راه کارهای حقوقی نظارت بر شرکت های فراملی توسط کشورهای سرمایه فرست؛ با توجه به عملکرد دولت امریکا

راه کارهای حقوقی نظارت بر شرکت های فراملی توسط کشورهای سرمایه فرست؛ با توجه به عملکرد دولت امریکا عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیه نظری، با راهنمایی محمد شمسایی و با مشاوره سیدقاسم زمانی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

عنوان	راه کارهای حقوقی نظارت بر شرکت های فراملی توسط کشورهای سرمایه فرست؛ با توجه به عملکرد دولت امریکا
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	سمیه نظری
استاد راهنما	محمد شمسایی
استاد مشاور	سیدقاسم زمانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شرکت های فراملی با استفاده از ساختارهای منحصر به فردشان، موفق به گسترش فعالیت های اقتصادی شان به اقصا نقاط جهان گردیده اند و در نتیجه ، دارای آنچنان قدرت عظیم اقتصادی گشته اند، که نه تنها از مهمترین بازیگران اقتصادی در عرصه ی بین الملل گردیده اند، بلکه، به واسطه ی اقتدار اقتصادیشان قادر به نفوذ در حاکمیت کشورها و اثرگذاری بر روابط سیاسی حاکم در نظام بین الملل شده اند. به گونه ای که در نهایت بسیاری از ابعاد زندگی افراد انسانی را به میزان زیادی تحت تاثیر خود قرارداده اند. لذا، این حد از گستره ی نفوذ و اقتدار موجبات نگرانی جامعه ی بین المللی را فراهم نموده است. تا جایی که، شناخت مسیولیت برای این شرکت ها و اعمال نظارت بر تعهدات ناشی از آن، تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های نظام جامعه ی بین الملل گردیده است. از این رو، به دنبال تنظیم و نظارت بر فعالیت های فراملی ها، تلاش های گوناگونی در سطح داخلی و بین المللی صورت گرفته است. حال آنکه، در میان همه ی این تلاش ها، اقدامات داخلی کشورهای موطن این شرکت ها از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. چرا که، این کشورها عموما از کشورهای توسعه یافته بوده و عملا از توانایی و اقتدار بیشتری برای نظارت بر فعالیت های این شرکت ها، نسبت به سایرین برخوردارند. این کشورها با استفاده از ساختارهای حقوقی پیشرفته و توانمندشان، به اعمال نظارت از طرق قانون گذاری، قضایی و اجرای آنها می پردازند. در این حین، با توجه به اینکه فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف صورت می گیرد، کشور سرمایه فرست ناگزیر خواهد بود برای اعمال نظارتی موثر، بسیاری از اقدامات خود را به صورت فراسرزمینی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم (همراه با آثار فراسرزمینی) اعمال نماید. که البته، این امر عمدتا به پشتوانه ی توان اقتصادی، سیاسی و نظام حقوقی کشورهای سرمایه فرست ممکن می گردد. از طرفی، در این زمینه نباید عملکرد ایالات متحده امریکا را از نظر دور داشت. به علت آنکه، این کشور، دولت موطن غالب فراملی های بزرگ در جهان است و اغلب در این حوزه پیشگام بوده است، طوری که در بسیاری از موارد با توسل به ابتکارات و قوانینی نوین از عهده ی این مهم برآمده است. لذا، برای تبینی صحیح از اقدامات نظارتی ممکن توسط دول سرمایه فرست برای نظارت بر فراملی ها، لازم است این نمونه ی عملی را از نظر دور نداریم.