پژوهشی پیرامون بلوغ و تاثیر صغر سن بر مسیولیت کیفری در حقوق موضوعه

پژوهشی پیرامون بلوغ و تاثیر صغر سن بر مسیولیت کیفری در حقوق موضوعه عنوان پایان نامه ای است که توسط جعفر قدرت نماشبستری، با راهنمایی ایرج گلدوزیان در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	پژوهشی پیرامون بلوغ و تاثیر صغر سن بر مسیولیت کیفری در حقوق موضوعه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	جعفر قدرت نماشبستری
استاد راهنما	ایرج گلدوزیان
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

فصل اول : این نوشتار که مختص عنوان بلوغ و پژوهشی پیرامون آن بود، با تعاریف مفرداتی مانند بلوغ، رشد، تمییز و حجر آغاز گردید.سپس حقیقت بلوغ و نشانه های خارجی و غالبی آن از نظر گذشت ، بعد به بحث بلوغ در آیات قرآن کریم پرداختیم و چنین نتیجه گرفتیم که:بلوغ علیرغم اینکه بعنوان یکی از شرایط عامه تکلیف در مجموعه فقه و حقوق اسلامی پذیرفته شده، در قرآن بعنوان شرط عمومی تکلیف بصورت کلی و فراگیر معرفی نشده، و تنها موردی که در آن بلوغ بصورت شرط کلی قرار داده شد، انجام فعالیتهای اقتصادی است .البته آن نیز ظاهرا" درباره یتیمان می باشد، و عموم را از منابع دیگر استفاده می کردیم.درباره اجرای مجازاتها و حدود الهی از بلوغ بعنوان شرط اجراء سختی بمیان نیامده و همچنین قرآن از تعیین سن خاصی برای بلوغ خودداری نموده و در مواردی که قرآن از بلوغ سخن می گوید مقصود همان بلوغ جنسی است .پس از آن به بررسی روایات پرداخته شده و از مجموع احادیث چنین بدست آمد که بلوغ شرط تعلق تکالیف و شرط اجرای حدود الهی و همچنین شرط صحت تصرفات مالی می باشد.در بحث از علایم بلوغ به علامت سن که بیشتر مورد توجه بود رسیدیم و بیان شد که سن بما هوسن در روایات موضوعیت ندارد و ملاک بلوغ جنسی است .پس از آن با بررسی آراء فقها به این نتیجه رسیدیم که روایات دال بر ۱۵ و یا ۹ سالگی در باب بلوغ، موضوعیت ندارند و تعیین این سن اماره تعبدی نیست .نهایتا" به نقد و بررسی بلوغ در قانون مدنی قبل و بعد از انقلاب پرداختیم و اشکالات وارد بر آن مشروحا" از نظر گذشت .فصل دوم که به مسیولیت کیفری و تاثیر صغر سن در حقوق موضوعه ایران اختصاص داشت یا تعریفی از مسیولیت از نظر کلی و قانونی و با بیان مبنای حقوقی آن و مبانی مسیولیت در مکتب کلاسیک و تحققی آغاز گردید.سپس به تعریف مسیولیت کیفری و مفهوم واقعی و مبنای حقیقی آن اشاره گردید.در ادامه وارد بحث صغر سن و مسیولیت جزایی در قوانین موضوعه ایران شدیم و بدوا" رژیم قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ بررسی و سپس رژیم مسیولیت جزایی مصوب ۱۳۳۸ در خصوص قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال به نقد گذاشته شد، بعد از آن به بررسی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پرداختیم و نهایتا" صغر سن در قانون مجازات اسلامی از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ مورد بحث و بررسی واقع شد.با عنایت به مشروح مطالب مذکور به نظر می رسد : ۱)باتوجه به ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، می بایست سن رشد و سن بلوغ از یکدیگر تفکیک شده چه اینکه ممکن است کسی بالغ باشد ولی صلاحیت لازم در تصرف استقلالی در اموالش را نداشته باشد.موید این نظر نیز آیه کریمه ابتلاء و آراء فقهایی همچون امام خمینی (ره) و علامه حلی می باشد.لذا لازم است مقنن با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای سن غالب المطابقه ای را بعنوان سن رشد جهت خروج از حجر و قیمومت تعیین و معرفی نماید. ۲)باتوجه به فقد مبنای مستحکم در خصوص تعیین سن ۹ و ۱۵ سال بعنوان سن بلوغ لازم است مقنن نسبت به تجدیدنظر در این زمینه و بدست دادن سن واقعی مطابق با شرایط اقلیمی کشور اقدام نماید. ۳)ضروری است مقنن در خصوص مسیولیت کیفری اطفال با تعیین سن خاصی و (با توجه به جمیع شرایط زیست محیطی) بعنوان سن معافیت مطلق از مسیولیت جزایی، تجدیدنظر جدی نسبت به مبدا" شروع مسیولیت بعمل آورد. ۴) باتوجه به اینکه دلیل معتبری بر مسیولیت عاقله در جامعه فعلی وجود ندارد لازم است قانونگذار در خصوص مسیولیت عاقله تجدیدنظر نموده و با عنایت به امکانات گسترده مالی و فنی صنعت بیمه از این ره گذر نسبت به جبران خسارات بلاوصول یا غیرقابل وصول اعم از مالی یا جانی اقدام نماید. ۵)ضروری است مقنن در بکارگیری عناوینی همچون عمد و جرایم عمدی نسبت به اطفال با توجه به اینکه این عناوین دارای مفهوم خاص خود بوده و قابلیت انتساب می خواهند تجدیدنظر نماید. ۶)باتوجه به استعمال کلمات اطفال ممیز و غیرممیز در متون جزایی ضروری است مقنن تفسیری صریح و روشن از این واژه ها بیان نماید. ۷) باتوجه به اینکه تفاوتی در شرایط تقصیر و مسیولیت جزایی بین زنان و مردان وجود ندارد، لذا لازم است مبنای واحدی برای شروع اهلیت جزایی در مردان و زنان تعیین گردد. ۸)لازم است تفکیکی بین سن شروع مسیولیت جزایی و سن شروع به انجام تکالیف دینی و احکام و عبادات ایجاد شود.

کلیدواژه ها

• بیماری مقاربتی