مبانی و آثار تحولات صلاحیت مراجع کیفری در نظام حقوقی ایران

مبانی و آثار تحولات صلاحیت مراجع کیفری در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی هردرود هاشمی، با راهنمایی محمدرضا نظری نژاد کیاشی و با مشاوره مجتبی جانی پور اسکلکی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

عنوان	مبانی و آثار تحولات صلاحیت مراجع کیفری در نظام حقوقی ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی هردرود هاشمی
استاد راهنما	محمدرضا نظری نژاد کیاشی
استاد مشاور	مجتبی جانی پور اسکلکی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه گیلان

چکیده

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضایی ایران، با توجه به اینکه تا سال ۱۲۹۰ شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزایی با ۵۰۶ ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در هر دوره از ادوار، و در هر سلسله و حکومت پادشاهان، بیشتر جنبه سلیقه ای داشته است و اراده پادشاهان به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برایت یا محکومیت، کافی بود، احدی حق ایراد و اعتراض نداشت، در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود.به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او پیشوایان مذهبی نیز دربعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند. سپس دادگاه های شرعی و دادگاه های عرفی امور مربوط به قضات را عهده دار شدند. لیکن پس از تصویب قانون موقت اصول محاکمه جزایی در سال ۱۲۹۰شمسی و اصلاحات انجام شده،صلاحیت محاکم کیفری در سیستم قضایی ایران هر روز مترقی تر گشته و در سال ۱۳۳۷ شاهد تشکیل دادگاه های اطفال در ایران بودیم.تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه و ایدیولوژی مذهبی انقلابیون، شاهد تحولات پی در پی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری شدیم که مهمترین آنها ، انحلال دادگاه های شهرستان، استان ، و دیوان کیفری کارکنان دولت، تشکیل دادگاه های انقلاب، تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و ایجاد دادگاه های عمومی در سال۱۳۵۸ ، ایجاد دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۸، پس از آن حذف سیستم دادسرا از تشکیلات قضایی و حذف محاکم کیفری یک و دو ، و صلاحیت عام بخشیدن به محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی و ایجاد مرجع تجدید نظر در مرکز استان با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳،تشکیل دادگاه های اطفال با استناد ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال ۱۳۷۸و تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ که منجر به احیاء مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سیستم قضایی کشور و تاسیس دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم مهم با شیوه تعدد قاضی در مرکز استانها گردیده است و نگرش قانون گذار در دوره اخیر قانونگذاری به سوی تخصصی کردن محاکم کیفری و با رویکرد تعدد قاضی می باشد، این امر باعث به حداقل رساندن خطا و اشتباه در رسیدگی، و امنیت روانی طرفین پرونده را در فرایند دادرسی تا حدودی تامین نموده و به حفظ حقوق شهروندان و حقوق دفاعی متهم کمک نماید و در نهایت لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد، مجددا محاکم جزایی به محاکم کیفری ۱ و ۲ تقسیم می شوند و سیستم تعدد قاضی دررسیدگی به جرایم مهم در صلاحیت کیفری۱ و دادگاه انقلاب و تشکیل دادگاه اطفال با شرایط خاص مورد توجه قرار گرفته است. کلید واژگان : آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ، دادسرا، محاکم کیفری

