تاریخ تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تاریخ تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=حبیب امامی آرندی|استاد راهنمای اول=فیروز محمودی جانکی|استاد مشاور اول=منصور رحمدل|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


تاریخ تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب عنوان پایان نامه ای است که توسط حبیب امامی آرندی، با راهنمایی فیروز محمودی جانکی و با مشاوره منصور رحمدل در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

تاریخ تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب
عنوانتاریخ تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب
رشتهحقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجوحبیب امامی آرندی
استاد راهنمافیروز محمودی جانکی
استاد مشاورمنصور رحمدل
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تهران


چکیده

حقوق جزا از ابتدای تمدن بشری جزء لاینفک هر جامعه بوده است. در تمام این تاریخ طولانی این سوال با قوت تمام خودنمایی کرده است: قواعد و حدود اعمال زور حکومت یا همان مجازات چیست؟ با گسترش بیشتر تمدن و خود آگاهی بشری این سوالات جنبه جدی تری به خود گرفت. چرا باید از مجموعه قواعدی که حکومت اعمال می کند پیروی کرد؟ آیا حتی اگر دلیلی برای تبعیت از کل یک حکومت وجود داشته باشد باید از تمام اوامر آن پیروی کرد؟ حتی اگر ناعادلانه باشد عدالت مفهوم محوری هر تبیینی از این دست بوده است. چه چیز عادلانه است و چه چیز نیست؟ با افول علم کلیسایی و آغاز دوران مدرن، این سوال به طور جدی تری در معرکه آرای فلاسفه غربی دچار تحولات اساسی و فراوان شده است. نتیجه این تحولات به وجود آمدن نظریات جدیدی برای تبیین عدالت کیفری بوده است، نظراتی که همپا و همراه مهمترین تحولات در فلسفه و مکاتب آن دچار تحولات و تغییراتی شده اند. این پایان نامه سعی در ارایه گزارشی اجمالی از این تحولات به عنوان مبانی نظری حقوق جزای مدرن دارد. فقدان توجه کافی به این مبانی در ادبیات حقوقی ما فارغ از هرگونه ارزش– گذاری راجع به محتوای آن، خلای جدی در فهم ما از حقوق جزای کلاسیک که بخشی از سیستم حقوقی ما را می سازد به وجود آورده است، خلای که باعث عدم فهم کافی از تفاوت های مبنایی سیستم حقوقی حاکم بر کشور ما وسیستم های حقوقی عرفی است.

کلیدواژه ها