ساز و کارهای حقوقی اجرای برنامه های شهرسازی در ایران
ساز و کارهای حقوقی اجرای برنامه های شهرسازی در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا آرال، با راهنمایی محمد امامی و با مشاوره سیدمجتبی واعظی و محمدرضا بذرگر در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
 | |
| عنوان | ساز و کارهای حقوقی اجرای برنامه های شهرسازی در ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | زهرا آرال |
| استاد راهنما | محمد امامی |
| استاد مشاور | سیدمجتبی واعظی، محمدرضا بذرگر |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
چکیده
افزایش جمعیت شهرها که ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال در شهرها می باشد، طی دهه های اخیر دولت را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بر این امر نموده است. برای رشد موزون شهرها و به حداقل رساندن مشکلات شهری برنامه ریزی هایی از طریق تصویب طرح های توسعه شهری به اجرا گذاشته شده است. طرح های شهرسازی مصوب، مبنای کلیه برنامه ها و اقدامات عمرانی شهرداری ها بوده و از این لحاظ حایز اهمیت و اولویت ویژه می باشد. ساز و کارهای حقوقی، به عنوان یکی از مکانیزم های اجرایی طرح های توسعه شهری در تحقق اهداف طرح ها و کیفیت توسعه شهری، از اهمیت اساسی برخوردار می باشند. لذا این پژوهش در پی بررسی و شناخت انواع ساز و کارهای حقوقی اجرای برنامه های شهرسازی و همچنین تحلیل و بررسی نقش آن در تضمین اجرای صحیح و کامل برنامه های توسعه شهری است. در این مسیر ابتدا کلیاتی درباره برنامه های توسعه شهری مورد بحث قرار گرفته و سپس سازو کارهای حقوقی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. تفکیک اراضی و منطقه بندی شهری، تحت عنوان سازو کارهای حقوقی ناظر بر اراضی، و پروانه ساختمان، گواهی عدم خلافی و گواهی پایان کار به عنوان ساز و کارهای ناظر بر ساخت و ساز مورد بررسی قرار گرفته اند. و در نهایت به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده صد شهرداری) تحت عنوان ساز و کار تعقیبی ناظر بر برنامه های شهرسازی پرداخته ایم. هریک از این مکانیزم ها درصورت فراهم بودن بستر مناسب و اجرای دقیق می توانند در راستای اجرای صحیح برنامه های شهرسازی و دستیابی به آرمان های طرح های توسعه شهری گام موثری تلقی شوند. لیکن مشکلات موجود در ساختار و توان مالی نهاد مجری و ناظر برنامه های شهرسازی – شهرداری ها– و همچنین تعدد و عدم هماهنگی در وظایف سازمانهای دخیل در امر مدیریت شهری و وجود قوانین متعدد، پراکنده و بعضا متضاد در حوزه شهرسازی، به اعتبار و کارآیی مکانیزم های حقوقی آسیب جدی وارد کرده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فصل اول: مقدمه ۱
مقدمه ۲
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۷
گفتار اول: مفهوم برنامه ریزی ۷
گفتار دوم: تعریف برنامه ریزی و انواع آن ۸
بند اول: تعریف برنامه ریزی ۸
بند دوم: انواع برنامه ریزی ۹
بند سوم: انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا ۱۱
گفتار سوم: تعریف برنامه ریزی و طرح ریزی شهری ۱۴
مبحث دوم: اهداف و ضرورت ها ۱۵
گفتار اول: اهداف برنامه ریزی شهری ۱۵
گفتار دوم: ضرورت های برنامه ریزی شهری ۱۶
۱ ساماندهی وضع موجود ۱۶
۲ ضرورت های اجتماعی و فرهنگی ۱۷
۳ ضرورت های اقتصادی ۱۷
۴ ضرورت های فیزیکی و کالبدی ۱۸
۵ ضرورت همسویی با روند تحولات و توسعه شهری ۱۸
۶ ضرورت های مدیریتی و اداری ۱۹
۷ ضرورت های سیاسی و اجرایی ۲۰
گفتار سوم: ضرورت های وضع ضوابط و مقررات شهرسازی ۲۰
مبحث سوم: سیر تحولات برنامه ریزی شهری در ایران ۲۴
مبحث چهارم: نظام اجرایی و تشکیلات برنامه ریزی شهری ۲۹
مبحث پنجم: انواع طرح ها و برنامه های شهری ۳۷
فصل دوم: ساز و کارهای حقوقی ناظر بر اراضی ۴۸
مبحث اول: تفکیک اراضی ۴۹
گفتار اول: تعریف، تاریخچه و ضرورت تفکیک ۴۹
بند اول: تعریف و ماهیت تفکیک ۴۹
بند دوم: سابقه تاریخی تصویب قوانین تفکیک زمین در ایران ۵۲
بند سوم: ضرورت و اهمیت تفکیک و افزار ۵۵
گفتار دوم: ضوابط حقوقی حاکم بر مراجع قانونی در رابطه با تفکیک ۵۷
بند اول؛ تفکیک اراضی شهری و ارتباط آن با طرح های شهری، آیین نامه منطقه بندی و ضوابط و مقررات تفکیک زمین ۵۷
بند دوم: الزام مراجع قانونی به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در تفکیک اراضی ۵۹
۱ الزام مراجع ثبتی و قضایی به افراز و تفکیک اراضی بر طبق نقشه مصوب شهرداری ۵۹
۲ الزام مراجع تفکیک و افراز به رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی ۶۱
