قاضی و امتناع از رسیدگی
قاضی و امتناع از رسیدگی عنوان پایان نامه ای است که توسط راحله کاظمی مریدانی، با راهنمایی جعفر کوشا و با مشاوره صفت اله آقایی فیشانی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | قاضی و امتناع از رسیدگی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | راحله کاظمی مریدانی |
| استاد راهنما | جعفر کوشا |
| استاد مشاور | صفت اله آقایی فیشانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات از قدیم الایام وجود داشته و اختصاص به عصر حاضر ندارد. این کنترل و نظارت اصولا امری مهم و قابل تامل است. قضات ممکن است به علت امتناع از رسیدگی و صدور حکم و تاخیر در صدور حکم مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرند. برحسب مورد ممکن است متخلف و یا مجرم شناخته شوند.در حقوق ایران، امتناع از رسیدگی توسط قضات تخلف و به موجب نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات که در ۱۳ اسفندماه ۱۳۰۴ به تصویب هییت وزیران رسیده است، متخلف شناخته شده و به یکی از مجازاتهای انتظامی محکوم می شدند یعنی برای قاضی مسیولیت انتظامی در نظر گرفته شده است. امابه دلیل اهمیت موضوع قانونگذار جرم امتناع از رسیدگی را درماده۱۵۰قانون مجازات عمومی سابق مصوب۱۳۰۴ونیز ماده ۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲جرم انگاری نموده است وسپس در سال ۱۳۷۵قانونگذار این جرم را در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی مستقلا جرم انگاری نمود و برای قاضی مستنکف از احقاق حق مسیولیت کیفری در نظر گرفت. تفاوت این دو، تخلف و جرم امتناع از رسیدگی صرفا سوء نیت می باشد یعنی چنانچه قاضی عمدا امتناع از رسیدگی نماید جرم و به مجازات مندرج در ماده محکوم می شود در غیر اینصورت تخلف و به مجازات انتظامی محوم خواهد شد. در این پایان نامه تخلف و جرم امتناع از رسیدگی، مرجع رسیدگی به هر یک تخلف و جرم و مرجع اجرای هر یک از از این دو مقوله بررسی شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
ا – بیان موضوع ۳
ب – انگیزه انتخاب موضوع ۱۰
ج – اهمیت موضوع ۱۰
د – سابقه (پیشینه تحقیق) ۱۰
ه – روش تحقیق ۱۰
و – سوالات ۱۰
ز – فرضیات ۱۱
ج – موانع و مشکلات تحقیق ۱۱
ط – مباحث مورد نظر در پایان نامه ۱۱
بخش اول: از تخلف تا جرم
فصل اول: تخلف ۱۵
مبحث اول: مفهوم تخلف ۱۵
گفتار اول: ماهیت تخلف و تحقق تخلف ۱۶
الف) رابطه تخلف با اداره ۱۷
ب) تفاوت تخلف اداری با جرم ۱۸
ج) آیا قضات مقام اداری محسوب می شوند و مشمول قانون رسیدگی به
تخلفات اداری هستند؟ ۲۲
مبحث دوم: سابقه تاریخی و تقنینی قضات متخلف ۲۳
گفتار اول: مجازات قضات متخلف در ایران باستان ۲۴
گفتار دوم: داوری و قضاوت در اسلام ۲۵
گفتار سوم: قاضی و قضاوت در نگرش امام علی ۲۶
گفتار چهارم: سازمان قاضی القضات در جهان اسلام ۲۹
الف) کارهای قضایی قاضی قضات ۳۱
ب) کارهای غیر قضایی قاضی قضات ۳۱
گفتار پنجم: نظارت انتظامی در زمان خلفای اموی ۳۲
گفتار ششم: شرایط و صلاحیت قاضی در جامعه اسلامی ۳۳
گفتار هفتم: مقررات نظارتی و انضباطی قضات ۳۴
مسیولیت انتظامی قضات ۳۸
مبحث سوم: انواع تخلف انتظامی قضات ۳۸
گفتار اول: تاخیر در رسیدگی و تشکیل جلسه محاکمه ۳۸
نمونه آراء صادر شده ۳۹
گفتار دوم: عدم اعلام ختم محاکمه ۳۹
نمونه آراء صادر شده ۴۰
گفتار سوم:تعلل و طفره از صدور رای ۴۱
مبحث چهارم: انواع مجازاتهای انتظامی (مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی) ۴۱
مبحث پنجم: پیش نویس لایحه نظارت بر رفتار قضایی در مورد تخلف امتناع از رسیدگی ۴۲
فصل دوم: مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات ۴۶
مبحث اول: تشکیلات دادسرای انتظامی قضات ۴۶
گفتار اول: ساختار تشکیلات دادسرای انتظامی قضات ۴۶
الف) دادستان انتظامی ۴۷
ب) وظایف دادستان انتظامی ۴۷
ج) وظایف معاونین دادستان ۵۰
گفتار دوم: جهات شروع به رسیدگی و تعقیب در دادسرای انتظامی قضات ۵۰
الف) شکایت ذینفع ۵۱
ب) اعلام وزیر داگستری یا دادستان کل ۵۲
ج) اعلام و گزارش مراجع رسمی ۵۲
د) مشهودات و مسموعات و اطلاع دادستان انتظامی قضات و دادیاران آن ۵۳
ه– ) ارجاع دادگاه انتظامی قضات ۵۳
