بررسی علل قانون گریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران
بررسی علل قانون گریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهران رضایی علمدارمحلی، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | بررسی علل قانون گریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهران رضایی علمدارمحلی |
| استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
چکیده
احترام به قانون و اجرای آن در جامعه توسط حکومت و مردم از ضروریات زندگی اجتماعی و عاملی مهم و اساسی برای تقویت و حفظ منافع ملی و حقوق شهروندی است. وقتی در دستگاه های سیاسی و اداری کشور قانون گریزی به گونه ای مشهود، به رویه ای عادی تبدیل شود ، باید نسبت به نظام خود احساس خطر کنیم . بر این اساس می توان قانون گرایی را به عنوان محور اصلی و استحکام هر جامعه ای معرفی کرد. در این پژوهش سعی شده تا علل قانون گریزی در قالب سوال اصلی و اساسی تعریف و تبیین گردد و مفروضاتی چون استفاده ابزاری از قانون،تقلب نسبت به قانون،تفسیر به رای از قوانین و عدم اجرای قانون برای آن در نظر گرفته شد ؛ از آنجایی که ارگان های عمومی هم گاه با وضع مقررات تبعیض آمیز و یا اجرای غیرعادلانه مقررات دچار قانون گریزی می شوند، آثار قانون گریزی کارگزاران بر حقوق و آزادی های مشروع شهروندان تحلیل و به امر نظارت و ضمانت اجراهایی که در قانون گذاری و مقررات دولتی ایران در چارچوب قانونمداری کارگزاران وجود دارد، پرداخته شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
مقدمه ۱
الف : بیان مسیله ۱
ب: اهداف و کاربرد ۳
پ: سوالات اصلی و فرعی ۳
ت: پیش فرض های تحقیق ۴
ث: علل و ضرورت ۵
ج: سوابق تحقیق ۵
چ: روش تحقیق ۹
ح: سازماندهی و ساختار تحقیق ۹
فصل اول: ماهیت حقوقی– اجتماعی قانونگریزی ۱۲
بخش اول: تاثیر قانونگریزی کارگزاران بر حقوق شهروندان ۱۳
گفتار اول: تحلیل مفاهیم و تعاریف ۱۳
بند الف: تعریف قانون ۱۳
بند ب:اصل حاکمیت قانون ۱۵
بند پ : قانونگریزی و تقلب نسبت به قانون ۱۶
بند ت: شهروند و حقوق شهروندی ۱۷
بند ث :کارگزاران ۱۸
گفتار دوم: گذار تاریخی قانونگریزی و حقوق شهروندی ۱۹
بند الف: سیر تحولات پیدایش حقوق شهروندی ۱۹
بند ب : سیر تحولات قانون و پیدایش پدیده قانونگریزی ۲۲
گفتار سوم: آثار قانونگریزی بر حقوق شهروندان ۲۵
بند الف: آثار قانون گریزی بر حقوق متقابل شهروندان ۳۰
بندب: آثار قانون گریزی بر حقوق متقابل دولت و شهروندان ۳۲
بند اول: آثار قانون گریزی شهروندان بر حقوق دولت ۳۲
بند دوم: آثار قانونگریزی دولت بر حقوق شهروندان ۳۳
بند پ: آثار قانون گریزی بر حقوق درون سازمانی ۳۵
بخش دوم: ضمانت اجراهای تعیین شده برای قانون مداری کارگزاران ۳۵
گفتار اول: مفهوم حاکمیت قانون ۳۶
گفتار دوم: مقررات حاکم بر اقدامات و تصمیمات اداری ۳۸
بند اول : قانون اساسی ۳۹
بند دوم: قوانین عادی ۴۰
بند سوم: عرف و منابع معتبر اسلامی ۴۱
بند چهارم: معاهدات بین المللی ۴۱
بند پنجم: اصول عمومی حقوق ۴۱
بند ششم: احکام دادگاههای دادگستری ۴۲
بند هفتم: آیین نامه های اداری ۴۲
گفتار سوم: اصول حقوقی حاکم بر سازمانها ۴۳