بند سوم: وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی ۶۲
۱ ضوابط و مقررات ناظر بر تفکیک اراضی داخل در محدوده شهرها ۶۲
۲ ضوابط و مقررات ناظر بر تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری ۶۴
۳ ضوابط و مقررات تفکیک و احداث بنا در محدوده استحفاظی ۶۵
۴ ضوابط و مقررات ناظر بر تفکیک در خارج از محدوده قانونی شهرها ۶۸
گفتار سوم: فرآیند اداری تفکیک زمین در ایران ۷۰
بند اول: شیوه های تفکیک زمین شهری در ایران از نقطه نظر مقررات ثبتی ۷۰
بند دوم: نظام مدیریت شهری و فرایند اداری تفکیک در ایران ۷۴
۱ وظایف و ماموریت های شهرداری در مورد تفکیک اراضی شهری ۷۴
۲ وظایف و ماموریت های شورای شهر در مورد تفکیک اراضی شهری ۷۴
۳ وظایف سایر دستگاههای دولتی در مورد تفکیک ۷۵
مبحث دوم: منطقه بندی شهری ۷۶
گفتار اول: تعاریف ۷۶
بند اول: تعاریف و مفاهیم منطقه بندی شهری (zoning) ۷۶
بند دوم: اهمیت منطقه بندی شهری ۷۸
بند سوم: ضوابط منطقه بندی و طرح جامع ۸۰
گفتار دوم: ضوابط و مقررات منطقه بندی ۸۲
بند اول: مقررات منطقه بندی ۸۲
۱ عوامل موثر در منطقه بندی ۸۴
۲ اهداف منطقه بندی ۸۵
۳ امتیازات منطقه بندی ۸۵
بند دوم: آیین نامه منطقه بندی ۸۶
۱ اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین آیین نامه ی منطقه بندی ۸۸
بند سوم: نقشه های منطقه بندی ۸۸
۱ تهیه ی نقشه ی منطقه بندی شهری ۸۹
بند چهارم: تعدیل ضوابط منطقه بندی ۹۰
گفتار سوم: محتوای منطقه بندی ۹۲
فصل سوم: سازوکارهای حقوقی ناظر بر ساخت و ساز ۹۷
گفتار اول: اهمیت صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها ۹۸
گفتار دوم: سابقه صدور پروانه ساختمانی ۱۰۰
گفتار سوم: جایگاه قانونی شناسنامه ساختمان ۱۰۱
گفتار چهارم: شکل و محتوای پروانه های ساختمانی ۱۰۲
گفتار پنجم: چگونگی اقدام و مراحل صدور پروانه ساختمان ۱۰۳
بند اول: مراحل صدور پروانه ساختمان ۱۰۳
بند دوم: تغییرات مجاز و موارد اصلاح پروانه ساختمان ۱۰۷
بند سوم: مواردی که احتیاج به صدور پروانه ندارد ۱۰۹
گفتار ششم: نظارت بر عملیات ساختمانی و انطباق با پروانه و نقشه ۱۱۰
بند اول: نظارت عملی بر احداث ساختمان ۱۱۰
بند دوم: صدور گواهی عدم خلاف ۱۱۳
بند سوم: گواهی پایان کار ساختمان ۱۱۴
گفتار هفتم: صدور پروانه ساختمانی در خارج از محدوده قانونی شهرها ۱۱۶
فصل چهارم: سازوکارهای تعقیبی ناظر بر برنامه های شهرسازی ۱۱۸
مبحث اول: رسیدگی به تخلفات ساختمانی به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۲۰
گفتار اول: جایگاه ماده
قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران ۱۲۰
گفتار دوم: اعضا و حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۲۳
گفتار سوم: مراحل رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۲۵
بند اول: رسیدگی به وسیله کمیسیون بدوی ۱۲۶
بند دوم: رسیدگی به وسیله کمیسیون تجدید نظر ۱۲۹
گفتار چهارم: ویژگی آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۳۱
مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوسیله دیوان ع–دالت اداری ۱۳۳
گفتار اول: حق شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۳۴
گفتار دوم: آرای قابل نقض در دیوان ع–دالت اداری ۱۳۴
گفتار سوم: شکل رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۱۳۷
گفتار چهارم: توقیف اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۳۷
گفتار پنجم: اجرای آرای مربوط به تخلفات ساختمانی ۱۳۸
بند اول: آرای قطعی ۱۳۹
بند دوم: آرای غیر قطعی ۱۴۲
مبحث سوم: ضمانت های اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۴۴
گفتار اول: جلوگیری و تخریب ۱۴۵
گفتار دوم: جریمه و اعاده به وضع سابق ۱۵۱
مبحث چهارم: انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م
و تبصره های آن ۱۵۲
گفتار اول: ماهیت تخلفات ساختمانی ۱۵۳
گفتار دوم: تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م
و تبصره های آن ۱۵۴
بند اول: تخلف احداث بنای بدون پروانه ۱۵۴
بند دوم: تخلف تراکم اضافی ۱۵۶
بند سوم: تخلف عدم رعایت عقب نشینی ۱۵۸
بند چهارم: تخلف عدم استحکام بنا ۱۶۳
بند پنجم: تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی ۱۶۴
بند ششم: تخلف تبدیل و حذف و تغییر کاربری ۱۶۴
بند هفتم: تخلف احداث بنا در حریم خطوط انتقال برق و تاسیسات و منابع آبهای عمومی کشور ۱۶۸
نتیجه گیری ۱۷۲
منابع و مآخذ ۱۷۸
کلیدواژه ها
- شهرسازی
- ایران
- توسعه شهری
- برنامه ریزی
- اجرای برنامه
- حقوق قانونی
- تفکیک اراضی
- منطقه بندی شهری
- ساز و کارهای حقوقی
- برنامه های شهرسازی