ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=عیسی ایزدی|استاد راهنمای اول=جلال الدین قیاسی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران''' ع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط عیسی ایزدی، با راهنمایی جلال الدین قیاسی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران
عنوانضمان نسبی در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوعیسی ایزدی
استاد راهنماجلال الدین قیاسی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه قم


چکیده

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولا علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسیول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسیولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارایه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسیول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسیولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسیولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسیول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسیولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسیولیت بین مسیولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارایه ی مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسیولیت در حقوق موضوعه می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱– بیان مساله ۱

۲– سوالات تحقیق ۳

۳– فرضیه های تحقیق ۳

۴– ضرورت و پیشینه تحقیق ۴

۵– هدف تحقیق ۵

۶– روش تحقیق ۵

۷– سامانه تحقیق ۵

فصل اول: کلیات تحقیق ۶

مبحث اول: مفهوم شناسی ۶

گفتار اول: مفهوم ضمان ۶

بند اول: معنای لغوی ضمان ۶

بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان ۷

گفتار دوم: مفهوم مسیولیت ۸

بند اول: مفهوم لغوی مسیولیت ۸

بند دوم : مفهوم اصطلاحی مسیولیت ۸

بند سوم: تفاوت مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی ۱۱

گفتار سوم: مفهوم مباشر ۱۳

بند اول: معنای لغوی مباشر ۱۳

بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر ۱۳

گفتار چهارم: مفهوم سبب ۱۴

بند اول: معنای لغوی سبب ۱۴

بند دوم: معنای اصطلاحی سبب ۱۴

بند سوم: تفاوت سبب و مباشر ۱۵

بند چهارم: حالات و صور اسباب ۱۵

الف– تسبیب محض ۱۶

ب– اجتماع سبب و مباشر ۱۶

ج– اجتماع اسباب ۱۷

گفتار پنجم: مفهوم تسبیب ۲۱

بند اول: معنای لغوی تسبیب ۲۱

بند دوم: معنای اصطلاحی تسبیب ۲۱

بند سوم: تفاوت تسبیب کیفری و مدنی ۲۴

گفتار ششم: مفهوم اتلاف ۲۶

بند اول: معنای لغوی اتلاف ۲۶

بند دوم: معنای اصطلاحی اتلاف ۲۶

بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبیب ۲۷

مبحث دوم: پیشینه مسیولیت کیفری ۲۹

گفتار اول: دوران باستان ۲۹

گفتار دوم: قرون وسطی ۳۰

گفتار سوم: ادیان ۳۱

گفتار چهارم: مکاتب ۳۲

مبحث سوم: مبانی مسیولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ۳۳

گفتار اول: مبانی مسیولیت در قانون مدنی ۳۳

گفتار دوم: مبانی مسیولیت در قانون مجازات اسلامی ۳۴

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن ۳۵

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی ۳۵

گفتار اول: اسباب عرضی ۳۶

بند اول: نظریه تساوی ۳۷

بند دوم: نظریه تضامن ۳۸

بند سوم: نظریه تقسیم مسیولیت بر مبنای درجه تاثیر ۴۱

بند چهارم: نظریه تقسیم مسیولیت بر مبنای درجه تقصیر ۴۵

گفتار دوم: اسباب طولی ۵۳

بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه ۵۳

۱– نظریه ضمان سبب مقدم در تاثیر ۵۳

۲–نظریه ضمان سبب اقوی ۵۹

۳–نظریه ضمان سبب متاخر در وجود ۶۲

۴––نظریه ضمان سبب مقدم در وجود ۶۵


–نظریه اشتراک در ضمان ۶۸

بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی ۷۱

۱–نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه ۷۱

۲–نظریه سبب پویا ۷۲

۳–نظریه سبب متعارف ۷۳

گفتار سوم: اسباب اجمالی ۷۴

بند اول: تخییر قاضی ۷۵

بند دوم: تعیین سبب مسیول با قرعه ۷۵

بند سوم: توزیع مسیولیت ۷۶

بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال ۷۸

مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی ۸۰

گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه ۸۰

بند اول: فقه شیعه ۸۰

بند دوم: فقه اهل سنت ۸۷

گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری ۸۹

بند اول: قانون ۹۰

بند دوم: رویه قضایی ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۴

منابع و مآخذ ۱۰۶

چکیده به زیان انگلیسی ۱۱۳

کلیدواژه ها

  • ضمان
  • سبب
  • اجتماع اسباب
  • اجتماع سبب و مباشر
  • مسیولیت نسبی
  • حقوق جزا
  • ضمان
  • سبب
  • اجتماع اسباب
  • مسیولیت نسبی
  • مباشرت
  • مسیولیت(حقوقی)