حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی
حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط بشرا امانی، با راهنمایی سیدمحمد هاشمی و با مشاوره ولی رستمی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
عنوان | حدود مالکیت عمومی در قانون اساسی |
---|---|
رشته | حقوق عمومی |
دانشجو | بشرا امانی |
استاد راهنما | سیدمحمد هاشمی |
استاد مشاور | ولی رستمی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۰ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتا به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ریشه در مبانی فکری اصالت جمع دارد ، هر اندازه که برای توده و جامعه اصالت بیشتری قایل باشیم و اصالت فرد کم اهمیت تر است و دامنه مالکیت عمومی گسترده تر خواهد شد بر اساس تیوری مالکیت همگانی اموال عمومی متعلق حق کلیه مردم است . در نظام حقوقی ایران اصل ۴۴ قانون اساسی به بیان مالکیت عمومی و اصل ۴۵ با کلمه (ثروت های عمومی) به مقوله مالکیت پرداخته است . بدین ترتیب اموال و ثروت های مذکور اموال عمومی محسوب میشوند ، اما عمومی بودن آنها مانع اعمال قواعد حقوق خصوصی نیست و مالکیت عمومی تابع حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی میباشد ، زیرا مالکیت عمومی ناظر به اموالی است که در قلمرو اعمال حاکمیت ملی قرار دارند ، ضابطه تشخیص حقوق عمومی نیز هدف دولت در حق اعمال حاکمیت است .لذا در نظم حقوقی موجود بسیاری از مباحث حقوق خصوصی و مباحث حقوق اموال تحت پوشش مالکیت عمومی قرار گرفته است .تحقیق حاضر در دو بخش تحت عنوان مبانی مالکیت و مالکیت عمومی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و به نظر می رسد که حدود مالکیت عمومی و خصوصی مرز دقیقی ندارد و با توجه به اینکه شناسایی مال عمومی از آثار مالکیت عمومی است در تعریف مالکیت می توان چنین بیان کرد منظور از مالکیت عمومی قانونمندی اموال عمومی و کنترل و بهره برداری عادلانه و معقول از آن اموال است
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
بخش اول – کلیات ۱۰
فصل اول – مبانی مالکیت ۱۱
مبحث اول – شناخت ماهیت مال ۱۳
مبحث دوم – مفهوم شناسی مالکیت ۲۰
گفتار اول – ماهیت حق مالکیت ۲۰
گفتاردوم – مفهوم فقهی مالکیت ۳۱
مبحث سوم – مالکیت و حقوق ۳۵
گفتار اول – مالکیت در پرتو حقوق طبیعی ۳۶
گفتار دوم – مالکیت در پرتو حقوق بین الملل بشر ۳۷
مبحث چهارم – مالکیت در مکاتب فکری ۴۱
گفتاراول – مالکیت در اندیشه سوسیالیسم ۴۱
گفتاردوم – مالکیت در اندیشه لیبرالیسم ۴۸
گفتارسوم – مالکیت در اندیشه اسلام ۵۵
فصل دوم– قلمرو مالکیت ۶۲
مبحث اول – اقسام مالکیت ۶۲
گفتار اول – مالکیت دولتی ۶۲
گفتار دوم– مالکیت عمومی ۶۳
گفتار سوم – مالکیت خصوصی ۷۰
مبحث دوم – تفکیک مالکیت عمومی و دولتی ۷۱
گفتار اول – مفهوم دولت ۷۸
گفتار دوم – مالکیت دولت به مفهوم عام ۸۲
مبحث سوم –سلب مالکیت ۸۷
گفتار اول– اصل
قانون اساسی ۸۷
گفتار دوم – مصادره اموال ۹۱
مبحث چهارم – تعریف و ماهیت ملی کردن ۹۳
گفتار اول – مفهوم حقوق داخلی ملی کردن ۹۵
گفتار دوم – رویکرد دولت ها با ملی کردن ۹۸
گفتار سوم – نظام ملی کردن ۹۹
مبحث پنجم – مالکیت عمومی و تفکیک آن از مالکیت خصوصی دولت ۱۰۱
گفتار اول – آثار مالکیت عمومی ۱۰۳
گفتار دوم – اموال عمومی و مباحات ۱۰۵
بخش دوم– مالکیت عمومی در حقوق جمهوری اسلامی ایران ۱۰۷
فصل اول – مالکیت عمومی در قانون اساسی ۱۰۸
مبحث اول – تفسیر اصل
قانون اساسی ۱۱۰
مبحث دوم – مفهوم و جایگاه حقوقی خصوصی سازی ۱۱۵
مبحث سوم – خصوصی سازی در قوانین موضوعه ایران ۱۲۳
گفتار اول –ضرورت ابلاغ سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۲۳
گفتار دوم – خصوصی سازی وتاثیر آن بر فساد اداری ۱۳۱
مبحث چهارم – تحلیل اهداف و معیار های سیاست خصوصی سازی در ایران ۱۳۲
گفتار اول – خصوصی سازی در قوانین موضوعه ۱۳۳
گفتار دوم – هماهنگی برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۱۴۲
فصل دوم – مالکیت عمومی در حقوق موضوعه ایران ۱۵۱
مبحث اول – تملک اموال عمومی و قانون مدنی ۱۵۵
مبحث دوم – انفال ۱۶۲
مبحث سوم – اراضی موات ۱۷۰
مبحث چهارم – جنگل ها و مراتع ۱۷۷
مبحث پنجم – معادن ۱۸۷
مبحث ششم – آب ها ۱۹۵
نتیجه گیری ۱۹۹
فهرست منابع فهرست منابع
کلیدواژه ها
- مالکیت عمومی
- خصوصی سازی
- سلب مالکیت
- حقوق مالکیت
- حقوق قانونی
- مالکیت خصوصی
- قانون اساسی
- اصل ۴۴ قانون اساسی
- مالکیت عمومی