بند الف : اصل حاکمیت قانون بر اداره ۴۳
بند ۱: نتایج اصل حاکمیت قانون در نظام اداری ۴۴
بند ۲: ضمانت اجرای اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون در نظام اداری ۴۴
بند ب: اصل سلسله مراتب اداری ۴۵
بند پ: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری ۴۶
بند ت: ایجاد و سازماندهی دستگاههای اداری ۴۷
گفتار چهارم: نظارت بر سازمانهای اداری کشور ۴۸
بند الف: نظارت اداری ۴۹
بند ب: نظارت پارلمانی ۵۲
بند ت: نظارت قضایی ۵۶
بند ۱: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اداره ۵۷
بند ۲ : نظارت دیوان عدالت ادری بر اداره ۵۹
گفتار پنجم: تخلفات اداری و مسیولیت مدنی کارگزاران اداری ۶۱
بند الف: تخلفات اداری کارگزاران عمومی ۶۱
بند ب: مسیولیت مدنی کارگزاران عمومی ۶۳
فصل دوم: تحلیل قانون گریزی کارگزاران اداری،بررسی علل و راه حل ها ۶۷
بخش اول: بررسی علل قانونگریزی کارگزاران اداری ۶۸
گفتار اول:عوامل موثر بر قانونگریزی ۷۱
بند الف: عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر قانونگریزی ۷۱
بند ۱: جنسیت ۷۲
بند ۲: وضعیت تاهل ۷۲
بند ۳: وضعیت اشتغال ۷۲
بند ۴: محل سکونت ۷۳
بند ب: عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر قانونگریزی ۷۳
بند ۱: آشفتگی اجتماعی ۷۳
بند ۲: وضعیت خانوادگی ۷۵
بند پ: عوامل فرهنگی موثر بر قانونگریزی ۷۶
بند ۱: تحصیلات ۷۸
بند ۲: مذهب و اعتقادات مذهبی ۷۹
بند ۳: ویژگی های شخصیتی ۸۰
بند ت: عوامل سیاسی موثر بر قانونگریزی ۸۱
بند ۱: عوامل مربوط به قانون ۸۱
بند ۲: عوامل مربوط به کارگزاران سیاسی ۸۲
بند ۳: عوامل مربوط به نظام سیاسی و فرهنگ سازمانی ۸۴
گفتار دوم: دلایل رواج قانونگریزی ۸۵
بند الف: ضعف در اجرای قانون ۸۵
بند ب: ضعف در پذیرش قانون ۸۶
بند پ: ناکارآمدی مجریان قانون ۸۷
بخش دوم: اشکال قانونگریزی، دلایل و راه حلها ۸۸
گفتار اول: اشکال قانونگریزی ۸۹
بند الف: قانونگریزی ابزاری ۹۰
بند ۱ : ناکارآمدی نهادهای تشخیصی ۹۱
بند ۲: ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی ۹۲
بند ب: قانونگریزی اخلاقی ۹۳
بند ۱ : آسیبهای ناشی از ذات قدرت ۹۴
بند ۲: آسیبهای ناشی از نحوه اعمال قدرت ۹۵
گفتار دوم: دلایل قانونگریزی کارگزاران در نظام اداری ۹۶
بند الف: ضعف معرفتی نسبت به قانون و عدم کارآیی کارگزاران ۹۷
بند ب:ابهام در قوانین و تحلیل شخصی در مورد قانون ۹۸
بند پ: عدم تناسب میان مکانیسم های تشویق و تنبیه ۹۹
بند ت: تعارض قوانین با منافع فردی و مشروعیت نظام اداری ۱۰۱
گفتار سوم: راهکارهای مبارزه با قانونگریزی ۱۰۱
بند الف: نظارت و بازرسی ۱۰۱
بند ۱: موانع اجرایی نظارت و بازرسی ۱۰۲
بند ۲: موانع ساختاری نظارت و بازرسی ۱۰۳
بند ب: راهکارهای غلبه بر موانع نظارت و بازرسی ۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۰۴
فهرست منابع و مآخذ: ۱۰۸
کلیدواژه ها
- قانون گریزان
- نظام حقوقی
- ایران
- زندگی اجتماعی
- شهروندی
- ضمانت اجرای قانون
- آزادی مشروع
- حاکمیت قانون
- قانون گریزی
- کارگزاران
- حقوق شهروندی
- ضمانت اجرا و نظارت
- دستگاه اداری