جاسوسی و خیانت به کشور

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

جاسوسی و خیانت به کشور عنوان پایان نامه ای است که توسط عادل ساریخانی، با راهنمایی داود جلالی وحید در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

جاسوسی و خیانت به کشور
عنوانجاسوسی و خیانت به کشور
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوعادل ساریخانی
استاد راهنماداود جلالی وحید
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۵
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو موضوع مهم از مباحث حقوق جزای اختصاصی – جاسوسی و خیانت به کشور – بوده است . در بخش های مختلف این تحقیق بیان کردیم: –۱ پس از بیان معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی (فقهی، حقوقی، قانونی) اجزاء ماهوی جرایم فوق را به دقت ترسیم و جهات اشتراک و افتراق را تبیین و اثبات نموده ایم که تابعیت نمی تواند ملاک تمایز جرم جاسوسی از خیانت به کشور باشد. بنابراین صدق جاسوس و خاین بر تبعه کشور و خارجیان در پناه کشور بلامانع است . –۲ نظریات مختلف را در مورد ماهیت جرایم فوق نقل و پس از تحلیل و نقد ادله طرفین اثبات نموده ایم که جرم جاسوسی و جرم خیانت به کشور از جرایم سیاسی نبوده و در زمره جرایم عمومی و عادی قرار دارد که اثبات این نتیجه می تواند اثرهای حقوقی مهمی را ببار آورد. –۳ از آنجایی که ممکن است تصور شود اسلام ارایه طریقی برای حل مشکلات جزایی، به خصوص جرایم فوق ننموده، نظرات اسلامی را مستدلا بر پایه آیات و احادیث و مبانی فقهی مذاهب مختلف اسلامی (شیعه و سنی) طرح و پس از تحلیل و نقد نظرات انواع جاسوس را از نظر اسلام (جاسوس مسلمان، کافر ذمی، کافر مستامن، کافر حربی) تقسیم و احکام هر یک را به طور مفصل و مستدل تشریح و نتیجه گرفته ایم که جاسوسی یکی از جرایم تعزیری می باشد که مجازات مرتکب تا حد اعدام قابل تشدید است . –۴ در بخش حقوق موضوعه جاسوسی را در قوانین قریب دو قرن اخیر کشورمان و با مقایسه با نظام جزایی فرانسه و تطبیق با فقه اسلامی بررسی و نتیجه گرفته ایم که برخی از مواد قانونی حتی در حال حاضر نیز همان قوانین جزایی فرانسه بوده و سازگاری لازم با نظام جزایی اسلام به وجود نیامده و اجرای مجازات محارب درباره جاسوس و خاین قابل دفاع و توجیه نیست . زیرا جاسوسی از جرایم تعزیری و محاربه از جرایم حدی است . –۵ براساس اصل صلاحیت های (سرزمینی، واقعی، شخصی، جهانی) اثبات نموده ایم که جرایم فوق حتی اگر در خارج از کشور ارتکاب یابد براساس قوانین ایران قابل تعقیب و مجازات است . –۶ در بحث خیانت به کشور ارکان کشور (سرزمین، مردم، حاکمیت) را از دیدگاه اسلامی ثابت نموده ایم و در نتیجه اثبات کرده ایم که اسلام حد و مرزهای عرفی را پذیرفته است . –۷ به خاطر اهمیت تامین امنیت داخلی و خارجی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، عدم رعایت برخی از اصول کلی حاکم بر حقوق و جزا در رابطه با جرایم جاسوسی و خیانت به کشور را اثبات نموده ایم نظیر اینکه تبانی و صرف اجتماع و انجام مقدمات و انجام اقدامات اجرایی شروع به جرم، جرم تلقی می گردد. –۸ بین جرایمی مانند محاربه و بغی و جاسوسی و خیانت به کشور قایل به تفکیک شده ایم و از دیدگاه فقهی و حقوقی تمایز جرایم فوق را اثبات نموده ایم. –۹ جهت شناخت نقاط قوت و یا ضعف و اجمال مواد قانونی کشورمان در پایان هر بخش مطالعه تطبیقی انجام شده که مقایسه قوانین ایران با قوانین دیگر جهت تدوین قوانین بهتر راهگشاست .

کلیدواژه ها

  • حقوق موضوعه
  • خیانت (به کشور)
  • اسلام
  • حقوق جزایی
  • جرم سیاسی
  • جاسوسی