حقوق ورشکستگی در بانک ها

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حقوق ورشکستگی در بانک ها|رشته تحصیلی=حقوق تجاری اقتصادی بین المللی|دانشجو=محمدسجاد توسلی|استاد راهنمای اول=امیر صادقی نشاط|استاد مشاور اول=محمود باقری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه ت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


حقوق ورشکستگی در بانک ها عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدسجاد توسلی، با راهنمایی امیر صادقی نشاط و با مشاوره محمود باقری در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

حقوق ورشکستگی در بانک ها
عنوانحقوق ورشکستگی در بانک ها
رشتهحقوق تجاری اقتصادی بین المللی
دانشجومحمدسجاد توسلی
استاد راهنماامیر صادقی نشاط
استاد مشاورمحمود باقری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تهران


چکیده

بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجار نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی بر اثر سلب اعتماد عمومی به نظام بانکی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی ، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران ، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش– ورشکستگی برای بانک ها از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار میشود. معضل ورشکستگی بانک زمانی بیش از پیش رخ می نماید که عناصر شعبات ، بستانکاران ودارایی های بانک در بیش از قلمروی یک کشور مستقر باشد. قوانین اکثر کشورها در این رابطه ساکت بوده و به همین دلیل هنگام بروز بحرانهای بانکی جهانی مسایلی پدید می آید که در صورت عدم وضع قواعد خاص در این رابطه ، بحرانهای مالی بین المللی پیش خواهد آمد . شناخت اصل سرزمینی و جهانی ، اصل وحدت و مجزا بودن شخصیت حقوقی و اصل رفتار یکسان با بستانکاران میتواند در کشف قواعد ماهوی و حل تعارض ورشکستگی بانکهای چند ملیتی کارساز باشد. مطالعه اسناد و مقررات بین المللی در این زمینه راهکارهای مطلوبی را جهت معاضدت و همکاری بین المللی کشورها ارایه میدهد . در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته می شود که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف ،تعریف توقف ،مراجع اعلام و رسیدگی ورشکستگی بانکها و نیز عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجر به خطر سیستمی میشود و وجود دخالت موثر و وجود مرحله بازسازی و تصفیه خاص از جمله مسایلی است که قانونگذار ایران را به تجدیدنظر در قواعد حاکم برمی انگیزد

کلیدواژه ها

  • ورشکستگی بانک
  • خطر سیستمی
  • بانک های چند ملیتی
  • معاضدت و همکاری بین المللی