مطالعه تطبیقی شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مطالعه تطبیقی شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط مجتبی نقدی نژاد، با راهنمایی سیدمنصور میرسعیدی و با مشاوره علی آزمایش در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

عنوان	مطالعه تطبیقی شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	مجتبی نقدی نژاد
استاد راهنما	سیدمنصور میرسعیدی
استاد مشاور	علی آزمایش
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شروع به جرم که یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی می باشد مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و بر اساس دکترینِ حقوقی و رویه قضاییِ غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده) حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناکِ مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی پذیرفته شده است، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مورد بی توجهی قرار گرفته است. آنچه در ماده ۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معناست که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم. در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن، اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می توان ما به ازایی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سیوال پاسخ مثبت می دهند و برخی دیگر معتقدند که با برسی مفاهیم فقهی و اصولی می توان نتیجه گرفت که علیرغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام و سد ذرایع با شروع به جرم، مفهوم یاد شده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکبِ آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.به هر تقدیر در مطالعه این موضوع حتما باید مباحث جرم محال، جرم عقیم، تجری و مقدمات ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که هر چند در حقوق جزای اسلامی ظاهرا اشاره ای به شروع به جرم نشده است ولی شارع مقدس در بسیاری موارد قبل از ارتکاب کامل جرم، کیفری تحت عنوان تعزیر معین نموده است.

کلیدواژه ها

• انگلستان
• ایران
• تعیین مجازات
• رویه قضایی
• نظام حقوقی
• شروع به جرم
• جرم
• جرم محال
• جرم عقیم
• اعمال مقدماتی.
• ارتکاب (جرم)
• سد ذرایع
• شروع به جرم