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده ط

Abstract ی

مقدمه ۱

الف ) بیان مساله ۱

ب)هدف از تحقیق ۲

پ)سوالات تحقیق ۲

ت)فرضیه های تحقیق : ۳

ث)روش تحقیق : ۳

ج) پیشینه تحقیق : ۳

د) ساختار رساله ۴

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه ۶

۱–۱–: مفهوم وماهیت صلاحیت ۷

۱–۱–۱: مفهوم صلاحیت ۷

۱–۱–۳: تعریف صلاحیت کیفری: ۸

۱–۱–۴: تاریخچه آیین دادرسی کیفری: ۸

۱–۱–۴–۱: دوران قبل از اسلام ۸

۱–۱–۴–۲ دادرسی در دوران اسلامی ۱۱

۱–۱–۴–۳ دادرسی کیفری در دوران قبل از مشروطیت ۱۴

۱–۱–۴–۴ ضوابط دادرسی کیفری بعد از مشروطیت ۱۵

۱–۱–۵– دادرسی کیفری بعد از انقلاب ۱۶

۱–۲: ویژگی های صلاحیت کیفری ۱۷

۱–۲–۱ عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت کیفری ۱۷

۱–۲–۲–۱ حقوق اکتسابی ۱۹

۱–۲–۲–۲مرور زمان ۱۹

۱–۲–۳آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت کیفری ۲۰

۱–۲–۴ مناط صلاحیت کیفری ۲۱

۱–۳: صلاحیت ذاتی ۲۲

۱–۳–۱: ضابطه تشخیص صلاحیت ذاتی ۲۳

۱–۳–۲: جهات صلاحیت ذاتی ۲۵

۱–۳–۲–۱:صلاحیت ذاتی از حیث درجه ۲۵

۱–۳–۲–۲: صلاحیت ذاتی از حیث نوع و صنف ۲۵

۱–۳–۳ مناط صلاحیت ذاتی ۲۷

۱–۴ صلاحیت محلی ۲۹

۱–۴–۱ مبنای صلاحیت محلی ۳۰

۱–۴–۲ ضوابط صلاحیت محلی ۳۱

۱–۴–۲–۱ محل وقوع جرم ودلایل توجیه آن ۳۱

درتوجیه این ضابطه آمده است : ۳۱

۱–۴–۲–۳ محل کشف جرم ۳۵

۱–۴–۲–۴ محل اقامت مرتکب ۳۷

۱–۴–۳–۱ احاله امر کیفری و موارد آن ۳۸

۱–۴–۳–۱–۱ اقامت متهمین ۳۹

۱–۴–۳–۱–۲ دوربودن ازدادگاه صالح ۳۹

۱–۴–۳–۱–۳ حفظ نظم و امنیت ۴۱

۱–۴–۳–۲ صلاحیت اضافی و موارد آن ۴۱

۱–۴–۳–۲–۱ :تعدد اتهام، ضوابط وصلاحیت ۴۳

۱–۴–۳–۲–۲ ضابطه جرم اهم ۴۴

۱–۴–۳–۲–۳ ضابطه محل دستگیری ۴۵

۱–۴–۳–۲–۴ ضابطه تعقیب مقدم ۴۶

۱–۴–۳–۲–۵ تعدد مرتکب ۴۹

۱–۵ صلاحیت شخصی ۵۱

۱–۵–۱ سن مرتکب ۵۱

۱–۵–۲ به اعتبار شخصیت دینی متهم : ۵۲

۱–۵–۳–۱ دادگاه کیفری استان تهران ۵۲

۱–۵–۳–۲ دادگاه کیفری عمومی (جزایی) مرکز استان ۵۳

۱–۵–۳–۳ جرایم نظامیان ۵۴

۱–۵–۳–۴ دادگاه کیفری استان ۵۴

۱–۶ صلاحیت نسبی ۵۵

فصل

بررسی تحولات صلاحیت محاکم کیفری در نظام قضایی ایران

مقدمه ۵۹

۲– ۱: رسیدگی به جرایم عمومی ۶۰

۲–۱–۱ : دوره پیش از اسلام ۶۰

۲–۱–۲ : دوره اسلامی و تاسیس دادگاه های شرع و دادگاه های عرف ۶۱

۲–۱–۳ : دوره مشروطیت از سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۵۸ ۶۴

۲–۱–۴ : دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۷۳ ( خذف سیستم دادسرا) ۶۵

۲–۱–۶ : از سال ۱۳۸۱تا کنون ۷۰

۲–۱–۷: صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جرایم اشخاص از منظر لایحه آیین دادرسی کیفری ۷۳

