بررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی در نظام حقوق اداری ایران
بررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی در نظام حقوق اداری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی نوری، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان و با مشاوره حسن ناعمه در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
عنوان | بررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی در نظام حقوق اداری ایران |
---|---|
رشته | حقوق عمومی |
دانشجو | مهدی نوری |
استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
استاد مشاور | حسن ناعمه |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۱ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
با گذشت زمان، نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، در مسیر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی با مسایل نوینی مواجه می شوند که راه حل آنها تنها در دل ابزارها و اسباب نظری و عملی نوین می باشد. بدو تردید یکی از جدیدترین و موثرترین ابزارهای مدیریتی در یک سیستم سازمانی و دولتی را می توان سیستم عدم تمرکز فنی دانست. هدف از نگارش این مقاله بررسی مفهوم عدم تمرکز فنی و شناسایی و بررسی آن در سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. چنین بحثی از آن جهت قابل اهمیت است که با بررسی عوامل مختلف آن، این امکان برای مدیران و مسیولین ذیربط فراهم می آورد تا با راهکارهایپیش رو از این طریق به رشد هدف های سازمانی خود، سریع تر و مطمین تر دسترسی یابند.و از آن جهت ضرورت دارد که به تبع آن رشد، در عرصه اقتصاد نیز، با توجه به وظایف و ختیارات سازمان سازمان که مستقیما از سوی قانون گذار (مجلس) به اعطا نموده است کمک خواهد کرد تا به انجام ۹۵% از واردات و صادرات اقتصادی کشور که از مجاری بنادر زیر مجموعه این سازما صورت می گیرد سرعت ببخشد.و همچنین در عرصه های بین المللی نیز به عنوان نماینده ای آگاه و متخصص از سوی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون ها و کنفرانس های جهانی در بخش بندری و دریایی عضویت و حضوری موثر و پر رنگ داشته باشد. لذا با مطالعه موردی در سازمان و با امعان نظر به قوانین و مقررات و انتخابات و انتصابات درو سازمان، مفهوم عدم تمرکز فنی که از ابتدا هدف مقنن بوده و در مفاد قوانین مربوطه نیز پیش بینی شده است را به خوبی درک نموده و به آن اهتمام نورزیدند.در این مطالعه نشان می دهد که سازمان پس از انقلاب، (مخصوصا از اواخر دهه هفتاد)، مفهوم عدم تمرکز، کاملا رنگ و بوی خود را از دست داده و این مفهوم دستخوش تغییرات مدیریت شده است و همچنان در سال های اخیر نیز با تعیین و تحمیل میزان ارشد و به تبع آ مدیران میانی درک صحیحی از لحاظ تخصصی بودن سازمان در ساماندهی و جذب نیروی انسانی و روند انجام وظایف و اهداف سازمان دیده نمی شود که این امر در دراز تمدت موجب افت و عقب افتادگی سازمان در عرص های اقتصادی و بین المللی خواهد شد و در این راستای آن به کشوری که ۹۵% وارادات و صادرات آن وابسته به دریا و بنادر می باشد شاهد فرار مغزها از سازمان به شرکت های رقیب و کشورهای همسایه و عربی می شود و ضربه و لطمه غیرقابل جبرانی در نهایت به سازمان و کشور وارد خواهد شد. بنابراین در این تحقیق پیشنهاد گردید که برای داشتن سازمانی پویا و موثر، مدیران سازمانی و مسیولین کشوری، مدیریت خود را بر اساس قوانین مرتبط تنظیم نموده (عدم تمرکز فنی) و از مدیریت های سلیقه ای و غیر سیستمی پرهیز مایند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه۱بخش اول:آشنایی با سازمان و رژیم حقوقی حاکم بر نحوه اداره آن۴فصل اول : موقعیت حقوقی و سازمانی۱۰مبحث اول:تاریخچه و مفاهیم۱۲گفتار اول: قانون موجد و مقررات حاکم بر ارکان مدیریت۱۴گفتار دوم: قانون و مقررات حاکم بر کارکنان۱۹گفتار اول: چگونگی ارتباط سازمان از لحاظ ساختار با وزارت راه و ترابری۲۴گفتاردوم: آشنایی با وظایف و اختیارات سازمان (داخلی و خارجی)۲۵وظایف و اختیارات سازمان بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۸ در
بند تدوین و تصویب گردید، که عبارتند از:۲۵فصل دوم: رژیم حقوقی حاکم بر امور مالی و استخدامی سازمان۲۸مبحث اول: مقررات حاکم بر امور مالی و محاسباتی۲۹گفتار اول: امور مالی۳۰بند اول: بودجه۳۲بند دوم: نحوه تامین منابع مالی۳۳گفتار دوم: معاملات۳۴مبحث دوم: مقررات حاکم بر امور استخدامی۳۶گفتار اول: ورود به خدمت۳۷گفتار دوم: حقوق و تکالیف کارمندان۴۰بخش دوم:ارتباط و روش اداره نوع فعالیت از سازمان با مقررات مالی و استخدامی آن در نظام حقوقی اداری ایران۴۳فصل اول: جایگاه و روش اداره سازمان در نظام حقوقی اداری ایران۴۴مبحث اول: سازمان به مثابه یک سازمان فنی و تخصصی۴۴الف – کارکردهای تجاری و خدماتی از قبیل:۴۶گفتاراول: عدم تمرکز فنی۵۱گفتار دوم: مزایای عدم تمرکزفنی۵۷مبحث دوم: وظایف سازمان با نگاه به عدم تمرکز فنی۵۹گفتار اول: وظایف شورای عالی با نگاه به عدم تمرکز فنی۶۹گفتار دوم: وظایف هیات عامل با نگاه به عدم تمرکز فنی۷۳فصل دوم: تاثیر نوع فعالیت های سازمان بر مقررات حاکم بر امور مالی و استخدامی سازمان۷۷مبحث اول: آیین نامه مالی و محاسباتی در ساختار ایران۷۸گفتار اول: آیین نامه معاملات۷۸گفتار دوم: آیینامه مالی۱۰۴مبحث دوم: آیین نامه استخدامی در ساختار کشور۱۰۵گفتار اول : استخدام و ورود به خدمت در سازمان۱۰۶گفتار دوم: بازنشستگی و صندوق خاص۱۱۰نتیجه گیری۱۱۹منابع و ماخذ:۱۲۱
کلیدواژه ها
- سازمان بنادر و دریانوردی
- ساختار اداری
- جذب نیروی انسانی
- سازمان بنادر
- قانون
- مقررات
- مقررات
- استخدام
- نظام حقوقی
- ایران
- تمرکز