بررسی جرایم راجع به معاملات دولتی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی جرایم راجع به معاملات دولتی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=اسماعیل صالحی|استاد راهنمای اول=حمید محمدی|استاد مشاور اول=باقر شاملو|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


بررسی جرایم راجع به معاملات دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط اسماعیل صالحی، با راهنمایی حمید محمدی و با مشاوره باقر شاملو در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

بررسی جرایم راجع به معاملات دولتی
عنوانبررسی جرایم راجع به معاملات دولتی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجواسماعیل صالحی
استاد راهنماحمید محمدی
استاد مشاورباقر شاملو
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده

معاملات دولتی می توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری–اقتصادی باشند؛ فساد ناشی از معاملات دولتی در زمره مفاسدی قرار می گیرد که استفاده از پوشش معاملات می تواند وجهه ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مساله کشف فساد در آنها بسیار دشوار می باشد.جرایم مربوط به معاملات دولتی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: یکی سوء استفاده مالی یا تحصیل منفعت غیر قانونی از طریق معاملات که عمده ترین جرایم مرتبط با معاملات است و شامل تبانی درمعاملات دولتی، تدلیس و تقلب در معاملات دولتی و اخذ پورسانت در معاملات دولتی ،ارتشاء می گردد؛ و دیگری سایر جرایم مرتبط با معاملات دولتی که جنبه تحصیل منفعت مستقیم ندارد و شامل ورود و مداخله کارکنان دولتی و بستگان آنها در معاملات دولتی می گردد.اهمیت جرایم معاملات دولتی و حوزه عملکرد وسیع و تاثیرگذاری شدید اینگونه جرایم بر ابعاد زیربنایی یک جامعه; بی گمان مستلزم اهتمام و برنامه ریزی دقیقی در پیشگیری، نظارت ، کنترل یا کیفر مرتکبین در سطح اجتماع است. نظر به اهمیت موضوع، تشدید مجازاتهای موجود قانونی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و پایگاه اجتماعی کارمندان دولت، و از طرف دیگر بالا بردن سطح حقوق ومیزان رفاه کارمندان ومستخدمین دولت درتسریع به جمع آوری قوانین مختلف راجع به جرایم اقتصادی بر ضد معاملات دولتی و تدوین آن به صورت یک قانون جامع ومانع به منظور جلوگیری از پراکندگی قوانین در جهت تاثیر گذاری آنها درمهار روند رو به پیشرفت جرایم اقتصادی ; امری محال و دور ازدست نخواهد بود.باتوجه به اینکه درکنوانسینهای بین المللی برخی اعمال ازقبیل، ارتشاءدربخش خصوصی،اختلاس دربخش خصوصی،اختفای مال وفساددرمعاملات جرم انگاری شده اند،بجاست که قانونگذار داخلی نیزبه تبعیت ازاین کنوانسیونها به جرم انگاری دراین قسمتها اقدام نماید.

کلیدواژه ها

  • حکومت
  • جرم
  • مزایده ها
  • قرارداد
  • جرم شناسی
  • معامله
  • مناقصه
  • تبانی
  • تدلیس مدنی
  • رشوه
  • معامله
  • مال؛دولت
  • معاملات دولتی
  • مزایده
  • مناقصه)