نظام حقوقی مسوولیت اداری در ایران
نظام حقوقی مسوولیت اداری در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوبکر شمسی، با راهنمایی منوچهر طباطبایی موتمنی و با مشاوره ناصرعلی منصوریان در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | نظام حقوقی مسوولیت اداری در ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | ابوبکر شمسی |
| استاد راهنما | منوچهر طباطبایی موتمنی |
| استاد مشاور | ناصرعلی منصوریان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
نخستین نتیجه همبستگی میان حق شهروند و تکلیف دولت به رعایت و پاسداشت این حق واز جمله مسولیت مدنی است به عبارت دقیق تر حداقل در مسولیت مدنی حقوق عمومی ، مسولیت ،نه اصلی مطلق است ونه قاعده ای حتمی . فصل مشترک نظامهای مطرح حقوقی ونیز ایران ، وجود مصونیت برای مراجع عمومی و گاه برخی مقامات عمومی است.
مسولیت مدنی دولت مسیله ای است که در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال دولت و کارکنان آن اصلی که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. ضرورت وجود مسوولیت برای دولت و گستره آن از منظر عدالت توزیعی, اصلاحی و کیفری مسوولیت مدنی را مورد سنجش قرارداده و مبنای مناسب برای این مسوولیت با این سوال که اصلی ترین دلیل برای تحقق مسوولیت مدنی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی چیست؟ و آیا اصولا تمام اعمال دولت قابل جبران هستند و اگر نه کدام دسته را شامل می شود؟
کلیدواژه ها
- ایران
- حقوق اداری
- حکومت
- دولت
- مسیولیت مدنی
- نظام حقوقی
- مسولیت مدنی
- تقصیر
- مسولیت اداری