴–۳–۲– بررسی تیوری دولت از منظر سبک کارکردگرا در حقوق عمومی : دولت مصلحت محور

۴–۳–۲–۱– تبیین مفهوم مصلحت

۴–۳–۲–۲– تبیین اندیشههای موجهه دولت مصلحتمحور

۴–۳–۲–۲–۱– هگل و نظریه دولت اخلاقی

۴–۳–۲–۲–۲– اضطرارگرایی

۴–۳–۲–۲–۳– جماعتگرایی

۴–۳–۲–۳– واکاوی مفهوم مصلحت در رویه قضایی

فصل پنجم: مفهوم قانون و نسبت آن با اخلاق از منظر دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی در حقوق عمومی

۵–۱– مقدمه

۵–۲– فلسفه حقوق: مفهوم قانون در اندیشه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم با نگاهی بر دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی

۵–۲–۱– نسبت قانون و اخلاق در مکتب حقوق طبیعی

۵–۲–۱–۱– خوانش کلاسیک مفهوم قانون طبیعی

۵–۲–۱–۲– خوانش مدرن از مفهوم قانون در اندیشه حقوق طبیعی

۵–۲–۱–۳– نوزایی اندیشه حقوق طبیعی و دوران معاصر

۵–۲–۱–۳–۱– فولر و اخلاق درونی قانون

۵–۲–۱–۳–۲– جان فینینس

۵–۲–۱–۳–۳– رونالد دورکین

۵–۲–۱–۳–۴– حق طبیعی

۵–۲–۱–۴– نسبت میان حق اخلاقی و حق قانونی

۵–۲–۱–۴–۱– تبیین مفهوم حق

۵–۲–۱–۴–۲– حق قانونی

۵–۲–۱–۴–۲–۱– ساختار درونی حق (شکل و قالب حق)

۵–۲–۱–۴–۲–۲– عملکرد حقها

۵–۲–۱–۴–۲–۳– حق اخلاقی

۵–۲–۱–۴–۲–۳–۱– حق بمثابه منفعت یا حق درمقابل منفعت؟

۵–۲–۱–۴–۲–۳–۲– بررسی مبانی موجهه فلسفی حق اخلاقی

۵–۲–۲– نسبت قانون و اخلاق در اندیشه پوزیتیویسم

۵–۲–۲–۱– تبیین اندیشه پوزیتیویسم/ اثباتگرایی

۵–۲–۲–۲– قانون بمثابه فرمان

۵–۲–۲–۳– نظریه حقوقی ناب/ هنجار پایه

۵–۲–۲–۴– مفهوم قانون/ قواعد مرتبه اول و مرتبه دوم

۵–۲–۲–۴–۱– رویکرد درونی و پذیرش قاعده

۵–۲–۲–۴–۲– محتوای حداقلی حقوق طبیعی

۵–۳– فلسفه قانونگذاری از منظر دو سبک هنجارگرایی و کارکردگرایی

۵–۳–۱– قانون از منظر سبک هنجارگرایی

۵–۳–۱–۱– دایسی و حاکمیت قانون

۵–۳–۱–۲– فردریش فون هایک و نظم خودانگیخته

۵–۳–۱–۳– دورکین و هارت: طبیعیگرا و پوزیتیویست هنجارگرا

۵–۳–۲– قانون از منظر سبک کارکردگرایی

۵–۳–۲–۱– قانون و روایتی تجربی از کارکردگرایی

۵–۳–۲–۲– جوزف رز: اقتدار قانون و حاکمیت قانون

۵–۳–۲–۳– جرمی والدرون و قانونگذاری

فصل ششم: نتیجهگیری

منابع

کلیدواژه ها

• اخلاق
• حق اخلاقی
• حقوق طبیعی
• قرارداد اجتماعی
• کارکردگرایی
• هنجارگرایی