اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=ابراهیم تقی زاده واشان|استاد راهنمای اول=محمدعلی اردبیلی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۳|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ابراهیم تقی زاده واشان، با راهنمایی محمدعلی اردبیلی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
عنواناصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوابراهیم تقی زاده واشان
استاد راهنمامحمدعلی اردبیلی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۳
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی


چکیده

بموجب اصل فردی کردن مجازات ، کیفر بایستی با خصوصیات و صفات فردی مرتکب جرم، منطبق باشد، تفاوت افراد در عوامل فردی چون ارث ، جنس ، تالمات روحی و روانی، و عوامل اجتماعی، از قبیل محیطی که شخص درآن پرورش یافته است ، تفاوت در واکنش اجتماعی را نیز ایجاب می نماید. قانونگذار خود در پاره ای از موارد، چون جنون، کودکی، اجبار، جهل بقانون، بعنوان عوامل رافع مسولیت کیفری، و دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه و امر آمر قانونی، بعنوان عوامل موجهه جرم، اصل مزبور را مورد رعایت قرار داده است ، توجه به جنسیت مرتکب جرم، نقش مذهب ، و سمت و موقعیت اجتماعی و ... از دیگر موارد در جهت رعایت اصل مزبور از سوی مقنن است . گاهی اختیار اعمال اصل فردی کردن مجازات ، بقاضی اعطاء شده است . ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ درخصوص کیفیات مخففه، بصراحت در راستای گام برداشتن به رعایت اصل مزبور است . هم چنین تاسیس حقوقی "تعلیق مجازات " و "آزادی مشروط" و "عفو مجازات " بدلیل توجه مقنن توام بااختیار رعایت اصل مزبور، به مقامات قضایی و اجرایی است .

کلیدواژه ها

  • اصل قانونی بودن مجازات
  • اصل فردی کردن مجازات ها
  • مجازات ها
  • حقوق جزا
  • عاقله (حقوق)
  • جرم (حقوق)
  • ایران
  • اصل شخصی بودن مجازاتها