گفتار سوم: کیفیت و شیوه رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات ۵۳
گفتار چهارم: وظایف دادسرای انتظامی قضات ۵۵
الف) تعقیب قضات متخلف ۵۵
ب) شرکت دادستان و نماینده اش در دادگاه انتظامی هنگام رسیدگی به پرونده ۵۵
ج) رسیدگی به تخلف عضو هییت حل اختلاف مالیاتی ۵۶
د) تعلیق تعقیب انتظامی ۵۷
مبحث دوم: ساختار وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات ۵۹
گفتار اول: ساختار دادگاه عالی انتظامی قضات ۵۹
گفتار دوم: اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات ۶۰
گفتار سوم: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات ۶۱
مبحث سوم: مرجع تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و
ساختار محکمه عالی انتظامی قضات ۶۳
گفتار اول: اعاده دادرسی ۶۵
گفتار دوم: محکمه عالی انتظامی قضات ۶۵
گفتار سوم: تفاوت محکمه عالی انتظامی قضات با دادگاه عالی انتظامی قضات ۶۶
مبحث چهارم: مرجع اجرای احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ۶۸
گفتار اول: مرور زمان در تخلفات انتظامی ۶۸
گفتار دوم: آیا آراء دادگاه عالی انتظامی قضات ملازمه با آراء کیفری دارد؟ ۷۰
گفتار سوم: نمونه آراء صادر شده در مورد تخلف امتناع از رسیدگی ۷۲
بخش دوم: بررسی ماهیت جرم و ضمانت اجرا و مرجع صالح رسیدگی وآیین دادرسی حاکم بر جرایم قضات
فصل اول: بررسی ماهیت جرم و ضمانت اجرا ۸۲
گفتار اول: موقعیت مرتکب (قاضی) ۸۲
الف) قاضی ۸۴
ب) زنان و قضاوت ۹۰
کار آموزان قضایی و قضاوت ۹۲
گفتار دوم: بررسی مفاهیم و اصطلاحات امتناع – تاخیر – برخلاف صریح قانون ۹۳
مبحث اول: تعریف جرم و عناصر تشکیل دهنده ۹۵
الف) موانع اثباتی در اجرای عدالت ۹۸
عناصر تشکیل دهنده جرم امتناع یا تاخیر مقام قضایی در رسیدگی و صدور حکم
بر خلاف قانون ۱۰۰
الف) عنصر قانونی ۱۰۰
ب) عنصر مادی ۱۰۰
ج) عنصر معنوی ۱۰۲
گفتار اول: بررسی اصل
قانون اساسی ۱۰۳
الف) سکوت قانون ۱۰۴
ب) نقص قانون ۱۰۵
ج) اجمال قانون ۱۰۶
د) تعارض قانون ۱۰۷
گفتار دوم: تاملی بر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قلمرو شمول در
احکام کیفری و مدنی ۱۱۱
الف – واژه دعوی مصرح در اصل
قانون اساسی ۱۱۲
گفتار سوم: بازتاب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران ۱۱۴
مبحث دوم: ضمانت اجرا (مجازات) ۱۱۶
گفتار اول: ضمانت اجراهای اجتماعی کیفری ۱۱۷
ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان کیفر اصلی ۱۱۷
طبقه بندی مجازاتها برحسب رابطه آنها با یکدیگر ۱۱۸
الف) مجازاتهای اصلی ۱۱۸
ب) مجازاتهای تبعی ۱۱۹
ج) مجازاتهای تکمیلی (تتمیمی) ۱۱۹
گفتار دوم: ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان کیفرهای تعزیری و بازدارنده ۱۲۰
گفتار سوم: ضمانت اجراهای اجتماعی موضوع حق اشتغال ۱۲۱
محرومیت های استخدامی ۱۲۱
الف) انفصال موقت ۱۲۳
ب) انفصال دایم ۱۲۴
گفتار چهارم:تادیه خسارات وارده (مسیولیت مدنی قاضی) ۱۲۵
الف)مسیولیت قاضی براساس اصل ۱۷۱قانون اساسی ۱۲۶
ب) مسیولیت قاضی براساس ماده
ق م ا ۱۲۹
ج) مسیولیت دولت در جبران خسارت ۱۳۲
د) راههای ترمیم ضرر و زیان ۱۳۵
گفتار پنجم: مسیولیت کیفری قضات ۱۳۵
الف) جمع بین اعمال حاکمیت و مسیولیت قاضی ۱۳۶
ب) جمع بین مسیولیت کیفری و مصونیت قضایی قضات ۱۳۷
ج)اهداف مقنن از برقرار ی مصونیت ۱۳۹
فصل دوم:مرجع صالح رسیدگی وآیین دادرسی حاکم بر جرایم قضات
مبحث اول: مراجع صالح به رسیدگی به جرایم قضات ۱۳۹
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به جرایم قضات روحانی ۱۴۰
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به جرایم قضات ۱۴۳
الف) دادسرای صلاحیتدار ۱۴۳
ب) دادگاه صالح ۱۴۴
ج) دادسرای مجری حکم ۱۴۵
مبحث دوم: آیین دادرسی حاکم بر جرایم قضات ۱۴۶
گفتار اول: آیین دادرسی حاکم بر جرایم قضات غیرروحانی ۱۴۶
گفتار دوم :آیین دادرسی حاکم برجرایم قضات روحانی ۱۴۷
گفتار سوم: وجوه افتراق مسیولیت کیفری با مسیولیت انتظامی ۱۴۸
نتیجه گیری کلی ۱۵۱
پیشنهادها ۱۵۶
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- قضات
- بازجویی (اجرای قانون)
- رفتار بزهکارانه
- مقررات انتظامی
- تخلف
- دادرسی جزایی
- قاضی
- تخلف
- جرم
- امتناع از رسیدگی
- انتظامی
- کیفری