۲–۲ رسیدگی به جرایم اختصاصی: ۷۴

۲–۲–۱ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ۷۵

۲–۲–۱–۱ : مفهوم کارکنان دولت ۷۵

۲–۲–۱–۲ : سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت ۷۵

۲–۲–۱–۳ : تحولات صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در قبل و بعد از انقلاب ۷۷

۲–۲–۱–۴ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از منظر لایحه آیین دادرسی کیفری ۷۹

۲–۳ رسیدگی به جرایم اطفال ۸۰

۲–۳–۱: هدف از تشکیل دادگاه اطفال ۸۰

۲–۳–۲: سابقه دادگاه اطفال در ایران ۸۰

۲–۳–۳: صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهامات افراد زیر

سال ۸۱

۲–۳–۴ تداخل صلاحیت دادگاه اطفال با سایر محاکم جزایی ۸۲

۲–۳–۴–۱: تداخل صلاحیت دادگاه اطفال با دادگاه انقلاب ۸۲

۲–۳–۴–۴: تداخل صلاحیت دادگاه اطفال با دادگاه نظامی ۸۵

۲–۴: رسیدگی به جرایم روحانیون ۸۸

۲–۴–۱: تاریخچه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت ۸۸

۲–۴–۲: فلسفه تاسیس دادگاه ویژه روحانیت ۹۰

۲–۴–۳: صلاحیت دادگاه ویژه ۹۱

۲–۴–۳–۱: صلاحیت دادگاه به اعتبار نوع جرم ۹۱

۲–۴–۳–۲: صلاحیت دادگاه به اعتبار شغل و سمت ۹۲

۲–۵: رسیدگی به جرایم امنیتی و قاچاق ۹۳

۲–۵–۱: بررسی پیشینه تاریخی و مبنای دادگاه انقلاب ۹۳

۲–۵–۱–۱: پیشینه تاریخی دادگاه انقلاب فرانسه ۹۳

۲–۵–۲: بررسی تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب ۹۴

۲–۵–۲–۱ صلاحیت دادگاه انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا قبل از قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۷۴ ۹۴

۲–۵–۲–۱–۱ آیین نامه دادگاه ها و دادسرا های انقلاب مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ ۹۴

۲–۵–۲–۱–۲ لایحه قانون تشکیل دادگاه فوق العاده به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸ ۹۵

۲–۵–۲–۱–۳ قانون حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ ۹۶

۲–۵–۳ صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ و اصلاحی ۱۳۸۱ ۹۷

۲–۵–۴ صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ۹۹

۲–۵–۵: دادگاه انقلاب از منظر لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۰۱

۲–۶: رسیدگی به جرایم نظامی ۱۰۲

۲–۶–۱: تاریخچه سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۰۲

۲–۶–۲: صلاحیت محاکم نظامی ۱۰۳

۲–۶–۲–۱: صلاحیت محاکم نظامی تا قبل از انقلاب ۱۰۳

۲–۶–۲–۲: بررسی محاکم نظامی پس از انقلاب ۱۰۴

۲–۶–۲–۲–۱: سازمان قضایی ارتش ۱۰۴

۲–۶–۲–۲–۲: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارتش ۱۰۵

۲–۶–۲–۲–۳: دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران ۱۰۵

۲–۶–۲–۲–۴: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۱۰۶

۲–۶–۳: صلاحیت دادگاه های نظامی ۱۰۷

۲–۶–۵: دادگاه نظامی از منظر لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۱۱

نتیجه گیری ۱۱۴

پیشنهادات : ۱۱۹

منابع و مآخذ ۱۲۱

قوانین ۱۲۴

کلیدواژه ها

• صلاحیت قضایی
• نظام حقوقی
• ایران
• آیین دادرسی قانونی
• قانون
• آیین دادرسی کیفری
• صلاحیت
• دادسرا
• محاکم کیفری