قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اصغر مجرد کلخوران، با راهنمایی محمدجواد شریعت باقری و با مشاوره محسن محبی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

عنوان	قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	علی اصغر مجرد کلخوران
استاد راهنما	محمدجواد شریعت باقری
استاد مشاور	محسن محبی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارایه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد.در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولا قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد.اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تعارض که نشات گرفته از نگاه به حقوق بین الملل خصوصی بود امروزه آزادی داور در تکمیل اراده طرفین راهگشای انتخاب قانون حاکم گردیده است.رعایت قواعد آمره کشورهایی که به نوعی با اختلاف مرتبط هستند خصوصا قواعد آمره کشور محل اجراء برای اجرای رای از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

بیان مسیله ۱

اهمیت موضوع ۳

هدف تحقیق ۴

قلمرو تحقیق ۴

سازماندهی تحقیق ۵

فصل اول: قانون حاکم بر قرارداد داوری

۱–۱ قانون حاکم بر قرارداد داوری ۱۲

۱–۱–۱ حاکمیت اراده در انتخاب قانون ۱۲

۱–۱–۲ قانون حاکم بر قرارداد داوری در صورت سکوت طرفین ۱۶

۱–۱–۳ اهمیت تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری ۱۸

۱–۱–۴ قانون حاکم بر قرارداد داوری و رابطه حقوقی موضوع آن ۱۸

۱–۲ محدودیتهای حاکمیت اراده ۲۱

۱–۲–۱ قانون حاکم بر اهلیت ۲۱

۱–۲–۲ قانون حاکم بر قابلیت ارجاع دعوی به داوری ۲۵

۱–۲–۳ نظم عمومی و قانون حاکم بر قرارداد داوری ۲۹

۱–۲–۳–۱ نظم عمومی ملی ۳۰

۱–۲–۳–۲ نظم عمومی فراملی یا واقعا بین المللی ۳۲

۱–۲–۴ شرایط شکلی اعتبار قرارداد داوری ۳۳

فصل دوم: قانون حاکم بر آیین داوری

۲–۱ محلی بودن آیین داوری ۴۲

۲–۱–۱ قانون حاکم بر آیین داوری ۴۲

۲–۱–۲ دیدگاه سنتی و محلی بودن آیین داوری ۴۳

۲–۱–۳ نقد دیدگاه سنتی ۴۵

۲–۲ غیر محلی کردن آیین داوری ۴۸

۲–۲–۱ دیدگاه نوین و غیرمحلی کردن داوری از نظر شکلی ۴۸

۲–۲–۲ نقد دلایل مخالفان دیدگاه نوین ۵۰

۲–۲–۳ اسناد و مقررات بین المللی ۵۲

۲–۲–۴ رویه عملی داوریها ۵۴

۲–۲–۵ عدم وجود قانون منتخب طرفین ۵۶

۲–۲–۶ محدودیتهای نظم عمومی بر آیین داوری ۶۰

۲–۲–۷ تفاوت در نظام های حقوقی ۶۱

۲–۲–۸ داوریهای دولتی و صلاحیت حقوق بین الملل عمومی ۶۳

فصل سوم: قانون حاکم بر ماهیت دعوی

۳–۱ قانون منتخب حاکم بر ماهیت دعوی ۶۸

۳–۱–۱ قانون ماهوی حاکم ۶۸

۳–۱–۲ حاکمیت اراده در انتخاب قانون ماهوی ۷۰

۳–۱–۳ موانع و محدودیت های حاکمیت اراده ۷۳

۳–۱–۴ محدودیت قانون منتخب به یک نظام حقوقی موجود ۷۴

۳–۱–۵ سیستم حقوقی منتخب طرفین، سیستم حقوق ملی یا فراملی ۷۵

۳–۱–۶ کنوانسیونها و دستاوردهای بین المللی ۷۷

۳–۱–۶–۱ کنوانسیون اروپایی راجع به داوری بازرگانی بین المللی۱۹۶۱ ۷۷

۳–۱–۶–۲ قواعد داوری و قانون نمونه آنسیترال ۷۹

۳–۱–۶–۳ کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی– نیویورک ۱۹۵۸ ۸۱

۳–۱–۷ داوری های سازمانی ۸۲

۳–۱–۷–۱ دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ۸۴

۳–۱–۷–۲ مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ۸۶

۳–۲ قانون ماهوی حاکم در غیاب قانون منتخب طرفین ۸۹

۳–۲–۱ نظریه های حقوقی ۹۰

۳–۲–۲ دیدگاه سنتی و حکومت قانون مقر داوری ۹۱

۳–۲–۳ نظریه آزادی داور ۹۴

۳–۲–۳ انتخاب قانون با رجوع به سیستم تعارض قوانین ۹۵

۳–۲–۳–۱ جمع بین سیستمهای حل تعارض مرتبط با دعوی ۱۰۳

۳–۲–۳–۲ اعمال اصول کلی تعارض قوانین ۱۰۵

۳–۲–۳–۳ سیستم حل مسیله با تعیین محل رابطه حقوقی ۱۰۶

۳–۲–۴ اختیار داور در انتخاب مستقیم قانون ۱۰۶

۳–۲–۵ انتخاب مستقیم حقوق ماهوی؛ ملی یا فراملی ۱۱۰

۳–۲–۶ اعمال حقوق بازرگانی فراملی ۱۱۲

۳–۲–۷ کشف اراده ضمنی طرفین ۱۱۷

۳–۲–۸ توجه به عرف و سابقه رابطه طرفین ۱۲۰

۳–۲–۹ قراردادهای دولتی خارجی ۱۲۰

۳–۲–۱۰ نظریه اعمال حقوق بین الملل ۱۲۱

نتیجه ۱۲۳

منابع ۱۲۷

کلیدواژه ها

• اتاق بازرگانی بین الملل
• رویه قضایی
• داوری
• تجارت بین المللی
• قانون
• قانون حاکم
• داوری تجاری بین المللی
• اتاق بازرگانی بین المللی
• حاکمیت اراده
• آیین داوری
• قانون ماهوی