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول – کلیات : شرکت های فراملی، نظارت های ملی کارآمد بر آنها و ضرورت اعمال آن توسط سرمایه فرست ها ۶بخش اول : فراملی ها و مسایل ناشی از اعمال نظارت های ملی بر آن هامبحث اول – شرکت فراملی چیست و چگونه عمل می کند؟ ۸ مبحث دوم – نظارت بر فراملی ؛ لزوم پاسخگویی ۱۵مبحث سوم – نظارت های ملی به تناسب ساختار فراملی ها؛ اعمال صلاحیت فراسرزمینی ۱۷ گفتار اول : مفهوم صلاحیت فراسرزمینی و نحوه ی اعمال آن ۲۱ گفتار دوم : رویکرد حقوق بین الملل نسبت به اعمال صلاحیت فراسرزمینی ۲۵ بند اول – مبانی حقوقی اعمال صلاحیت فراسرزمینی ۲۶ جزء اول : مبانی سنتی در حقوق بین الملل ۲۹ جزء دوم : به دنبال مبانی نوین ؛ تیوری های مطرح در رویه کشورها ۳۴ بند دوم – نزاکت و قابلیت پیش بینی؛ دو اصل در راستای تبیین چارچوبی جهت مشروعیت اعمال صلاحیت فراسرزمینی در عرصه ی بین الملل ۳۹بخش دوم : ضرورت اعمال نظارت کشورهای سرمایه فرست بر فراملی هامبحث اول – دلایل کلی در باب لزوم نظارت بر فراملی ها ۴۷مبحث دوم – مکانیزم های نظارتی موجود ۵۰مبحث سوم – دلایل برتری نظارت کشورهای سرمایه فرست ۵۲ گفتار اول : دلایل حقوقی ۵۲ گفتار دوم : دلایل عملی ۵۶ فصل دوم : راه کارهای معمول در اعمال نظارت های ملی بر فراملی ها ۶۱بخش اول : انواع اقدامات نظارتی حاکمیت بر شرکت های فراملیمبحث اول – اقدامات داخلی؛ نظارت های یکجانبه ۶۴ گفتار اول : نظارت های قانونی ۶۷ گفتار دوم : نظارت های قضایی ۷۰ گفتار سوم : نظارت های اجرایی ۷۳ مبحث دوم – اقدامات بین المللی ؛ انعقاد معاهده یا موافقتنامه های دو یا چند جانبه ۷۴ بخش دوم : قوانین موضوعه در نظارت بر فراملی ها مبحث اول – قوانین و اصول کلی گفتار اول : چارچوب های صلاحیتی؛ قواعد روابط خارجی ایالات متحده امریکا ۷۷ گفتار دوم : الزامات مربوط به شفاف سازی فعالیت های فراملی؛ افشای اسناد و مدارک ۷۹ گفتار سوم : قوانین مربوط به حقوق شرکت ها ۸۲ مبحث دوم – قوانین موضوعه در نظارت بر شرکت های فراملی گفتار اول : قوانین ناشی از مسیولیت کیفری ۸۴ بند اول – قانون ضد رشوه ۸۵ بند دوم – قانون مبارزه با پول شویی ۸۶ بند سوم – الزامات حقوق بشری؛ جرایم علیه بشریت ۸۷ گفتار دوم : قوانین ناشی از مسیولیت مدنی ۸۸ بند اول– قانون شبه جرم بیگانگان ۹۰ گفتار سوم : قوانین اقتصادی و مالی بند اول – قوانین رقابت (ضد تراست) ۹۱ بند دوم – قانون اوراق بهادار ۹۵ بند سوم – قانون مالیات ۹۷ گفتار چهارم : قوانین دیگر بند اول – قوانین مربوط به محیط زیست ۹۹ بند دوم – قانون کار ۱۰۲بخش سوم : تبیین چارچوب و مدلی مفهومی به منظور هدایت حاکمیت در نظارت بر فراملی هایش ۱۰۶نتیجه ۱۱۴منابع ۱۲۲

کلیدواژه ها

• رابطه سیاسی
• شرکت چند ملیتی
• حقوق بین المللی
• سرمایه گذاری
• کشورهای توسعه یافته
• نظام حقوقی
• ایالات متحده آمریکا
• شرکت های فراملی
• حقوق بین الملل سرمایه گذاری
• صلاحیت فراسرزمینی