اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی

اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط تقی حسام، با راهنمایی سیدمحمود مجیدی و با مشاوره محمدحسین شعبانی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

عنوان	اصول رسیدگی کیفری در سازمان تعزیرات حکومتی و تطبیق با محاکم عمومی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	تقی حسام
استاد راهنما	سیدمحمود مجیدی
استاد مشاور	محمدحسین شعبانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضایی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضایی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مراحل تحقیق،تعقیب،رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود درحالی که درمحاکم عمومی طبق قانون احیاءدادسراهامراحل تعقیب و تحقیق ازمرحله رسیدگی جدامی باشدمیباشدبرخی ازحقوق افراددرتعزیرات حکومتی مانندنحوه احضار متهم،مهلت واخواهی وتجدید نظرخواهی واجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشنددر برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد از عمومات آیین دادرسی استفاده می نمایندو البته حدوداین بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود. به هر حال آنچه می توان گفت اینکه امروزه جرایم تعزیراتی و آیین دادرسی آن یکی ازمباحث مهم وقابل بحث درحقوق جزای اختصاصی وآیین دادرسی میباشدکه تاکنون درخصوص آن تحقیقات،کتب و منابع علمی کمی موجود می باشد.محققین و اساتید علم حقوق توجه کمتری به آن دارند، این امر یکی از دلایل اینجانب درنگارش این پایان نامه می باشد. دراین پایان نامه ضمن بررسی صلاحیتهای سازمان بطوراختصار، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی،بهداشتی و قاچاق کالاو ارز،با آیین دادرسی درمحاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضادآن مورد بررسی قرار گرفته است.در خاتمه نیز ایرادات وارد برنحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۲

الف) اهمیت تحقیق ۳

ب) اهداف تحقیق ۳

ج) کاربردهای تحقیق ۳

د)پرسش های تحقیق ۴

ه) فرضیه های تحقیق ۴

و) روش تحقیق ۴

ز)سازماندهی تحقیق ۴

۱–فصل نخست:مفاهیم،مبانی،ماهیت،تشکیلات و درآمدی بر تخلفات قابل رسیدگی

در سازمان تعزیرات حکومتی

۱–۱بخش نخست: مفاهیم و مبانی ۶

۱–۱–۱گفتارنخست: مفاهیم ۶

۱–۱–۱–۱ الف) تعزیرات ۶

۱–۱–۱–۲ ب)تعزیرات حکومتی ۸

۱–۱–۲گفتاردوم: مبانی ۹

۱–۱–۲–۱ الف)مبانی حقوقی ۹

۱–۱–۲–۲ ب)مبانی فقهی ۱۱

۱–۲ بخش دوم: ماهیت و درآمدی بر تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی ۱۴

۱–۲–۱ گفتارنخست: ماهیت ۱۴

۱–۲–۱–۱ الف)ماهیت اداری ۱۴

۱–۲–۱–۲ ب)ماهیت قضایی ۱۶

۱–۲–۲ گفتاردوم: تشکیلات ۱۷

۱–۲–۲–۱الف)تشکیلات اداری ۱۷

۱–۲–۲–۲ب) تشکیلات قضایی ۱۹

۱–۳بخش سوم:منابع قانونی درآمدی بر تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ۲۲

۱–۳–۱ گفتارنخست: منابع قانونی موجد صلاحیت ۲۲

۱–۳–۱–۱ الف)قوانین موضوعه ۲۲

۱–۳–۱–۲ ب)مصوبه و آیین نامه ها ۲۶

۱–۳–۲گفتاردوم: تخلفات قابل رسیدگی ۳۱

۱–۳–۲–۱الف)تخلفات اقتصادی وصنفی ۳۱

۱–۳–۲–۲ب)تخلفات بهداشتی و درمانی ۳۲

۱–۳–۲–۳ ج)جرایم قاچاق کالا و ارز ۳۴

۲–فصل دوم: تطبیق مراحل دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی و محاکم عمومی

۲–۱بخش نخست: در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی ۳۷

۲–۱–۱ گفتارنخست:اعلان جرم و تخلف ۴۰

۲–۱–۱–۱ الف)از سوی اشخاص حقیقی

۲–۱–۱–۲ ب)از سوی اشخاص حقوقی ۴۱

۲–۱–۲ گفتاردوم: نقش ضابطین در مرحله تعقیب ۴۴

۲–۱–۳گفتارسوم: موانع و موارد سقوط دعوی ۴۵

۲–۱–۳–۱الف)موانع تعقیب ۴۵

۲–۱–۳–۲ب)موارد سقوط دعوی ۴۶

۲–۲بخش دوم:مراحل رسیدگی وصدور حکم ۴۹

۲–۲–۱–۱ الف)صلاحیت شعب ۵۷

۲–۲–۱–۲ب)محاکمه و صدور رای ۵۸

۲–۲–۲گفتاردوم: نقش رکن مادی در رسیدگی و صدور حکم ۶۰

۲–۲–۳ گفتارسوم:تجدید نظر و کیفیت رسیدگی ۶۲

۲–۲–۴گفتارچهارم:وکالت در شعب بدوی و تجدیدنظر ۷۰

۲–۲–۴–۱الف)وکالت در مراجع قضایی ۷۰

۲–۲–۴–۲ب)وکالت در شعب تعزیرات حکومتی ۷۲

۲–۲–۵گفتارپنجم: ادله اثبات جرم ۷۴

۲–۳بخش سوم:درمرحله اجرای احکام ۷۸

۲–۳–۱گفتارنخست:احکام لازم الاجراء ۷۸

۲–۳–۲گفتاردوم:وظایف رییس اجرای احکام ۷۹

۲–۳–۳گفتارسوم:موانع و موارد تعقیب عملیات اجرایی ۸۱

۲–۳–۴ گفتارچهارم:اعسار و عفو در تعزیرات حکومتی ۸۲

۲–۳–۴–۱ الف)اعساردرتعزیرات حکومتی ۸۲

۲–۳–۴–۲ب)عفودرتعزیرات حکومتی ۸۳

نتیجه گیری ۸۶

پیشنهادات ۸۸

ضمایم( نمونه آراء) ۸۹

منابع و ماخذ ۹۶

چکیده انگلیسی ۹۹

کلیدواژه ها

• اصول حقوقی
• تعزیرات
• دادگاه
• دعاوی عمومی
• رسیدگی کیفری
• محاکمه
• صلاحیت قضایی
• تعزیرات
• تعزیرات حکومتی
• اصول رسیدگی
• محاکم عمومی